الهيئات الاقتصادية نقلت اقتراحاتها إلى «موازنة 2018»

بعد اجتماعها مع رئيس الحكومة سعد الحريري، التقى وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، وزير المال علي حسن خليل ظهر أمس، على أن يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، يليه لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي المرجّح بين الجمعة والسبت المقبلين.

وعلى جدول أعمال جولة الوفد «قانون الضرائب» الذي حتّمت التطورات الأخيرة تغيير بوصلة البحث، من محور إدراج ملاحظات الهيئات في قانون الضرائب الجديد لتمويل سلسلة الرتب والرواتب والمطروح في الجلسة العامة لمجلس النواب الإثنين، لتُصوّب في اتجاه مشروع موازنة العام 2018، بحسب مصادر رفيعة في الهيئات الاقتصادية.

في حين وصفت المصادر اللقاء مع وزير المال بـ»الجيّد»، لافتة إلى أن الوفد أبدى ملاحظات الهيئات في الملف الضريبي، فتفهّم الوزير بعضها واقترح تعديل البعض الآخر، كاشفة عن «عدم تمرير بعض الملاحظات لحيثيات سياسية، الأمر الذي قد يدفع إلى إدراجها في مشروع موازنة العام 2018 بدل موازنة 2017 التي لا يزال أمامها ثلاثة أشهر فقط من السنة». 

وإذ أوضحت أن «مناقشة مشروع موازنة 2018 ستبدأ بعد أسبوعين، على أن يشارك أركان الهيئات فيها ولاسيما لجهة بند الازدواج الضريبي الذي تتمسك الهيئات برفضه»، أبدت المصادر حرص الهيئات «على الاستقرار الحكومي وعدم رغبتها في إثارة المشكلات داخل الحكومة، وستعمل مع الحكومة ضمن ورشة موسّعة لإعادة النظر في النظام الضريبي ككل، كونه أصبح قديماً ويوجب إعادة درسه»، كذلك ستتواصل الهيئات مع الحكومة ورئيس الجمهورية في ما يخص الاقتراحات التي طرحتها «لعلّ وعسى يؤخذ بها في موازنة العام 2018» بحسب المصادر ذاتها.

لقاء وزير المال

وعقب اللقاء مع وزير المال أدلى رئيس اتحاد الغرف محمد شقير تصريحاً مما قال فيه: كان الاجتماع إيجابياً وضروريا، لا نريد اليوم أن نشارك في أي خلاف في الحكومة، ونحن حريصون على بقائها والتماسك بين كل القوى السياسية، وحريصون على العهد. واتفقنا مع الوزير على استمرار الحوار مع الهيئات الاقتصادية لوضع أفكار ضريبيّة تتماشى مع العصر الحديث.

وعما إذا كانت الهيئات ستتماشى مع في الضرائب كما هي، قال: عرضنا ملاحظاتنا ولدى الوزير ملاحظات أيضاً، هناك أمور تسير في السياسة، وأخرى سيحاول الوزير تعديلها من دون أي خلافات سياسية، لنعمل على تمرير هذه المرحلة ولنتطلع نحو العام 2018 حيث سنقوم كهيئات اقتصادية بتقديم اقتراحات لقوانين جديدة لتكون من ضمن موازنة 2018.

ونفى شقير «ما يشاع في البلد عن وجود ضغوطات تمارس على القطاع المصرفي»، وقال: لا سلبية بين الوزارة أو الحكومة والقطاع المصرفي الذي نحترمه وندرك أن لولا هذا القطاع لما كان الاقتصاد موجوداً بما أنه يحمل القطاعين العام والخاص، وعلى الجميع دعمه».