حاصباني عن الحلول لقطاع الكهرباء: علينا الالتزام بالشفافية والحوكمة السليمة

حضر الورشة وزير العمل كميل ابو سليمان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان والنواب: جورج عدوان، بيار بو عاصي، وهبي قاطيشا، جورج عقيص، عماد واكيم، ادي ابي اللمع، جوزيف اسحق، انيس نصار، فادي سعد وجان طاولزيان وامين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم والنائب السابق جوزيف المعلوف.

وقال حاصباني خلال افتتاح الورشة: "لا يختلف اثنان على ان ايجاد حل لقطاع الكهرباء هو امر ملح وضروري، ومن اسباب الضرورة الوقع الايجابي على الاقتصاد والمواطن والخزينة اذا تأمنت الكهرباء على مدار الساعة بكلفة متدنية على الدولة والمواطن".وتابع: "بما ان الموضوع في اشد الأهمية، وجب علينا التعاطي معه بالدقة التي اعتدنا عليها، وبعيدا من التسييس والمزايدات التي يشهدها هذا القطاع من جهات عدة، ومنذ سنوات عدة. ولان من واجبنا ان نتعاطى مع كل الملفات ونبدي الرأي البناء، وبخاصة في هذا الملف المهم، بكل مسؤولية وتجرد، نقوم اليوم بالاستماع الى الخبراء والمطلعين عن هذا الموضوع، للاستفادة من التجارب الدولية والمحلية لنكون صورة شاملة عن المقاربات للسياسات والاجراءات التي يمكن اتباعها في المرحلة المقبلة لايجاد الحلول الملائمة والتفاعل مع الجهات المعنية بطريقة علمية وبناءة".

واشار الى ان "العمل بهذا الملف بدأ في مثل هذا الوقت من عام 2017 عند مناقشة الموازنة العامة فوجدت "القوات" ان حل معضلة قطاع الكهرباء هو احد المداخل الاساسية لحل مشكلة العجز".واردف: "ها نحن بعد سنتين، وأكثر من 4 الاف مليار من الكلفة الاضافية، نعود لنناقش الموضوع في جوانبه كافة، ونقاربه من منطلق دورنا المشارك في السلطات الاجرائية والتشريعية الذي ينطلق من المسؤولية الوطنية ومفهوم الشراكة البناءة والمبادرة والرغبة في المساهمة في ايجاد الحلول السليمة والمتكاملة ودعم تنفيذها في اقرب فرصة ممكنة يدا بيد مع المعنيين كافة في هذا الشأن". ولفت إلى ان "دعم قطاع الكهرباء من الدولة يسبب بدين تراكمي يفوق 45 في المئة من نسبة الدين العام وعلى مدى عقود، وفي السنة الأخيرة فقط، فاق الدعم 2,500 مليار ليرة وما زال القطاع في حاجة الى المزيد".

وأوضح حاصباني أن "التحديات تنقسم في قطاع الكهرباء بين تقنية، مالية واجرائية"، شارحا ان "في الشق التقني، لدى لبنان نقص حاد في انتاج الطاقة والتغذية وبالتالي علينا زيادة التغذية بزيادة الانتاج وتحسين الشبكة. وكانت معامل الانتاج ومشاريع معامل جديدة معطلة لسنوات عدة، تم حل بعضها وبقي البعض معلقا لاسباب مختلفة. ونتيجة لذلك، انخفضت تغذية الكهرباء من 18 ساعة في اليوم عام 2010 الى 15 ساعة في اليوم عام 2018. هذا النقص في التغذية سببه ان الحاجة تتخطى 3,500 ميغاوات والتغذية لا تتعدى 2,300 كحد اقصى يضيع كم كبير منها على الشبكة التي تحتاج معالجة خنقات وتطوير". وأضاف: "اما في الشق المالي، فان الدولة لا تحصل القيمة الكاملة للكلفة بسبب الإهدار الفني وغير الفني على الشبكة والنقص في الجباية، اضافة الى دعم سعر المحروقات، ما يتسبب في زيادة في العجز. وفي المرحلة المقبلة، سيتعذر على الدولة الاستمرار في تغطية العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان الذي وصل الى أكثر من 2500 مليار ليرة في 2018 في ظل العجز المتنامي في الموازنة. ولا تقتصر الكلفة على الدعم المباشر بل تضاف اليها تكاليف خدمة الدين المتراكم. وفي ما يتعلق بالكلفة، فعلينا التأكد باننا نحصل على اقل كلفة انتاج ونوفر ايضا على المواطن كلفة الكهرباء الناتجة عن كهرباء لبنان والمولدات غير الشرعية".

وتطرق الى التحديات الاجرائية، ليؤكد ان "عامل الوقت كان ولا يزال اساسيا لكنه لا يفوق باهميته عامل الاجراءات المرعية والقوانين المقرة في مجلس النواب، لذلك علينا الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة السليمة للقطاع من اجل الحصول على حلول مستدامة باقل كلفة على المواطن والدولة ومن دون ترتيب اعباء اضافية". وختم: "نتطلع الى التشارك في ايجاد حلول شاملة ودعم الحلول المقترحة اذا توافقت مع قناعاتنا مع احترام دور مؤسسات الدولة وتطبيق القوانين". 

واعتبر الممثل المقيم لمؤسسة "كونراد آديناور" مالته غاير من جهته، ان "أزمة قطاع الكهرباء شديدة، وعلى رغم الأفكار المطروحة لم نشهد اي تنفيذ لها"، متحدثا عن "العقبات التي طال امدها ومن ابرزها الفساد المستشري".واكد ان "معالجة اسباب الوضع الحالي يتطلب إصلاحات هيكلية كبيرة"، مشيرا الى ان "مع الأثر الاقتصادي السلبي، كالعجز في الموازنة العامة مثلا، يزداد الإحباط والاستسلام وبخاصة في صفوف الشباب اللبناني الذي اعتاد على الوضع الحالي".ولفت الى ان "وفق مسح جديد لـ KAS تبين ان ملف الكهرباء يحظى باعلى نسبة اهتمام لدى اللبنانيين".

وتضمنت الورشة 3 جلسات تحدث فيها رئيس شركة "الشرق الادنى للخدمات الهندسية" منير يحيى، الرئيس التنفيذي للمبيعات العالمية للطاقة والغاز في شركة "سيمنز اي جي" كريم امين، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في شركة "اسياد" ايهاب الحشاني، الخبير الاقتصادي الاول في البنك الدولي وسام حركة، مدير مكتب "مؤسسة التمويل الدولية" في لبنان وسوريا سعد صبرا والمحامي وليد حنين من مكتب "شركة معوشي للمحاماة". يشار الى ان شركة "جنيرال الكترك" تمت دعوتها إلى المشاركة في ورشة العمل الا انها لم تحضر.