تعافي سوق السندات مع ترقّب عودة الحريري قريباً

تعافت سندات لبنان الدولارية في لبنان بعدما أعلن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري عن أنّه سيعود الى لبنان قريباً، وسط حال من الترقب في الاسواق الإنتاجية لاسيما القطاعات السياحية.

وكانت السندات قد شهدت موجة هبوط شديدة خلال الأسبوع الماضي بعد إعلان الحريري استقالته من رئاسة الحكومة ما شكل صدمة في الأوساط الداخلية وولّد مخاوف حول تبعات هذه الخطوة على الاقتصاد اللبناني ومستقبل الليرة.

وارتفع الإصدار المستحق في 2024 بواقع 2.4 سنت بينما ارتفعت الإصدارات التي تستحق في 2027 و2028 و2032 بما يصل إلى 1.6 سنت.

يُذكر أنّ السندات المستحقة في العام نفسه، كانت قد تراجعت الجمعة، في 10 الجاري، بمعدل 2.5 سنتاً، ليجري تداولها بمعدل 91.3 سنتاً، كما انخفضت السندات المستحقة في العام 2032 بمعدل 2.15 سنتأً. أما الثلاثاء، في 7 الجاري، فقد سجلت السندات تراجعاً لاستحقاق سنة 2022 بواقع 2.750 سنتاً.

سلامة

«الأزمة في لبنان سياسية لا نقدية» هذا ما أكده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث له، فالإقتصاد اللبناني بحسب سلامة «لديه القدرة على التحمّل والصمود، والوضع النقدي مستقر والليرة اللبنانية ستبقى مستقرة، ولا وجود للقلق بشأن القدرة الإئتمانية للحكومة والقطاع المصرفي».

وطمأن سلامة إلى أن لبنان ومصرف لبنان بالتحديد «اتخذا إجراءات استباقية إذ إن السيولة بالليرة والعملات الأجنبية باتت مرتفعة لدى القطاع المصرفي والمصرف المركزي، وهناك عوامل سياسية إيجابية ترجمت من خلال الخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية لصون وحدة لبنان والتعاون الوثيق مع الأسرة الدولية التي دعمت لبنان من خلال تصريحات صادرة عن الولايات المتحدة وأوروبا إذن بفضل وضع السيولة المتين والدعم السياسي الدولي، نأمل أن يسود الاستقرار في لبنان».

وعما ينتظره لبنان من المجتمع المالي الدولي ومن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جزم سلامة أننا «لسنا بحاجة إلى دعم مالي، بل إلى نقل رسالتنا إلى المجتمع الدولي ومفادها أن مصرف لبنان لديه القدرة على المحافظة على الاستقرار في الأسواق، ونعتقد أن سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية تقدّر حالياً بأقل من قيمتها، لكن، متى انتهت الأزمة وعادت الأمور إلى طبيعتها، ستستعيد هذه السندات مستويات أفضل».

النزاع الإقليمي

وفي لقاء تلفزيوني وضع سلامة إصبعه على الجرح حين قال إن «النزاع بين السعودية وإيران قد تسبب بأضرار للبنان، فقد سبق أن استقال رؤساء حكومات وحكومات عديدة في لبنان، إنمّا عامل الخوف الراهن جاء نتيجة الاستقالة من خارج لبنان»، آملاً أن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي مع تصريح الرئيس سعد الحريري بعودته إلى لبنان وإجراء محادثات مع الرئيس ميشال عون.

وفي حين رأى سلامة أن «لا مخرج للأزمة على المدى القصير» استبعد أن يكون لبنان في وضع يهدد بحرب، «فلبنان يستضيف اليوم 1.5 مليون لاجئ سوري، ولا داعي لحرب تتسبب بمشاكل اقتصادية في بلد يعاني من عبء اللاجئين السوريين، فضلاً عن مشاكل إنسانية قد تضطر أوروبا إلى مواجهتها»، لفت إلى أن الأسرة الدولية ستمارس الضغوط اللازمة لتجنّب اندلاع حرب في لبنان.

1.7 مليار دولار 

إلى ذلك تستعد وزارة المال لإصدار سندات خزينة في اليومين المقبلين، بقيمة مليار و700 مليون دولار كاستبدال دين من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي مع مصرف لبنان. علماً أن هذه العملية لا تمثل جولة جديدة من الهندسة المالية التي نفذها المركزي في 2016 لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لديه.

ووفق ما أفاد مسؤول في وزارة المال لوكالة رويترز فإن الوزارة ستُصدر سندات دولية إلى البنك المركزي بقيمة 1.7 مليار دولار مقابل أذون خزانة بالمبلغ نفسه، ولن يعقب ذلك أي خطوات مثل تلك التي شهدتها إجراءات الهندسة المالية التي اتخذت العام الماضي.

وتعليقاً على عملية الإصدار أوضح رئيس قسم البحوث والدراسات الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل أن «الإصدار كان مقرراً قبل موعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، واستمر على الجدول الزمني المقرّر»، لافتاً إلى أن عملية التبادل بين الوزارة ومصرف لبنان شبيهة بتلك التي حصلت في نيسان 2016 بقيمة ملياريّ دولار.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد في وقت سابق أن الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 44 مليار دولار، رغم الحرب في سوريا التي أضرت بالاقتصاد اللبناني إضافة إلى التوترات السياسية في البلاد.