جنون البيتكوين يدفع المصريين لبيع عقاراتهم وسياراتهم
لم تعد "البيتكوين" حكراً على الأغنياء وهواة المخاطرة ممكن يمتلكون المال ولكن وصل الأمر إلى المجازفة بالممتلكات سواء عقارات أو سيارات.. ولم تمنعهم التراجعات الحادة التي شهدتها العملات الافتراضية مؤخراً وخاصة "البيتكوين" من التروي والتفكير في مستقبل هذه العملات وضياع أملاكهم.
وقام البنك المركزي في مصر بإصدار عدة تحذيرات من التعامل على العملات الافتراضية وخاصة "البيتكوين" ولكن للأسف لم تؤت ثمارها والنتيجة قيام آلاف المصريين بالمخاطرة عبر وسطاء داخل وخارج مصر، بل وصل الأمر إلى قيام كثيرين بعرض ممتلكاتهم مقابل هذه العملات.
وعلى صفحة "ملتقى بيتكوين العرب"، عرض خالد شديد شقة يمتلكها في التجمع الخامس في شارع التسعين مساحتها 230 مترا وطلب 100 ألف دولار "بيتكوين". فيما عرض مصطفى عصام شقة في العجمي بالإسكندرية مساحتها 110 أمتار مستويين ويحدد السعر بـ 10 آلاف دولار " بيتكوين ". وعرض محمد صلاح سيارة سيات توليدو موديل 2004 للبيع بسعر 7000 دولار " بيتكوين أو أي عملة أخرى. وعرض بسام رضوان شقته في مدينة نصر مقابل 10 بيتكوين.
ودفعت الزيادة الكبيرة في أعداد الأعضاء المقبلين على بيع مساكنهم مقابل العملات الافتراضية إلى تعليقات من أعضاء آخرين بأن الصفحة لم تعد مخصصة لتعاملات "البيتكوين" ولكن أصبحت متخصصة في بيع العقارات.
وكان البنك المركزي المصري قد جدد تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفي مقدمتها عملة البيتكوين لما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة.
وأكد المركزي في بيان له أن تلك العملات الافتراضية يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية (غير المراقبة) التي تتم عليها مما يجعل الاستثمار بها محفوفا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها.
وأضاف أن تلك العملات الافتراضية المشفرة لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
