الموسوي: البطاقة الصحية تستهدف 34% من اللبنانيين غير المشمولين
حجم الخط
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال تصريح صحافي، أن "مشروع اعتماد البطاقة الصحية
يستهدف أساسا 34% من اللبنانيين غير المشمولين إلى حد الآن بأي نوع من
أنواع التأمين أو التعاضد أو الضمان"، مشيرا إلى أن "الفكرة الأساسية من
هذا المشروع، تكمن في كيفية تأمين الخدمة الصحية لهؤلاء المواطنين الذين
يعالجون على حساب وزارة الصحة العامة من خلال الوساطة التي تقوم بها هذه
المرجعية أو تلك".
ورأى الموسوي أن "وزارة الصحة لا تستطيع أن تؤمن التغطية الطبية لـ34% من اللبنانيين، ولذلك كانت الفكرة هي التغطية الصحية لهؤلاء، من خلال إصدار بطاقة صحية موحدة ممكننة لجميع اللبنانيين، ويفترض أن تكون جزءا من الهوية البيومترية، أي أنه باستطاعتنا أن نضع فيها أكثر من غرض، بما فيها بطاقات الاعتماد المصرفية. وبالتالي، تصبح هذه البطاقة الصحية موجودة لدى كل لبناني، ومسجل في إحدى خاناتها إشارة تظهر إن كان المواطن مضمونا أم لا، فإذا كان مسجلا في الضمان الاجتماعي، فعندها يحصل على الخدمة الطبية على حساب الضمان، وإذا كان العكس، فعندها تتولى وزارة الصحة تقديم الاستشفاء والطبابة له".
وقال "إن الفكرة أيضا تكمن في أن يكون هناك حزمة أولى تكون شاملة تقريبا ومجانية أو بأسعار رمزية، لها علاقة بالفحوصات الأولية التي تجنبنا لاحقا الدخول بتفاقم المشكلة المرضية، وهناك حزمة ثانية تتولاها كل جهة ضامنة أو متعاضدة أو لديها تأمين، ومن ليس لديه أي تأمين، فستتولى لجنة من وزارة الصحة برئاسة وزير الصحة رعاية هذا الموضوع".
أضاف الموسوي: "كان لدينا مشكلتان في نقاش هذا المشروع، الذي تابعناه في لجنة الإدارة والعدل، وبعدما انتهت لجنة الإدارة والعدل من البحث فيه، تابعناه في لجنة المال والموازنة، وكان النقاش أخيرا مركزا حول من يتولى إدارة هذه العملية، وكان هناك فكرة لدى بعض النواب بأن تتم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مستندين إلى المادة 12 من قانون الضمان، وكان هناك فكرة ثانية تقول بأنه يجب أن نبدأ بوزارة الصحة، وعندما يصبح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الكادر المناسب لكي نبدأ بهذه العملية، فليس هناك من مانع أن تذهب إلى الضمان الاجتماعي. وعليه، ارتأينا أخيرا في لجنة المال والموازنة وحتى لا يطول النقاش في هذه المادة داخل اللجان، أن تحول إلى اللجان المشتركة بالنظر إلى الاختلاف الذي حصل بين النتائج التي وصلت إليها اللجان المختصة".
وتابع: "بالإضافة إلى عقدة من يتولى إدارة هذا الموضوع، هناك مشكلة التمويل، لأننا نتحدث عن موازنة لبنانية عاجزة، فكل عام يكون العجز بين الـ5 والـ6 مليارات. وبالتالي، كان هناك فكرة طرحها وزير الصحة، وناقشناها في لجنة الإدارة والعدل، وتكمن بوضع رسم على البطاقة الهاتفية المسبقة الدفع، بحيث أن هذه العائدات تذهب لوزارة الصحة للشأن المتخصص لهؤلاء الـ34%.
وختم الموسوي: "كان لدينا فكرة تقليدية ولا تزال قائمة على عدم توجيه الضرائب إلى الشرائح الفقيرة والمتوسطة، وكانت الفكرة هنا أن هذه البطاقة هي لكل واحد بحجم قدرته المالية، مثلا: إن الفقير يمكن أن يشتري بطاقة واحدة في الشهر، بينما باستطاعة الميسورين أن يشتروا عشر بطاقات وعشرين بطاقة وربما أكثر. وبالتالي، فإننا في هذه الحال نكون قد عملنا على شيء اسمه الضريبة التصاعدية، فلا نعامل الفقير ومتوسط الحال كما الغني. وعليه، فإن هذا الأمر يشكل مدخلا لإعادة النظر بموقفنا من هذا الموضوع، فنحن في كتلة الوفاء للمقاومة ندرس هذا الموضوع بجدية، ونقدر الحال التي عليها الخزينة، ونسير بهذا الاتجاه، ولكن نريد أن نشير إلى أننا في المجلس النيابي صدقنا بناء على اتفاقيات عقدت مع البنك الدولي، بقروض ميسرة جدا وطويلة الأمد، وفي بعضها فائدة بقيمة صفر بالمئة لصالح وزارة الصحة والقطاع الصحي، وبدأت بـ120 مليون دولار الهدف منها النهوض بمراكز الرعاية الصحية، وصولا إلى تأهيل أقسام الطوارئ في المستشفيات، والآن يفترض أن هناك 200 مليون دولار ستشكل برأينا منطلقا كافيا لكي ندخل بهذا الموضوع".
