خوري إستقبل وفدا من أصحاب المولدات في الشوف
حجم الخط
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، في حضور المديرة العامة
للاقتصاد عليا عباس، وفدا من أصحاب المولدات الكهربائية في منطقة الشوف
واقليم الخروب الساحلي وعاليه، وتم البحث في تطبيق قرار تركيب العدادات.
خوري
إثر انتهاء الاجتماع ادلى خوري بتصريح قال فيه: "عقدنا اجتماعا مطولا مع ممثلي أصحاب المولدات في منطقة الشوف واقليم الخروب ومعظم عاليه، وكان هذا الاجتماع ايجابيا وهو ليس الاول معهم، وبنينا على ايجابيات الاجتماع الاول واتفقنا على نقاط عدة سنطلعكم عليها. ورؤوس الاقلام هي التالية: التزام مبدأ تركيب العدادات في هذه المنطقة، وهم أعربوا عن التزامهم سقف القانون والانظمة، ولكن كان لديهم بعض الملاحظات، وطالما هناك التزام بالموضوع ابوابي مفتوحة لمناقشة اي ملاحظة تساعدهم على انتاج الكهرباء والاستمرار، كما ان هناك امورا ندرسها ونحن نسير في الاتجاه الصحيح".
وشكر خوري الوفد مؤكدا "انهم مستثمرون طبيعيون وليسوا حيتان المال، وانتم جئتم للتعاون مع الدولة والتجاوب معها، ونحن يدنا ممدودة لكم ولامثالكم. هذه بداية وليست نهاية، ونقول ان القرار متكامل بين القرار والتسعيرة وتفاصيلها، وهو قرار وليس بإنجيل او قرآن. هدفنا تنظيم هذا القطاع لانه حان الوقت لتنظيمه، والناس لم تعد تستطيع التحمل أكثر. ومن هذا المنطلق اتفقنا وتواعدنا أنه في الاسابيع والاشهر المقبلة ستتم بعض تعديلات على الارض اذا كانت ضرورية في مواضيع عدة، حتى التسعيرة التي تصدر عن وزارة الطاقة شهريا ستجرى لها دراسة جديدة، ومن اليوم الاول منذ ستة اشهر قلت ان التسعيرة قابلة للتعديل، وأشجع كل صاحب مولد لنجلس معه الى الطاولة ونسمع هواجسه، مع حفظ حق المواطن بالدرجة الاولى والمصلحة العامة والانتظام في هذا القطاع الذي هو فعلا غير شرعي، انما هم مشكورون لتقديم هذه الخدمة في غياب الدولة".
باسم
ثم تلا أمين غنام باسم الوفد البيان الآتي: "نحن نمثل الشوف وساحله واقليم الخروب وقسما كبيرا من منطقة عاليه، ونحن جزء لا يتجزأ من تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان، وقد زرنا معالي وزير الاقتصاد والتجارة باسم المناطق التي نمثلها، شارحين هواجسنا المتمثلة بتطبيق القرار القاضي بتركيب عدادات، فأوضحنا لمعاليه أن منطقتنا بغالبيتها تعمل على العداد كطريقة احتساب، كما أن التسعيرة الحالية لا تغطي التكاليف ولا تحمل أي هامش للربح، وأوضح لنا معاليه أن التسعيرة تصدر شهريا عن وزارة الطاقة، وهي قابلة للنقاش والتعديل من خلال دراسات علمية وعملانية، الامر الذي لا يتيح لمشغلي الخدمة في القرى الصغيرة العمل بهذه التسعيرة، لأن الكثير منهم لا يتعدى عدد المشتركين لديهم ال100، كما شرحنا لمعاليه الهدر الكبير الواقع على المولدات نتيجة الاستفادة المجانية من الكهرباء، وأيضا الجباية المتعثرة والسرقة والتخريب والهدر التقني.
فأعرب معاليه عن رغبته في مساعدتنا للتمكن من الاستمرار بتقديم خدماتنا من خلال اصداره تعميما يتيح لأصحاب المولدات تقاضي رسوم من جميع الجهات الرسمية، لكون هذه المصاريف تدخل في كلفة الانتاج، كما وعدنا بعدم تحرير محاضر بالمولدات الصغيرة في القرى، والعاملة أصلا على العداد لهذا الشهر.
وأشار معالي الوزير الى أن المحاضر التي نظمها المراقبون بحق اصحاب المولدات التي لم تلتزم بالكامل يمكن اعادة النظر فيها عن طريق اجراء تحقيق اضافي، ليصار الى حفظها في حال تبين أن صاحب المولد قد التزم التزاما كاملا القرارات الادارية. ووعدنا ايضا في الاجتماع السابق بأنه في صدد دراسة موضوع السماح بتقاضي بدلات تأمين من المشتركين بما يضمن مصلحة المواطن وصاحب المولد. وسيصدر تعميم بذلك. وأكد لنا أن الوزارة حاضرة لحمايتنا وحماية المستهلك على حد سواء. فجئنا لمعاليه لتقديم الشكر لرحابة صدره واعطائنا من وقته ووقوفه عند مطالبنا المحقة، فاتحا لنا باب التواصل مع وزارته الموقرة في أي وقت، كما أكدنا لمعاليه أن منطقتنا لطالما كانت وستبقى ملتزمة القوانين والانظمة المرعية الاجراء، لكوننا نؤمن بالدولة ومؤسساتها".
