الاسمر: كلنا أمل في انتصار حقوق الناس على الفساد والمفسدين والفاسدين
حجم الخط
حيا رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، في بيان
اليوم، كلا من مدير إدارة واستثمار مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، ورئيس
مجلس إدارة والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران،
"تقديرا للجهود التي قاما ويقومان بها".
تامر
وجاء في كتاب الاسمر الى الدكتور تامر ما يلي: "بسرور بالغ تلقينا نبأ وصول الباخرة الصينية العملاقة لأول مرة بهذا الحجم والحمولة إلى مرفأ طرابلس، لما تشكله من بداية استعادة العافية لهذه المنطقة العزيزة من لبنان والتي تعرضت للكثير من الإفقار والحرمان لعقود طويلة.
إننا يا سعادة المدير نقدر عاليا جهودكم وجهود جميع العاملين معكم ونشد على أيديكم لهذه الخطوات التي ستنعكس على عمال طرابلس وكافة المنضوين في نقاباتهم وخصوصا منها نقابة المرفأ والشمال وأهله من فرص عمل جديدة.
وكما يسعدنا أن تتم هذه الخطوة البالغة الأهمية بالتزامن مع توقيع الاتحاد العمالي العام ممثلا برئيسه الدكتور بشارة الأسمر اتفاق شراكة بينه وبين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي ممثلة بشخص رئيسها الأستاذ توفيق دبوسي.
ومع تمنياتنا بدوام التقدم والازدهار لأهل الشمال وجميع عمال لبنان وكافة اللبنانيين".
جبران
ونص كتاب الاسمر الى المهندس جبران على ما يلي: "في الوقت الذي يشكو فيه الوطن والمواطنون من الفساد المزمن في إدارات الدولة ومؤسساتها نتيجة عوامل سياسية وطائفية وزبائنية لا حصر لها، نسمع من سعادتكم صوتا آخر مدويا يقول: إن وقت السرقة قد انتهى ووضعنا خطا أحمر، وأن الإصلاح والتغيير في المؤسسة قد بدآ، وأن سياسة الثواب والعقاب هي المدخل للإصلاح الإداري، وأن توزيع المياه بالتساوي والعدل هو المبدأ.
هذا ما قرأناه من مواقف أثناء جولتكم في الأسبوع الماضي على بعض بلدات جبل لبنان من ضهور الشوير الى بقعاتا وسواها من البلدات. وهذا ما نحتاج إليه من رجال دولة وإدارة كفوئين وواعدين. فلا يعقل أن تصل المياه إلى خزانات المنازل من خراطيم الصهاريج، ومواسير المياه الشرعية والنظيفة يأكلها الصدأ. وإذا كان سبب الانقطاع المتواصل بسبب الشح فمن أين تأتي المياه إلى الصهاريج. وإذا كانت مياه الآبار مالحة وملوثة فكيف يسمح بنقلها واستعمالها؟ ولا يعقل أن يدفع المواطن ثمن المياه ثلاث فواتير وأعظمها فاتورة الصهاريج.
فهل باتت مافيا المياه كما مافيا موتورات الكهرباء تتحكم برقبة المواطن بل برقبة الدولة نفسها؟ وهل أن المدخل إلى خصخصة هذين القطاعين الحيوين هو بضربهما بهذا الشكل المجرم؟
إننا على ثقة بإمكانية الإصلاح بوجود أصحاب مبادرات شجاعة وخلاقة مثلكم في الإدارة اللبنانية.
ونحن نشارككم دعوة المواطنين لعدم السكوت على السرقات والفساد وإعلاء الصوت والاتصال بالمؤسسة وبالاتحاد العمالي العام للتبليغ عن أي شكوى ومخالفة من أي نوع كانت لمتابعتها بالشكل المناسب.
ونحن نقف إلى جانبكم ونشد على أيديكم وكلنا أمل في انتصار حقوق الناس على الفساد والمفسدين والفاسدين".
تامر
وجاء في كتاب الاسمر الى الدكتور تامر ما يلي: "بسرور بالغ تلقينا نبأ وصول الباخرة الصينية العملاقة لأول مرة بهذا الحجم والحمولة إلى مرفأ طرابلس، لما تشكله من بداية استعادة العافية لهذه المنطقة العزيزة من لبنان والتي تعرضت للكثير من الإفقار والحرمان لعقود طويلة.
إننا يا سعادة المدير نقدر عاليا جهودكم وجهود جميع العاملين معكم ونشد على أيديكم لهذه الخطوات التي ستنعكس على عمال طرابلس وكافة المنضوين في نقاباتهم وخصوصا منها نقابة المرفأ والشمال وأهله من فرص عمل جديدة.
وكما يسعدنا أن تتم هذه الخطوة البالغة الأهمية بالتزامن مع توقيع الاتحاد العمالي العام ممثلا برئيسه الدكتور بشارة الأسمر اتفاق شراكة بينه وبين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي ممثلة بشخص رئيسها الأستاذ توفيق دبوسي.
ومع تمنياتنا بدوام التقدم والازدهار لأهل الشمال وجميع عمال لبنان وكافة اللبنانيين".
جبران
ونص كتاب الاسمر الى المهندس جبران على ما يلي: "في الوقت الذي يشكو فيه الوطن والمواطنون من الفساد المزمن في إدارات الدولة ومؤسساتها نتيجة عوامل سياسية وطائفية وزبائنية لا حصر لها، نسمع من سعادتكم صوتا آخر مدويا يقول: إن وقت السرقة قد انتهى ووضعنا خطا أحمر، وأن الإصلاح والتغيير في المؤسسة قد بدآ، وأن سياسة الثواب والعقاب هي المدخل للإصلاح الإداري، وأن توزيع المياه بالتساوي والعدل هو المبدأ.
هذا ما قرأناه من مواقف أثناء جولتكم في الأسبوع الماضي على بعض بلدات جبل لبنان من ضهور الشوير الى بقعاتا وسواها من البلدات. وهذا ما نحتاج إليه من رجال دولة وإدارة كفوئين وواعدين. فلا يعقل أن تصل المياه إلى خزانات المنازل من خراطيم الصهاريج، ومواسير المياه الشرعية والنظيفة يأكلها الصدأ. وإذا كان سبب الانقطاع المتواصل بسبب الشح فمن أين تأتي المياه إلى الصهاريج. وإذا كانت مياه الآبار مالحة وملوثة فكيف يسمح بنقلها واستعمالها؟ ولا يعقل أن يدفع المواطن ثمن المياه ثلاث فواتير وأعظمها فاتورة الصهاريج.
فهل باتت مافيا المياه كما مافيا موتورات الكهرباء تتحكم برقبة المواطن بل برقبة الدولة نفسها؟ وهل أن المدخل إلى خصخصة هذين القطاعين الحيوين هو بضربهما بهذا الشكل المجرم؟
إننا على ثقة بإمكانية الإصلاح بوجود أصحاب مبادرات شجاعة وخلاقة مثلكم في الإدارة اللبنانية.
ونحن نشارككم دعوة المواطنين لعدم السكوت على السرقات والفساد وإعلاء الصوت والاتصال بالمؤسسة وبالاتحاد العمالي العام للتبليغ عن أي شكوى ومخالفة من أي نوع كانت لمتابعتها بالشكل المناسب.
ونحن نقف إلى جانبكم ونشد على أيديكم وكلنا أمل في انتصار حقوق الناس على الفساد والمفسدين والفاسدين".
