الجميّل يذكِّر بالوعود «الإنقاذية» للقطاع الصناعي: البلد على مفترق طرق إما التدهور أو النهوض

ذكّر رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل المسؤولين بضرورة تنفيذ سلسلة المطالب التي سبق ووعدوا بها الصناعيين لوقف الانحدار الحاصل في القطاع، خصوصاً أن شيئاً من هذه الوعود لم يتحقق حتى الساعة.
واعتبر أنّ اليوم البلد والاقتصاد والصناعة اليوم أمام مفترق طرق، إما السير في منحى صعب يفاقم العجز ويزيد من انكماش الاقتصاد في ظل تراكم الدين العام وفي وقت لا يشهد فيه الاقتصاد أي نمو وهنا لُبّ المشكلة، إما السير ضمن برنامج زمني يؤمّن زيادة النمو بوتيرة تسمح بمعالجة نِسَب الدين العام المرتفعة ولكنها تؤمّن خفض نسبة الدين العام من الناتج الوطني وهذا هو المطلوب.
كلام الجميّل جاء خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ في مقرّ جمعية الصناعيين تحت عنوان «الصناعة الوطنية تنتظر صناعة القرار»، في حضور نائبيّ رئيس الجمعية جورج نصراوي وزياد بكداش، الأمين العام للجمعية خليل شري، المدير العام للجمعية طلال حجازي بعض أعضاء مجلس الإدارة، وحشد من الصناعيين والإعلاميين.
تابع: نحن نأسف لاستمرار الوقت الضائع وهدر الطاقات وتخبط أهل القرار في أمور جانبية بينما السفينة تجنح، فلا تزال صادراتنا تتراجع وقد أقفل المزيد من المصانع، والمؤسف المبكي اننا قادرون وبالطاقات التي نتميّز بها على تخطي الصعوبات الاقتصادية فيما لو اتُخذت القرارات السياسية المناسبة لإنقاذ القطاع، خصوصاً أن العراقيل التي نجابهها لا علاقة لنا بها مثل إقفال طرق التصدير البرية، تدفق الإغراق والمنافسة غير الشرعية، ونؤكد انه لولا قدرات الصناعي اللبناني وقراره بالاستمرار والصمود ومجابهة التحديات لكانت صادراتنا انهارت، لكننا لا نستطيع المثابرة الى ما لا نهاية.
وأضاف: لذلك، آن الأوان لعملية قيصرية سريعة توقف هذا التدهور في القطاع وهذا التراجع في الصادرات، لقد تأملنا خيراً منذ بداية العهد بمواقف فخامة الرئيس الداعمة للإنتاج الوطني وكذلك بموقف رئيس مجلس الوزراء، وبالاستجابة الى كل مطالبنا، لكن حتى الآن لم يتحوّل ذلك بعد الى إجراءات عملية وفعلية.
الوعود السابقة
ولفت الجميّل الى أن القطاع الصناعي سبق له ان حصل وفي مناسبات عدة على وعود من المسؤولين بدعم القطاع ودعم الإنتاج الوطني، إلا ان الوعود بقيت وعوداً حتى الساعة، لذلك نعيد اليوم، المطالبة بـ:
– مكافحة الإغراق ومعالجة الملفات وعددها 22 التي قدمناها الى كل المسؤولين.
– منع التهريب أكان عبر المنافذ الشرعية أو عبر الحدود.
– معالجة ومكافحة المؤسسات غير الشرعية المنتشرة على الاراضي اللبناني.
– تحفيز الصادرات الصناعية اللبنانية عبر إقرار الحكومة لدعم التصدير.
– الطلب من الحكومة العراقية اعطاء الافضلية للاستيراد من لبنان على غرار ما أقرّته للأردن.
– معالجة أكلاف الطاقة المكثفة عبر انشاء صندوق لدعم الصناعات التي تستخدم الطاقة المكثفة.
– دعم وتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.