حاصباني وخليل بحثا تطبيق سلسلة الرتب والرواتب

عقد ممثلو المحافظات في الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية إجتماعا لتقييم الوضع العام للاعتصامات والإضراب المفتوح والشامل في كل لبنان المتزامنة مع التحركات المتفرقة، وقد أثنوا على الإلتزام الكامل للأغلبية الساحقة من الموظفين بقرارات لجان الموظفين في مستشفياتهم وبالقرارات الصادرة عن الهيئة التأسيسية، والإلتفاف المطلق حول حقوقهم القانونية وعلى رأسها سلسلة الرتب والرواتب، وتلبية نداءات التحرك كلما اقتضت الحاجة في أي مكان أو زمان.

وبعد البحث بنتائج الإتصالات والمفاوضات التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية تقرر ما يلي:

- الإستمرار بالإضراب العام والمفتوح حتى ظهور نتائج حقيقية تترجم على أرض الواقع.

- الإبقاء على التصعيد الذي سوف ينطلق عند الساعة الثامنة من صباح يوم الإثنين المقبل من أمام مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت.

- التوافق على التخفيف من حدة التصعيد عطفاً على دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة للاجتماع معه أول الأسبوع، ليبنى على الشيء مقتضاه.

- تحميل الحكومة مجتمعة أية خسائر أو نتائج سلبية قد تنتج عن الإعتصامات والتي أتت بعد ستة أشهر من المماطلة وحرمان الموظفين من حقوقهم ومحاولات الإلتفاف عليهم بين الحين والآخر، وهو الأمر الذي تستعمله أيضا الإدارات كنهج للتهويل على موظفيها ولمحاولة قمعهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، والذي يتم بعلم وزارة الصحة وبغطاء منها لفرط التحركات وتعليق الإضراب المفتوح.

وتطرقوا الى بيان وزير الصحة الذي صدر صباح أمس، والذي تضمن العبارة التالية: «علما ان العدد الأكبر من الموظفين أبدوا تفهما للمسار وهم متعاونون وأبلغوا وزارة الصحة انهم غير مشاركين في إضرابات او اعتصامات حرصا منهم على صحة المواطنين وعلى المسار القانوني الكامل للاجراء»، قالوا: «لا يمكننا إلا الرد عليه بالإستهجان والإستغراب، ونعلمه بأن ما يعلن عنه يشكل إهانة لـ4500 موظف مسروقة حقوقهم ويعيشون تحت الضغط بسبب إهمال الدولة ووزارة الوصاية لهم، وندعو معاليه بأن هكذا بيانات صادرة عنه لا تمت إلى الإيجابية بأي صلة، لا بل تزيد الوضع إرباكا وتشنجا وهي إن دلت على شيء، فهي تدل على غياب النية الصريحة والواضحة بالافراج عن حقنا وبعدم إحترام الموظفين ولا مشاعرهم، ونرجوه عدم الإعتماد على مصادر معلوماته الحالية، بل إستقاء المعلومات من مصادر موثوقة تحترم الناس ولا تتعاطى معهم بلغة الفوقية التي نشهدها فاقتضى التوضيح».

اجتماع حاصباني وخليل

وفي إطار أزمة المستشفيات الحكومية ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مطالب موظفي المستشفيات الحكومية مع وزير المال علي حسن خليل على طاولة مجلس الوزراء، واشار مكتبه الاعلامي الى انه «تم الاتفاق على العمل السريع من اجل بتّ الملاحظات التي ستقدمها وزارة المالية حول كيفية تطبيق قانون السلسلة على المؤسسات العامة بما فيها دور مجالس ادارات المستشفيات لكي يكون الإجراء قانونيا».

وكان وزير الصحة العامة قد رفع الجداول المقدمة من قبل الموظفين الى وزارة المالية منذ اكثر من شهر، كما احال مشروع قرار تعديل ساعات العمل لموظفي المستشفيات الحكومية الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لإبداء الرأي حوله.

وسيقوم وزير الصحة العامة بحسب بيان مكتبه الاعلامي بسلسلة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل مع الأطراف المعنية كافة بما فيها وزارة المالية وإدارات المستشفيات والموظفين لتذليل العقبات التي تقف دون تطبيق قانون السلسلة على موظفي المستشفيات.