الاسمر اكد متابعة قضية المصروفين: لن نسكت
حجم الخط
أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي عقده
في مقر الاتحاد، "إصرار الاتحاد على متابعة قضية المصروفين من مجموعة
جريدة "البلد" مهما طال الزمن وكثرت العقبات".
اضاف: "عقدنا في سبيل ذلك سلسلة ممن الاجتماعات مع أعضاء مجلس إدارة "البلد"، هنا في مقر الاتحاد العمالي العام، وقدمنا جملة مبادرات لتسهيل الوصول إلى حل عقلاني يحفظ حقوق العمال لكن كل ذلك ذهب في أدراج الرياح. فالقيمون على إدارة المؤسسات المذكورة نكثوا العهود بكل الاتفاقات التي عقدت مع الاتحاد العمالي العام والتي قبل فيها العمال ولجنتهم تقسيط هذه الحقوق على دفعات ميسرة على مراحل طويلة الأجل. فلجأنا إلى وسائل الضغط الديموقراطي الذي يمنحنا إياه القانون ونظمنا اعتصامات نهارية وليلية أمام مكاتب جريدة "البلد" و"الوسيط"، وراجعنا معالي وزير الإعلام وكافة الجهات المعنية وهذه القضية لا تزال من دون حل".
وأعلن "اننا من هذا المنبر نشيد بجهود المدعي العام المالي لوضع اليد على هذا الملف، خصوصا وأن هناك أحاديث عن محاولات إفلاس احتيالي للتهرب من حقوق المصروفين، ونأمل تسريع الإجراءات وبتها سريعا رحمة بالمصروفين و 150 عائلة".
وتابع: "إننا أمام مجزرة صرف جماعي لأكثر من 150 عائلة تتعرض لأقسى أنواع التعسف. وكما وقفنا في السابق مع المهددين في لقمة عيشهم وكرامتهم سوف نبقى إلى جانب المصروفين قسرا من جريدة "البلد" وتوابعها وبالتضامن والتكافل مع لجنة المصروفين ونقابة المحررين والمحامي الأستاذ أكرم عازوري".
وختم: "نعلن على الملأ إصرارنا على متابعة هذه القضية مهما طال الزمن وكثرت العقبات، وسنلاحق المسؤولين عن هذا الصرف الجماعي والاحتيالي بجميع الوسائل المشروعة ولدينا من الخطط والخطوات اللاحقة الكثير الكثير".
عون
من جهته، دعا النقيب عون المصروفين الى "تنظيم تحركهم والتوجه الى المراجع المؤثرة، ومنها القضاء ووزارتي المال والعمل والمدير العام للامن العام عباس ابراهيم الذي لا يقفل بابه امام صاحب حق".
وأكد "ان الاعلام هو متضامن مع كل القضايا المماثلة لانها محقة، وقد تم سابقا معالجة قضايا مماثلة، لذلك لا بد من ان تتحمل الدولة مسؤولياتها على هذا الصعيد".
ضاحي
وعرض رئيس لجنة المصروفين، للمراحل التي قطعتها الاتصالات مع ادارة مجموعة "البلد" و"التي لم تسفر عن اي نتيجة ايجابية تؤمن حقوق المصروفين".
واشار ضاحي الى "ان الشركاء يسعون لانشاء شركة جديدة تشمل كل شركات مجموعة "البلد" في عمل إحتيالي على القوانين". وقال:" نحن بدأنا اليوم الحراك على ثلاثة جبهات: قضائية، ميدانية واعلامية حتى يأخذ جميع المصروفين حقوقهم كاملة، ولن نسكت بعد اليوم لان قضيتنا قضية قطاع إعلامي وبلد بكامله".