ورأى الموسوي أن "وزارة الصحة لا تستطيع أن تؤمن التغطية الطبية لـ34% من اللبنانيين، ولذلك كانت الفكرة هي التغطية الصحية لهؤلاء، من خلال إصدار بطاقة صحية موحدة ممكننة لجميع اللبنانيين، ويفترض أن تكون جزءا من الهوية البيومترية، أي أنه باستطاعتنا أن نضع فيها أكثر من غرض، بما فيها بطاقات الاعتماد المصرفية. وبالتالي، تصبح هذه البطاقة الصحية موجودة لدى كل لبناني، ومسجل في إحدى خاناتها إشارة تظهر إن كان المواطن مضمونا أم لا، فإذا كان مسجلا في الضمان الاجتماعي، فعندها يحصل على الخدمة الطبية على حساب الضمان، وإذا كان العكس، فعندها تتولى وزارة الصحة تقديم الاستشفاء والطبابة له".
وقال "إن الفكرة أيضا تكمن في أن يكون هناك حزمة أولى تكون شاملة تقريبا ومجانية أو بأسعار رمزية، لها علاقة بالفحوصات الأولية التي تجنبنا لاحقا الدخول بتفاقم المشكلة المرضية، وهناك حزمة ثانية تتولاها كل جهة ضامنة أو متعاضدة أو لديها تأمين، ومن ليس لديه أي تأمين، فستتولى لجنة من وزارة الصحة برئاسة وزير الصحة رعاية هذا الموضوع".
أضاف الموسوي: "كان لدينا مشكلتان في نقاش هذا المشروع، الذي تابعناه في لجنة الإدارة والعدل، وبعدما انتهت لجنة الإدارة والعدل من البحث فيه، تابعناه في لجنة المال والموازنة، وكان النقاش أخيرا مركزا حول من يتولى إدارة هذه العملية، وكان هناك فكرة لدى بعض النواب بأن تتم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مستندين إلى المادة 12 من قانون الضمان، وكان هناك فكرة ثانية تقول بأنه يجب أن نبدأ بوزارة الصحة، وعندما يصبح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الكادر المناسب لكي نبدأ بهذه العملية، فليس هناك من مانع أن تذهب إلى الضمان الاجتماعي. وعليه، ارتأينا أخيرا في لجنة المال والموازنة وحتى لا يطول النقاش في هذه المادة داخل اللجان، أن تحول إلى اللجان المشتركة بالنظر إلى الاختلاف الذي حصل بين النتائج التي وصلت إليها اللجان المختصة".
وتابع: "بالإضافة إلى عقدة من يتولى إدارة هذا الموضوع، هناك مشكلة التمويل، لأننا نتحدث عن موازنة لبنانية عاجزة، فكل عام يكون العجز بين الـ5 والـ6 مليارات. وبالتالي، كان هناك فكرة طرحها وزير الصحة، وناقشناها في لجنة الإدارة والعدل، وتكمن بوضع رسم على البطاقة الهاتفية المسبقة الدفع، بحيث أن هذه العائدات تذهب لوزارة الصحة للشأن المتخصص لهؤلاء الـ34%.
وختم الموسوي: "كان لدينا فكرة تقليدية ولا تزال قائمة على عدم توجيه الضرائب إلى الشرائح الفقيرة والمتوسطة، وكانت الفكرة هنا أن هذه البطاقة هي لكل واحد بحجم قدرته المالية، مثلا: إن الفقير يمكن أن يشتري بطاقة واحدة في الشهر، بينما باستطاعة الميسورين أن يشتروا عشر بطاقات وعشرين بطاقة وربما أكثر. وبالتالي، فإننا في هذه الحال نكون قد عملنا على شيء اسمه الضريبة التصاعدية، فلا نعامل الفقير ومتوسط الحال كما الغني. وعليه، فإن هذا الأمر يشكل مدخلا لإعادة النظر بموقفنا من هذا الموضوع، فنحن في كتلة الوفاء للمقاومة ندرس هذا الموضوع بجدية، ونقدر الحال التي عليها الخزينة، ونسير بهذا الاتجاه، ولكن نريد أن نشير إلى أننا في المجلس النيابي صدقنا بناء على اتفاقيات عقدت مع البنك الدولي، بقروض ميسرة جدا وطويلة الأمد، وفي بعضها فائدة بقيمة صفر بالمئة لصالح وزارة الصحة والقطاع الصحي، وبدأت بـ120 مليون دولار الهدف منها النهوض بمراكز الرعاية الصحية، وصولا إلى تأهيل أقسام الطوارئ في المستشفيات، والآن يفترض أن هناك 200 مليون دولار ستشكل برأينا منطلقا كافيا لكي ندخل بهذا الموضوع".
