اقتصاد

الجمر الكامن تحت الرماد بانتظار نهاية تموز لمعرفة السيناريو الذي سيُعتمد لملء شغور حاكمية مصرف لبنان، لا تحركه بين فينة وأخرى سوى بعض التمنيات التي لا يجاهر بها أحد وهي امكانية التمديد لرياض سلامة، فبعدما هدأت عاصفة التلويح بإستقالة نواب الحاكم، انحصرت الخيارات بين أمرين، إما تعيين حاكم جديد وهو مستبعد حتى اللحظة في ظل الشغور الرئاسي وعدم وجود حكومة مكتملة الصلاحيات، أو يتسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري صلاحيات الحاكم بدءاً من أوّل آب إلى حين تعيين حاكم جديد. 

يستعد إذاً منصوري لتسلّم مهامّ الحاكم في ظل إستقرار ملحوظ لسعر صرف الدولار قد ينفلت من عقاله لحظة مغادرة سلامة منصبه، فهو حاول طوال الفترة الماضية السيطرة على سعر الصرف تحت 100 الف ليرة للايحاء بأنه الاقدر على لجم السوق من خلال تدخل المركزي عبر صيرفة ومن خلال التعاميم التي كان يصدرها.

وتفيد المصادر ان منصوري كان يتهيّب تسلم الحاكمية وفق قانون النقد والتسليف لأسباب كثيرة، منها ان لا غطاء مسيحياً كافياً او شاملاً لتسلمه المركز، وأن من يطلب تسلمه المركز بحكم القانون لا يوفر ولا يُيَسر له إنجاز مهمته المؤقتة، عبر اقرار القوانين المالية الاصلاحية. ولكن ثمة من طرح السؤال: هل سيكون المسيحيون سعداء بتسلم شيعي المركز الاول في مصرف لبنان اذا تعذرت الخيارات القانونية الاخرى غير تسلم منصوري، او بترك موقع الحاكمية ونوابه للشغور كما موقع رئاسة الجمهورية؟ لكن في الوقت ذاته، وفي ظل الاستعصاء بل الفشل الحاصل على كل مستويات ادارة الدولة، هل من خيار قانوني آخر بعد انتهاء ولاية الحاكم اذا تعذر تعيين بديل لسلامة غير خيار «الشيعي البديل»؟ 

وتقول مصادر مصرفية ان منصوري مستعد لتولي المنصب على ان يتم اعطاء غطاء قانوني له بإقرار القوانين الاصلاحية، او ليقل له المسؤولون اي خطة يريدون ليمشي عليها وليتحملوا هم المسؤولية.

التسريبات التي كانت تحصل من داخل المركزي والتي تشير الى ان نواب الحاكم كانوا يعارضون سياسته النقدية خلال الازمة إن لجهة عمل صيرفة او رفضهم طبع الليرة بكميات هائلة لتمويل القطاع العام، ومعارضتهم تضخيم الكتلة النقدية بالليرة ما يؤثِّر سلباً على قيمتها، تشي بأن نواب الحاكم لن يستقيلوا،فهم يدركون بأن الوضع الاقتصادي لا يتحمل مثل هذه الخضة، بحسب ما تؤكد مصادر متابعة، مع العلم انهم في حال قرروا الاستقالة فهم ملزمون بالبقاء في مناصبهم من باب تسيير الأعمال لحين تعيين حاكم ونواب جدد، وعندها سيكلّفهم وزير المالية ومجلس الوزراء بتسيير أعمال المرفق العام، استناداً إلى قانون النقد والتسليف.

وبحسب مصادر مطلعة، ان الخيار الاوفر حظاً هو أن يستلم  منصوري الدفّة في «المركزي» وأن يتضامن معه النواب الثلاثة، ويقدمون خارطة طريق لإدارة الازمة بشكل مغاير لما كان يقوم به سلامة للتمايز عنه لحين انتهاء ولايتهم في حزيران 2025، او تعيين حاكم جديد.

وإنطلاقاً من هذا بدأ الحديث عن التحضير لأرضية جديدة لإنتشار منصة مغايرة لمنصة صيرفة التي كانت بحسب نواب الحاكم تستنزف دولارات مصرف لبنان، حتى انهم وفق معلومات صحفية بدأوا بمناقشة تفاصيل عمل المنصة المستحدثة مع «بلومبيرغ» لتكون بمثابة خطوتهم الأولى في ادارة الازمة.

اما فكرة ان منصوري هو من سيتسلم الحاكمية بعد سلامة بمؤازة النواب الثلاثة، فتستند المصادر على انها المخرج الوحيد الى البيان الصادر عن نواب حاكم مصرف لبنان، والذي أظهرهم انهم على موقف واحد وموحد.

وتشير المصادر الى أنه في حال لم يقدم نواب الحاكم الأربعة على خطوة الاستقالة فسيكون الانتقال سلساً للحاكمية، وستستمر أغلبية التعاميم التي أطلقها سلامة، بإستثناء عمل منصة صيرفة، لان نواب الحاكم يعتبرونها تهدد الاحتياط ويجب أن تتوقف، وتسأل المصادر هل سيكون باستطاعتهم توقيف صيرفة وتحمل تداعيات توقيف هذه المنصة من دون حصولهم على قرار سياسي بذلك؟.

فيما يرى متابعون أن أدوات التدخل بالسوق وأسرار عمل صيرفة بيد سلامة الذي يحترف اللعبة، وفي حال أصرت الطبقة السياسية على إبقاء العمل بالمنصة، فسلامة سيحرص على انتقال المهمات ونواة اللعبة الى منصوري، لمواصلة ضبط الشارع.