الأسمر: للإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم أصحاب الكفاءة والخبرة
حجم الخط
طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر في تصريح "السلطة
السياسية بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني سريعة تضم أصحاب الكفاءة
والخبرة ممن يتحسسون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للمواطنين
بعدما لامست الأمور الخط الأحمر مع تواصل مسلسل إقفال المؤسسات وتشريد آلاف
العمال وقطع أرزاق المئات من العائلات والاستعانة باليد العاملة
الأجنبية"، مؤكدا "متابعة الاتحاد لأعمال الصرف التعسفي والعشوائي التي تتم
في البعض منها بدون مراعاة أي حقوق للموظفين والعمال في هذه الظروف
الاقتصادية البالغة الصعوبة والتي يؤكد رفضه لها بالمطلق".
ولفت الأسمر إلى "تواجد الاتحاد الدائم إلى جانب المحررين والمصورين والموظفين الذين طالهم الصرف من دور الصحافة دون إعطائهم حقوقهم، ولا سيما منهم من صرفوا من "دار الصياد" ومن مجموعة "البلد" حيث انه لغاية تاريخه، لم يتم إنصافهم طبقا للقوانين ، لا بل تعتمد أساليب ملتوية لتضييع مستحقاتهم، علما أن هناك عشرات الدعاوى قد رفعت باسم هؤلاء لدى القضاء المختص وهي في تزايد مستمر، كما أن الشكاوى المرفوعة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي وضع يده على الملف يزداد عدد أصحابها، وتعود إلى أجراء مكتومين لم يصرح عنهم والبعض الآخر مرتبط بإخفاء كامل الراتب أو جزء منه عن الصندوق".
وأعلن "مواكبة الاتحاد لسير هذا الملف، مع استعداده إلى اللجوء إلى الخطوات التصعيدية المشروعة في حال التمادي في إغفال حقوق هؤلاء المحررين وسائر العاملين في دور الصحافة ووسائل الإعلام".
ولفت الأسمر إلى "تواجد الاتحاد الدائم إلى جانب المحررين والمصورين والموظفين الذين طالهم الصرف من دور الصحافة دون إعطائهم حقوقهم، ولا سيما منهم من صرفوا من "دار الصياد" ومن مجموعة "البلد" حيث انه لغاية تاريخه، لم يتم إنصافهم طبقا للقوانين ، لا بل تعتمد أساليب ملتوية لتضييع مستحقاتهم، علما أن هناك عشرات الدعاوى قد رفعت باسم هؤلاء لدى القضاء المختص وهي في تزايد مستمر، كما أن الشكاوى المرفوعة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي وضع يده على الملف يزداد عدد أصحابها، وتعود إلى أجراء مكتومين لم يصرح عنهم والبعض الآخر مرتبط بإخفاء كامل الراتب أو جزء منه عن الصندوق".
وأعلن "مواكبة الاتحاد لسير هذا الملف، مع استعداده إلى اللجوء إلى الخطوات التصعيدية المشروعة في حال التمادي في إغفال حقوق هؤلاء المحررين وسائر العاملين في دور الصحافة ووسائل الإعلام".
