خليل: على الحكومة الجديدة وضع برنامج محدّد لتنفيذ الإصلاحات!
حجم الخط
صدر العدد الجديد من مجلة "حديث المالية" الصادرة عن وزارة المال، تصدّرتها كلمة افتتاحية لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، وقال فيها: بات واضحاً للجميع أن وزارة المال قطعت شوطاً متقدّماً على طريق التحوّل الرقمي في عمل الدولة وإداراتها، وبأن الخدمات الإلكترونية التي توفرها باتت مثالاً رائداً يُحتذى على مستوى الإدارات الرسمية.
أضاف: وضعنا توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية في صلب أولوياتنا كوزارة، وجعلناها هدفًا رئيسيًا لا بد من تحقيقه لإدراكنا أهميته. فالتطوّر نحو اعتماد المعاملات الرقمية لم يعد ترفاً أو خياراً بل أصبح ضرورة لا يمكن إهمالها.
ولفت إلى أن "الخدمات الإلكترونية تسهّل على المواطنين وتجنّبهم عناء الانتقال لإتمام المعاملات الورقية وتوفر عليهم الوقت والجهد، لكن منافعها للدولة نفسها لا تقل أهمية، فهي تساهم في تسريع المعاملات، وضبط الإجراءات الإدارية، وفي الحدّ من الهدر وإمكان حصول ممارسات فاسدة. وبالتالي، يشكّل هذا التطور وسيلة لتشجيع الاستثمار وتؤدي كذلك الى تعزيز الالتزام الضريبي ما يزيد إيرادات الدولة. والأهم أن هذه النقلة النوعية في الخدمات تعيد إلى المواطن ثقته بدولته".
وختم: إن وزارة المال مستمرة في العمل على توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية للمواطن وتتطلع إلى تعميم تجربتها على بقية الإدارات العامة وصولاً إلى منظومة كاملة تنقل لبنان إلى عصر الحكومة الإلكترونية.
أضاف: وضعنا توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية في صلب أولوياتنا كوزارة، وجعلناها هدفًا رئيسيًا لا بد من تحقيقه لإدراكنا أهميته. فالتطوّر نحو اعتماد المعاملات الرقمية لم يعد ترفاً أو خياراً بل أصبح ضرورة لا يمكن إهمالها.
ولفت إلى أن "الخدمات الإلكترونية تسهّل على المواطنين وتجنّبهم عناء الانتقال لإتمام المعاملات الورقية وتوفر عليهم الوقت والجهد، لكن منافعها للدولة نفسها لا تقل أهمية، فهي تساهم في تسريع المعاملات، وضبط الإجراءات الإدارية، وفي الحدّ من الهدر وإمكان حصول ممارسات فاسدة. وبالتالي، يشكّل هذا التطور وسيلة لتشجيع الاستثمار وتؤدي كذلك الى تعزيز الالتزام الضريبي ما يزيد إيرادات الدولة. والأهم أن هذه النقلة النوعية في الخدمات تعيد إلى المواطن ثقته بدولته".
وختم: إن وزارة المال مستمرة في العمل على توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية للمواطن وتتطلع إلى تعميم تجربتها على بقية الإدارات العامة وصولاً إلى منظومة كاملة تنقل لبنان إلى عصر الحكومة الإلكترونية.
