الإتحاد العمالي العام أعلن الإضراب الشامل غدا
حجم الخط
دعا الإتحاد العمالي العام، الى الاضراب التحذيري والشامل في المؤسسات
العامة والمصالح المستقلة والبلديات غدا الاثنين، وأصدر بيانا جاء فيه:
"بعد عجز الحكومة عن تنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية لا سيما
بعد التلويح بتأجيل أو تعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب من قبل مجلس
الوزراء والإنقلاب على الحقوق المكتسبة للموظفين في الإدارات العامة
والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة".
وطالب الحكومة ب "ان تلحق بركب العمال والموظفين والمبادرة فورا الى تنفيذ قانون السلسلة بحذافيره والتفتيش لاحقا عن الموارد المالية لا سيما ان الأمر لا يستدعي اجتراح حلول، فالمادة 20 من قانون السلسلة تنص على الإجازة للحكومة لفتح الإعتماد اللازم لتغطية كلفة تمويل السلسلة"، كما دعا المؤسسات المصرفية والمالية الى "المشاركة في العقد الإجتماعي، فلن نرضى أن يتغرم العمال والموظفون في حين ان جزءا يسيرا من اللبنانيين يتنعم برؤوس الأموال والأرباح دون أن تطاله الضرائب المباشرة وغير المباشرة".
واذ حذر من مغبة الظلم والإنقلاب على القوانين فإنه "لن يقف موقف المتفرج على عجز السلطة عن إدارة شؤون البلاد وترك العباد تحت رحمة ذوي المليارات"، رافضا "اي ضريبة على العمال وذوي الدخل المحدود ولا سيما تلك التي كانت واردة في القانون الرقم 45/2017 وبخاصة الضريبة على القيمة المضافة"، داعيا الحكومة الى "تصحيح عادل للأجور في القطاع الخاص عبر دعوة فورية للجنة المؤشر للانعقاد والتركيز على سياسة اقتصادية واعية تخرج البلاد من التجاذبات في كل حين".
وأعلن الإضراب التحذيري الشامل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات في كافة الأراضي اللبنانية نهار غد الإثنين لا سيما في المؤسسات العامة التالية: كافة البلديات، مرفأ بيروت، الضمان الإجتماعي، كهرباء لبنان، إدارة حصر التبغ والتنباك، اوجيرو، مؤسسات ومصالح المياه في كافة المحافظات، النقل المشترك وسكك الحديد، الليطاني، اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت وكهرباء قاديشا".
وطالب الحكومة ب "ان تلحق بركب العمال والموظفين والمبادرة فورا الى تنفيذ قانون السلسلة بحذافيره والتفتيش لاحقا عن الموارد المالية لا سيما ان الأمر لا يستدعي اجتراح حلول، فالمادة 20 من قانون السلسلة تنص على الإجازة للحكومة لفتح الإعتماد اللازم لتغطية كلفة تمويل السلسلة"، كما دعا المؤسسات المصرفية والمالية الى "المشاركة في العقد الإجتماعي، فلن نرضى أن يتغرم العمال والموظفون في حين ان جزءا يسيرا من اللبنانيين يتنعم برؤوس الأموال والأرباح دون أن تطاله الضرائب المباشرة وغير المباشرة".
واذ حذر من مغبة الظلم والإنقلاب على القوانين فإنه "لن يقف موقف المتفرج على عجز السلطة عن إدارة شؤون البلاد وترك العباد تحت رحمة ذوي المليارات"، رافضا "اي ضريبة على العمال وذوي الدخل المحدود ولا سيما تلك التي كانت واردة في القانون الرقم 45/2017 وبخاصة الضريبة على القيمة المضافة"، داعيا الحكومة الى "تصحيح عادل للأجور في القطاع الخاص عبر دعوة فورية للجنة المؤشر للانعقاد والتركيز على سياسة اقتصادية واعية تخرج البلاد من التجاذبات في كل حين".
وأعلن الإضراب التحذيري الشامل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات في كافة الأراضي اللبنانية نهار غد الإثنين لا سيما في المؤسسات العامة التالية: كافة البلديات، مرفأ بيروت، الضمان الإجتماعي، كهرباء لبنان، إدارة حصر التبغ والتنباك، اوجيرو، مؤسسات ومصالح المياه في كافة المحافظات، النقل المشترك وسكك الحديد، الليطاني، اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت وكهرباء قاديشا".