خوري
إثر انتهاء الاجتماع ادلى خوري بتصريح قال فيه: "عقدنا اجتماعا مطولا مع ممثلي أصحاب المولدات في منطقة الشوف واقليم الخروب ومعظم عاليه، وكان هذا الاجتماع ايجابيا وهو ليس الاول معهم، وبنينا على ايجابيات الاجتماع الاول واتفقنا على نقاط عدة سنطلعكم عليها. ورؤوس الاقلام هي التالية: التزام مبدأ تركيب العدادات في هذه المنطقة، وهم أعربوا عن التزامهم سقف القانون والانظمة، ولكن كان لديهم بعض الملاحظات، وطالما هناك التزام بالموضوع ابوابي مفتوحة لمناقشة اي ملاحظة تساعدهم على انتاج الكهرباء والاستمرار، كما ان هناك امورا ندرسها ونحن نسير في الاتجاه الصحيح".
وشكر خوري الوفد مؤكدا "انهم مستثمرون طبيعيون وليسوا حيتان المال، وانتم جئتم للتعاون مع الدولة والتجاوب معها، ونحن يدنا ممدودة لكم ولامثالكم. هذه بداية وليست نهاية، ونقول ان القرار متكامل بين القرار والتسعيرة وتفاصيلها، وهو قرار وليس بإنجيل او قرآن. هدفنا تنظيم هذا القطاع لانه حان الوقت لتنظيمه، والناس لم تعد تستطيع التحمل أكثر. ومن هذا المنطلق اتفقنا وتواعدنا أنه في الاسابيع والاشهر المقبلة ستتم بعض تعديلات على الارض اذا كانت ضرورية في مواضيع عدة، حتى التسعيرة التي تصدر عن وزارة الطاقة شهريا ستجرى لها دراسة جديدة، ومن اليوم الاول منذ ستة اشهر قلت ان التسعيرة قابلة للتعديل، وأشجع كل صاحب مولد لنجلس معه الى الطاولة ونسمع هواجسه، مع حفظ حق المواطن بالدرجة الاولى والمصلحة العامة والانتظام في هذا القطاع الذي هو فعلا غير شرعي، انما هم مشكورون لتقديم هذه الخدمة في غياب الدولة".
باسم
ثم تلا أمين غنام باسم الوفد البيان الآتي: "نحن نمثل الشوف وساحله واقليم الخروب وقسما كبيرا من منطقة عاليه، ونحن جزء لا يتجزأ من تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان، وقد زرنا معالي وزير الاقتصاد والتجارة باسم المناطق التي نمثلها، شارحين هواجسنا المتمثلة بتطبيق القرار القاضي بتركيب عدادات، فأوضحنا لمعاليه أن منطقتنا بغالبيتها تعمل على العداد كطريقة احتساب، كما أن التسعيرة الحالية لا تغطي التكاليف ولا تحمل أي هامش للربح، وأوضح لنا معاليه أن التسعيرة تصدر شهريا عن وزارة الطاقة، وهي قابلة للنقاش والتعديل من خلال دراسات علمية وعملانية، الامر الذي لا يتيح لمشغلي الخدمة في القرى الصغيرة العمل بهذه التسعيرة، لأن الكثير منهم لا يتعدى عدد المشتركين لديهم ال100، كما شرحنا لمعاليه الهدر الكبير الواقع على المولدات نتيجة الاستفادة المجانية من الكهرباء، وأيضا الجباية المتعثرة والسرقة والتخريب والهدر التقني.
فأعرب معاليه عن رغبته في مساعدتنا للتمكن من الاستمرار بتقديم خدماتنا من خلال اصداره تعميما يتيح لأصحاب المولدات تقاضي رسوم من جميع الجهات الرسمية، لكون هذه المصاريف تدخل في كلفة الانتاج، كما وعدنا بعدم تحرير محاضر بالمولدات الصغيرة في القرى، والعاملة أصلا على العداد لهذا الشهر.
وأشار معالي الوزير الى أن المحاضر التي نظمها المراقبون بحق اصحاب المولدات التي لم تلتزم بالكامل يمكن اعادة النظر فيها عن طريق اجراء تحقيق اضافي، ليصار الى حفظها في حال تبين أن صاحب المولد قد التزم التزاما كاملا القرارات الادارية. ووعدنا ايضا في الاجتماع السابق بأنه في صدد دراسة موضوع السماح بتقاضي بدلات تأمين من المشتركين بما يضمن مصلحة المواطن وصاحب المولد. وسيصدر تعميم بذلك. وأكد لنا أن الوزارة حاضرة لحمايتنا وحماية المستهلك على حد سواء. فجئنا لمعاليه لتقديم الشكر لرحابة صدره واعطائنا من وقته ووقوفه عند مطالبنا المحقة، فاتحا لنا باب التواصل مع وزارته الموقرة في أي وقت، كما أكدنا لمعاليه أن منطقتنا لطالما كانت وستبقى ملتزمة القوانين والانظمة المرعية الاجراء، لكوننا نؤمن بالدولة ومؤسساتها".
