الموسوي: التفاهم مع الحكومة السورية ليس خياراً
حجم الخط
أعرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال مداخلة في اجتماع
اللجان النيابية المشتركة، المخصص لمناقشة مشروع قانون التجارة البرية،
"عن مساورته شعور بنوع من العبثية إن لم يكن العدمية، فالناظر إلى خريطة
لبنان ومحيطه، يعرف أن التجارة البرية اللبنانية محصورة مع سوريا وعبرها
إلى العالم العربي".
وقال الموسوي: "إذا كنا نحن في السلطة التشريعية نقوم بواجبنا لتعديل هذا القانون، فهل تقوم السلطة التنفيذية- بمعزل عن وضعها الحالي- بواجباتها في تمكين هذا القانون في أن يكون مطبقا؟ لا يمكن عزل هذه العملية التشريعية عن الوضع الراهن لتكون ترفا فكريا أو قانونيا، فنحن نراجع بصورة دائمة، لا سيما من مزارعي قضاء صور، ويطالبوننا بتنظيم العلاقة مع الحكومة السورية بما يمكنهم من تصدير منتجاتهم إلى العالم العربي، ولذلك، فإن التفاهم مع الحكومة السورية ليس خيارا من خيارات، بل هو ضرورة وطنية وضرورة اقتصادية، فضلا عن مجموعة المصالح التي يشكلها تنظيم العلاقة من عائدات مجزية للبنان".
وخلال مناقشة مواد مشروع القانون، شدد الموسوي على "ضرورة الحفاظ على حقوق الضمان الاجتماعي"، داعيا إلى "تفادي المواد التي تعفي المعنيين من الحصول على براءة ذمة من الضمان"، مطالبا بالاستماع إلى رأي مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعرفة موقف إدارته من المقترحات في هذا الصدد".
وقال: "هذا يأتي انطلاقا من التزامنا بضرورة تعزيز الضمان والحفاظ عليه بما هو أهم إدارات الدولة التي تتولى جزءا كبيرا من التقديمات الاجتماعية".
وفي سياق آخر، اعتبر الموسوي خلال مداخلة في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المخصص لمناقشة موضوع الصندوق اللامركزي في اقتراح قانون اللامركزية الإدارية، "أنه إذا لم يكن من ضمن صلاحيات الصندوق اللامركزي القيام باستثمارات لودائعه، فليس هناك من داع لتكبير حجم الجهاز الإداري الذي يتولى هذا الصندوق، وأن من الممكن اختزال هذا الجهاز ما دام عمل الصندوق اللامركزي يقتصر على تلقي الأموال المخصصة لمجالس الأقضية والبلديات وتوزيعها عليها وفق مؤشرات جرت الإشارة إليها في نص اقتراح القانون".
ودعا إلى "أن يكون هذا الصندوق على غرار ما عليه الصندوق البلدي المستقل، وأن لا يحول إلى هيئة مستقلة لها أعباء مالية كبيرة دون أن تقوم بوظائف لا تقتضي مثل هذا الجهاز الموسع، وإلى مناقشة موضوع إبقاء المجالس البلدية مرتبطة بوزارة الداخلية أو وزارة الشؤون المحلية بعد إنشائها، أو جعل تبعيتها لمجالس الأقضية"، لافتا "إلى أن إلحاقها بمجالس الأقضية يرجحه تحقيق الإنسجام بين هياكل الإدارات المحلية لتطوير عملية الإنماء، لأن ربط البلديات بالسلطات المركزية من فوق مجالس الأقضية، سينشئ مع مرور الوقت نوعا من التعقيد في العلاقة بينها، على الرغم من أن هناك فصلا في الصلاحيات بين ما يقوم به مجلس القضاء وما يقوم به المجلس البلدي".
وقال الموسوي: "إذا أردنا تعزيز اللامركزية الإدارية، فإنه ينبغي جعل مرجعية البلديات مجالس الأقضية".
