خوري: لبنان "شبع" خطط ويهمّه التنفيذ
أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أن الوضع الاقتصادي
غير سليم بسبب عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة منذ عشرات السنين.
وقال في حديث لقناة تلفزيونية: "وضعنا تصوّراً جديداً لاقتصاد متين محصّن من المشاكل الخارجية، وليصبح منتجاً لخلق فرص عمل اكثر".
وكشف خوري أن الدراسة الموضوعية لماكينزي بحثت كل القطاعات ومتفرّعاتها، كما وتم الاستعانة بخبرات بلدان تشبه لبنان بالحجم والموارد.
وأضاف: "الخطة مهمة جداً لكن آلية التنفيذ التي وضعناها أهم لأن المواطن اللبناني "شبع" خطط ويهمّه التنفيذ".
وأمِل خوري أن يتم البدء بتنفيذ الخطة بعد إقرارها في مجلس الوزراء الجديد
للاستمرارية بالحكم، فأهميتها تكمن بأنها تعطي شرعية لجذب الاستثمارات.
وأردف: "كنت حريص على عقد اجتماعات اسبوعية في الوزارة مع ممثلين من كل
الاحزاب والوزارات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعية الصناعيين
والزراعيين والمجتمع المدني والأكاديميين للبحث في الخطة الاقتصادية".
وشرح خوري: "للخطة الاقتصادية شقّين.. الاول طويل الأمد من سنتين حتى 10
سنوات لمعالجة القطاعات كلّها، والثاني سريع التنفيذ ليلتمس المواطن
تغييراً سريعاً خلال عام".
وقال: "من العوامل السريعة التي يمكن العمل عليها هي تحسين خبرة السائح لدى زيارته لبنان، العمل على مناطق صناعية لصناعة بيوت سريعة التصنيع للاستخدام في عملية اعادة اعمار سوريا".
وأكد خوري أن لاجراءات التي تم اتخاذها في اهراء مرفأ بيروت كانت لسلامة الغذاء والنهوض بمرفق كان خاسراً. أما في موضوع حماية الانتاج الوطني، فقال: "من واجبنا حماية بعض الصناعات لوقت محدّد".وأوضح: "دعم كل صناعي في لبنان يخلق دورة اقتصادية مهمة جداً، والتاجر إذا ضارب عبر استيراده بضائع تغرق السوق امر غير مقبول".
