التوسعة ليست الحل المستعجل بل التنظيم

عقد النائب السابق محمد قباني مؤتمرا صحفيا أمس، في مكتبه بعين المريسة، بعنوان «لا أعذار في مسألة المطار»، استهله بالقول: «ان أزمة الازدحام المتفاقمة في مطار رفيق الحريري الدولي تدفع بالمسؤولين الى طرح الاعذار المختلفة للازدحام وبالتالي الى العمل على توسعة المطار ليستوعب 7 ملايين راكب بدلا من ستة، وقال: «ليعذرني هؤلاء اذ وصفت هذا الحل بانه ليس جذريا، وليس بعيد النظر فعدد المسافرين بدأ منذ الان يتجاوز رقم السبعة ملايين، فكيف يقتصر طموحنا على هذا الحل المتداول».

وتابع: في المطار 23 Gate وثلاثة مدارج، وهذه البنية الاساسية تكفي لاستيعاب اكثر من عشرة ملايين راكب، وبالتالي ليست التوسعة هي الحل الادني والمستعجل، بل التنظيم بما فيه ربما برمجه مواعيد اقلاع وهبوط الطائرات، وهذا لا يكون مع الشركات الاساسية مثل France Air ومثيلاتها.

وأضاف قباني: «ان تركيا ستفتتح بعد حوالي الشهر مطار اسطنبول الجديد الذي يستوعب حوالي المائتي مليون راكب فيصبح اكبر مطار في العالم، يليه مطاري جدة وجبل علي (دبي) حيث يستوعب كل منهما حوالي 150 مليون راكب كل ذلك ولبنان الذي كان اهم نقطة وصل (HUB) بين الشرق والغرب في منتصف القرن الماضي «يتفركش» في تنظيم عمل مطار يجب ان يستوعب 8-10 ملايين راكب بتنظيم حسن قبل توسعته».

وتحدث عن الحل الجذري الذي حدده القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 (ادارة قطاع الطيران المدني) والذي اطلقه الرئيس الشهيد رفيق الحريري بناء لطلب المنظمة الدولية للطيران المدني CAOO.I واستنادا الى قواعد ونظم الطيران عالميا والتي ترعاها المنظمة.

وأكد قباني أن «اساس الحل هو بتعيين مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني فورا ومن ثم تطبيق مبدأ الفصل بين المنظم Regulator وبين Operation اي الادارة التنفيذية. ومن ثم انشاء شركة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الذي يجب ان لا يقل استيعابه عن 20 مليون راكب، وشركة المطار رينيه معوض في القليعات الذي يجب ان يستوعب في مستقبل ليس ببعيد اكثر من عشرة ملايين راكب. ونبدأ الخطوات الاولى لتحقيق احلامنا في عودة بيروت وكل لبنان نقطة وصل بين الشرق والغرب. 

وأردف مذكرا بتوصيات لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بتاريخ 5/4/2018، وهي:

1- تطبيق القانون رقم 481/2002 الخاص بقطاع الطيران المدني والذي يلزم تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني.

2- ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية لاعداد كوادر كفوءة لادارة المرافق المختلفة في قطاع النقل الجوي من ادارة الطيران المدني والمطارات وشركات الطيران.

3- الدعوة الى وضع استراتيجية لقطاع النقل الجوي في لبنان انطلاقا من القدرة المحلية التنافسية والمتغيرات الخاصة في الدول المجاورة وربط هذه الاستراتيجية بالخطط المستقبلية لنظم النقل الاخرى كالنقل البري والبحري.

4- انشاء الهيئة العامة للطيران المدني قبل الشروع في مشاريع الخصصة والاستثمار في البنى التحتية، والمطارات ومعالجة الواقع الاداري الحالي، لاننا بحاجة الى رقابة للاشراف على العقود مع القطاع الخاص وحسن تنفيذها وادارتها.

5- ضرورة انشاء الناظم الاقتصادي Regulator Economic الذي يضمن الجدوى الاقتصادية في قطاع النقل ويحمي حقوق المشغلين والمستثمرين ويضبط عملية المنافسة العادلة.

وختم قائلا: «نعم لا اعذار في مسألة المطار».