اقتصاد

انعقاد «لقاء وطني» غير شامل ولا جامع في يوم واحد، وارتفاع الدولار الى أعلى سعر قياسي غير مسبوق، ودعوة رئيس مجلس النواب الحكومة والمصرف المركزي والمصارف، لإعلان «حالة طوارئ» جاءت كلها وسواها دلائل دامغة عن عجز حكومة كان يفترض انها هي «حكومة الطوارئ» وسفينة الانقاذ، فباتت لانقاذها من عثراتها تحتاج الى «حالة الطوارئ» التي دعا إليها رئيس مجلس النواب بعد يأس من حكومة فشلت في معالجة المشاكل الملحّة وعجزت حتى عن السير في الخطوات الأولى لتحقيق الاصلاح من استقلال القضاء ووقف نزيف المالية العامة وشفافية المناقصات  وعجز الكهرباء الى تخليص الليرة والغذاء والدواء من هيمنة السوق السوداء ومنع تحويل لقمة عيش اللبنانيين الى حقل تجارب لبعض المستشارين الأجانب والمحليين ما أوصل البلد الى ما أسماه تقرير جمعية LIFE الاختصاصية المالية «عواقب كوارثية طويلة الأمد على شفير انهيار كامل من شأنه تدمير التماسك الاجتماعي الهش في بلد  نفذ فيه الوقت» لإعلان أي حالة طواريء أو البدء بأي «عملية انقاذ»!

وتحت رحمة هذا الوضع وهذه الحكومة كيف يمكن التعامل مع شروط ومتطلبات مؤسسات ومؤتمرات دولية وحكومات وصناديق عربية للحصول على قروض لبلد لم تصل حكومته حتى الى وفاق بينها وبين مؤسساتها الوطنية حول مجرد أرقام عن  أوضاعه الاقتصادية والمالية والنقدية، تاركة كل فئات الشعب في حالة يصفها تقرير قطاع اقتصادي - مصرفي بأنها مزيج من اليأس والترقّب «لما قد تتمكن هذه الحكومة المتعثرة» من تحقيقه لوقف التدهور ومواجهة التحديات المالية والنقدية والكارثية المحدقة ورفع الضغوط والقيود عن أموال المؤسسات والأفراد واستعادة الاستقرار في سعر الصرف وتفعيل الدورة الاقتصادية وعودة النمو وكبح التضخم ولجم التدهور المخيف للقوة الشرائية للأسر اللبنانية ولملايين اللبنانيين المقيمين والمغتربين.

وجاء الإعلان عن توقف سداد ديون الدولة ومشاريع الضرائب واقتطاع أموال المودعين وتسارع وتيرة صرف الموظفين واقفال الكثير من المؤسسات والمحلات وعمليات تهريب السلع والخدمات وصعوبات الاستيراد والارتفاع الجنوني في الأسعار وانتشار جائحة الكورونا، ليزيد في التشاؤم بشأن الحلول والغموض حول المصير، في وضع وصفته وكالة «رويترز» أمس بأنه يشكّل أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ حرب الـ 17 عاماً.