الاسمر عرض مع لجنة عودة النازحين في التيار الوطني تسهيل عودتهم
حجم الخط
استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، قبل ظهر اليوم،
اللجنة المركزية لعودة النازحين في "التيار الوطني الحر" برئاسة المنسق
نقولا الشدراوي، في حضور امين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر وعضو هيئة
المكتب شربل صالح.
وتناول البحث في خلال اللقاء مختلف المواضيع التي تهم الطبقة العاملة ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوضع المعيشي ودور الاتحاد في هذا الاطار.
واكد الاسمر للوفد انه "دعا الى عقد اجتماعي يبدأ بزيادة الحد الادنى للاجور وانضمام اكبر فئة من العمال الى الصندوق".
وتناول البحث ايضا "الخطوات العملية للحد من منافسة العمالة الاجنبية ولا سيما السورية منها".
الشدرواي
وبعد الاجتماع، صرح الشدرواي: "تشرفنا بلقاء رئيس الاتحاد العمالي العام، في حضور اعضاء هيئة مكتب الاتحاد وقمنا بجولة حول موضوع العمالة الاجنبية وتأثيرها على اليد العاملة اللبنانية، بحيث اكدنا التعاون الممكن للحفاظ على حقوق اليد العاملة اللبنانية في مواجهة اليد العاملة الاجنبية ولا سيما السورية منها".
واضاف: "اتفقنا على ان تقوم كل نقابة بالدفاع عن مصالحها بالوسائل القانونية المتاحة للحفاظ على فرص عمل كريمة للعمال اللبنانيين"، موضحا ان "النقابات تعلم الوسائل القانونية التي يمكن سلوكها لمواجهة هذه العمالة، ونحن بدورنا سنقوم بالخطوات اللازمة مع البلديات والسلطات المختصة".
الأسمر
وقال الدكتور الاسمر: "نحن سعداء بهذه الزيارة التي تؤسس لعمل مشترك يقوم على مبدأ تسهيل عودة النازحين الى قراهم في سوريا، وهناك العمالة الآسيوية التي تشكل عبئا على اليد العاملة اللبنانية. نحن في الاتحاد العمالي العام على علاقة متينة بالنقابات العمالية في سوريا مما يساعدنا على تسهيل عودة هؤلاء العمال".
واضاف: "يجب ان يحصل حوار مع الحكومة السورية والاردنية لاعادة فتح معبر نصيب لانعاش حركة التصدير التجارية والزراعية، وقد رفعنا مذكرة مطلبية الى فخامة رئيس الجمهورية لحماية اليد العاملة عبر تفعيل الرقابة في الوزارات المعنية على اليد العاملة الاجنبية ومنها وزارات العمل والسياحة والاقتصاد والتجارة، فضلا عن دور القوى الامنية المختصة".
وتابع: "بالامس تلقينا وعدا من فخامة الرئيس لمتابعة تنفيذ القوانين والمزاحمة الاجنبية لليد العاملة اللبنانية، والغريب ان المنظمات الدولية تدعم استمرار وجود اليد العاملة الاجنبية على حساب العامل اللبناني".
واكد ان "هدفنا الاول استخدام اليد العاملة اللبنانية ونقوم بالتحرك اللازم وسنفعله مع الجميع من اجل تعزيز دور اليد العاملة اللبنانية، وقد نظمنا مؤتمرا عن اليد العاملة في القطاع السياحي، وسنشهر اعلاميا بالمؤسسات التي تستخدم عمالا اجانب، وسنكرم بعض المؤسسات التي لا تشغل الا اليد العاملة اللبنانية".
وتناول البحث في خلال اللقاء مختلف المواضيع التي تهم الطبقة العاملة ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوضع المعيشي ودور الاتحاد في هذا الاطار.
واكد الاسمر للوفد انه "دعا الى عقد اجتماعي يبدأ بزيادة الحد الادنى للاجور وانضمام اكبر فئة من العمال الى الصندوق".
وتناول البحث ايضا "الخطوات العملية للحد من منافسة العمالة الاجنبية ولا سيما السورية منها".
الشدرواي
وبعد الاجتماع، صرح الشدرواي: "تشرفنا بلقاء رئيس الاتحاد العمالي العام، في حضور اعضاء هيئة مكتب الاتحاد وقمنا بجولة حول موضوع العمالة الاجنبية وتأثيرها على اليد العاملة اللبنانية، بحيث اكدنا التعاون الممكن للحفاظ على حقوق اليد العاملة اللبنانية في مواجهة اليد العاملة الاجنبية ولا سيما السورية منها".
واضاف: "اتفقنا على ان تقوم كل نقابة بالدفاع عن مصالحها بالوسائل القانونية المتاحة للحفاظ على فرص عمل كريمة للعمال اللبنانيين"، موضحا ان "النقابات تعلم الوسائل القانونية التي يمكن سلوكها لمواجهة هذه العمالة، ونحن بدورنا سنقوم بالخطوات اللازمة مع البلديات والسلطات المختصة".
الأسمر
وقال الدكتور الاسمر: "نحن سعداء بهذه الزيارة التي تؤسس لعمل مشترك يقوم على مبدأ تسهيل عودة النازحين الى قراهم في سوريا، وهناك العمالة الآسيوية التي تشكل عبئا على اليد العاملة اللبنانية. نحن في الاتحاد العمالي العام على علاقة متينة بالنقابات العمالية في سوريا مما يساعدنا على تسهيل عودة هؤلاء العمال".
واضاف: "يجب ان يحصل حوار مع الحكومة السورية والاردنية لاعادة فتح معبر نصيب لانعاش حركة التصدير التجارية والزراعية، وقد رفعنا مذكرة مطلبية الى فخامة رئيس الجمهورية لحماية اليد العاملة عبر تفعيل الرقابة في الوزارات المعنية على اليد العاملة الاجنبية ومنها وزارات العمل والسياحة والاقتصاد والتجارة، فضلا عن دور القوى الامنية المختصة".
وتابع: "بالامس تلقينا وعدا من فخامة الرئيس لمتابعة تنفيذ القوانين والمزاحمة الاجنبية لليد العاملة اللبنانية، والغريب ان المنظمات الدولية تدعم استمرار وجود اليد العاملة الاجنبية على حساب العامل اللبناني".
واكد ان "هدفنا الاول استخدام اليد العاملة اللبنانية ونقوم بالتحرك اللازم وسنفعله مع الجميع من اجل تعزيز دور اليد العاملة اللبنانية، وقد نظمنا مؤتمرا عن اليد العاملة في القطاع السياحي، وسنشهر اعلاميا بالمؤسسات التي تستخدم عمالا اجانب، وسنكرم بعض المؤسسات التي لا تشغل الا اليد العاملة اللبنانية".