وركز في هذا الإطار على أن "عملية الإنماء، إنما يباشرها مجلس القضاء بصورة مباشرة ولا تمر عبر الصندوق اللامركزي الذي يقتصر دوره على توزيع العائدات".
وقال الموسوي: "إذا كنا نحن في السلطة التشريعية نقوم بواجبنا لتعديل هذا القانون، فهل تقوم السلطة التنفيذية- بمعزل عن وضعها الحالي- بواجباتها في تمكين هذا القانون في أن يكون مطبقا؟ لا يمكن عزل هذه العملية التشريعية عن الوضع الراهن لتكون ترفا فكريا أو قانونيا، فنحن نراجع بصورة دائمة، لا سيما من مزارعي قضاء صور، ويطالبوننا بتنظيم العلاقة مع الحكومة السورية بما يمكنهم من تصدير منتجاتهم إلى العالم العربي، ولذلك، فإن التفاهم مع الحكومة السورية ليس خيارا من خيارات، بل هو ضرورة وطنية وضرورة اقتصادية، فضلا عن مجموعة المصالح التي يشكلها تنظيم العلاقة من عائدات مجزية للبنان".
وخلال مناقشة مواد مشروع القانون، شدد الموسوي على "ضرورة الحفاظ على حقوق الضمان الاجتماعي"، داعيا إلى "تفادي المواد التي تعفي المعنيين من الحصول على براءة ذمة من الضمان"، مطالبا بالاستماع إلى رأي مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعرفة موقف إدارته من المقترحات في هذا الصدد".
وقال: "هذا يأتي انطلاقا من التزامنا بضرورة تعزيز الضمان والحفاظ عليه بما هو أهم إدارات الدولة التي تتولى جزءا كبيرا من التقديمات الاجتماعية".
وفي سياق آخر، اعتبر الموسوي خلال مداخلة في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المخصص لمناقشة موضوع الصندوق اللامركزي في اقتراح قانون اللامركزية الإدارية، "أنه إذا لم يكن من ضمن صلاحيات الصندوق اللامركزي القيام باستثمارات لودائعه، فليس هناك من داع لتكبير حجم الجهاز الإداري الذي يتولى هذا الصندوق، وأن من الممكن اختزال هذا الجهاز ما دام عمل الصندوق اللامركزي يقتصر على تلقي الأموال المخصصة لمجالس الأقضية والبلديات وتوزيعها عليها وفق مؤشرات جرت الإشارة إليها في نص اقتراح القانون".
ودعا إلى "أن يكون هذا الصندوق على غرار ما عليه الصندوق البلدي المستقل، وأن لا يحول إلى هيئة مستقلة لها أعباء مالية كبيرة دون أن تقوم بوظائف لا تقتضي مثل هذا الجهاز الموسع، وإلى مناقشة موضوع إبقاء المجالس البلدية مرتبطة بوزارة الداخلية أو وزارة الشؤون المحلية بعد إنشائها، أو جعل تبعيتها لمجالس الأقضية"، لافتا "إلى أن إلحاقها بمجالس الأقضية يرجحه تحقيق الإنسجام بين هياكل الإدارات المحلية لتطوير عملية الإنماء، لأن ربط البلديات بالسلطات المركزية من فوق مجالس الأقضية، سينشئ مع مرور الوقت نوعا من التعقيد في العلاقة بينها، على الرغم من أن هناك فصلا في الصلاحيات بين ما يقوم به مجلس القضاء وما يقوم به المجلس البلدي".
وقال الموسوي: "إذا أردنا تعزيز اللامركزية الإدارية، فإنه ينبغي جعل مرجعية البلديات مجالس الأقضية".
وركز في هذا الإطار على أن "عملية الإنماء، إنما يباشرها مجلس القضاء بصورة مباشرة ولا تمر عبر الصندوق اللامركزي الذي يقتصر دوره على توزيع العائدات".