وقال الاسمر في حضور رئيس نقيب محرري الصحافة الياس عون ورئيس
لجنة المصروفين علي ضاحي وحشد من الموظفين المصروفين: "منذ أن بدأت جريدة
"البلد" بصرف المحررين والعمال والموظفين في الشهر الثاني من العام 2018
وتبعتها جريدة "الوسيط" و"انتغرا" و"ليالينا" و"صوت الموسيقى"، والاتحاد
العمالي العام والى جانبه نقيب المحررين الأستاذ الياس عون والمحامي الكبير
الأستاذ أكرم عازوري يعملون جميعا للتوصل إلى حل يحفظ حقوق وتعويضات أكثر
من مائة وخمسين محررا وموظفا وعاملا".
اضاف: "عقدنا في سبيل ذلك سلسلة ممن الاجتماعات مع أعضاء مجلس إدارة "البلد"، هنا في مقر الاتحاد العمالي العام، وقدمنا جملة مبادرات لتسهيل الوصول إلى حل عقلاني يحفظ حقوق العمال لكن كل ذلك ذهب في أدراج الرياح. فالقيمون على إدارة المؤسسات المذكورة نكثوا العهود بكل الاتفاقات التي عقدت مع الاتحاد العمالي العام والتي قبل فيها العمال ولجنتهم تقسيط هذه الحقوق على دفعات ميسرة على مراحل طويلة الأجل. فلجأنا إلى وسائل الضغط الديموقراطي الذي يمنحنا إياه القانون ونظمنا اعتصامات نهارية وليلية أمام مكاتب جريدة "البلد" و"الوسيط"، وراجعنا معالي وزير الإعلام وكافة الجهات المعنية وهذه القضية لا تزال من دون حل".
وأعلن "اننا من هذا المنبر نشيد بجهود المدعي العام المالي لوضع اليد على هذا الملف، خصوصا وأن هناك أحاديث عن محاولات إفلاس احتيالي للتهرب من حقوق المصروفين، ونأمل تسريع الإجراءات وبتها سريعا رحمة بالمصروفين و 150 عائلة".
وتابع: "إننا أمام مجزرة صرف جماعي لأكثر من 150 عائلة تتعرض لأقسى أنواع التعسف. وكما وقفنا في السابق مع المهددين في لقمة عيشهم وكرامتهم سوف نبقى إلى جانب المصروفين قسرا من جريدة "البلد" وتوابعها وبالتضامن والتكافل مع لجنة المصروفين ونقابة المحررين والمحامي الأستاذ أكرم عازوري".
وختم: "نعلن على الملأ إصرارنا على متابعة هذه القضية مهما طال الزمن وكثرت العقبات، وسنلاحق المسؤولين عن هذا الصرف الجماعي والاحتيالي بجميع الوسائل المشروعة ولدينا من الخطط والخطوات اللاحقة الكثير الكثير".
عون
من جهته، دعا النقيب عون المصروفين الى "تنظيم تحركهم والتوجه الى المراجع المؤثرة، ومنها القضاء ووزارتي المال والعمل والمدير العام للامن العام عباس ابراهيم الذي لا يقفل بابه امام صاحب حق".
وأكد "ان الاعلام هو متضامن مع كل القضايا المماثلة لانها محقة، وقد تم سابقا معالجة قضايا مماثلة، لذلك لا بد من ان تتحمل الدولة مسؤولياتها على هذا الصعيد".
ضاحي
وعرض رئيس لجنة المصروفين، للمراحل التي قطعتها الاتصالات مع ادارة مجموعة "البلد" و"التي لم تسفر عن اي نتيجة ايجابية تؤمن حقوق المصروفين".
واشار ضاحي الى "ان الشركاء يسعون لانشاء شركة جديدة تشمل كل شركات مجموعة "البلد" في عمل إحتيالي على القوانين". وقال:" نحن بدأنا اليوم الحراك على ثلاثة جبهات: قضائية، ميدانية واعلامية حتى يأخذ جميع المصروفين حقوقهم كاملة، ولن نسكت بعد اليوم لان قضيتنا قضية قطاع إعلامي وبلد بكامله".
