أزمات السير الخانقة التي تشهدها مدينة طرابلس على مدار الساعة ليست حركة «تبشّر بالخير» استعداداً لاستقبال العام الجديد، بل هي أزمة وليدة الإهمال الفاضح من قِبل المعنيين، حيث تفيد استطلاعات الرأي داخل سوق شارع عزمي، الذي يُعد الشريان الاقتصادي الأساسي في المدينة بأنّ هناك تراجعاً بنسبة 70 % عن السنوات السابقة، ما يعني «كارثة حقيقية».
الواقع إنّ الكل بات يعلم حقيقة ما تتعرّض له المدينة من انتقادات رهيبة سواء في زمن الحرب أو السلم، فالأمن لوحده لن يجدي نفعاً ما لم يترافق مع خطط إنمائية وتنموية تساهم في نهوضها، وهذا بالفعل ما وُعِدَتْ به وما زالت موعودة إلى حين اتخاذ القرار السياسي، الذي تتوقف عليه وحده مسيرة الإنماء، التي بدلاً من أن يُنفّذ مشروعاً واحداً منها، راحت الحفريات تأكل طرقاتها وتقطع أوصالها بحجّة تأهيل البنى التحتية، الأمر الذي انعكس سلباً على إمكانية أي تحرّك إيجابي حسب ما أفاد تجّار شارع عزمي، فضلاً عن أنّ السيولة المعدومة تجعل من الصعوبة بمكان التبضع أقله على صعيد المواسم وليس الأعياد، أضف الى ذلك انعدام الأنشطة الترفيهية، التي من الممكن لو رافقت شهر الأعياد داخل الأسواق لغيرت شيئاً من الوضع القائم أو هي سعت الى جذب الزوار.
وتُفيد مصادر اقتصادية مطلعة بأنّه حتى الساعة ما من بوادر إيجابية بالرغم من أنّ تجّار عزمي اهتموا بتزيين السوق بطريقة حضارية، إلا أنّ هذه الزينة لم تكن كفيلة بشد الزبائن من الأقضية المجاورة لاسيما المسيحية منها، والتي باتت لديها أسواقها، فلماذا يتوجّه إبن البلدات المجاورة إلى طرابلس ليقع أسير زحمة السير الخانقة سواء في النهار أو الليل؟، وهنا يسأل المصدر أين دور البلدية في التخفيف من هذه الأزمة؟، بل أين هي القوى الأمنية؟، وطرابلس كانت ولا تزال بلا «راعٍ» وبلا «حارس» وستبقى على هذا المنوال طالما أنّ الشعب لا يتحرك في وجه من يقضي على «لقمة عيشه».
لا حركة ولا بركة
أمين صندوق جمعية تجّار شارع عزمي نزار أبو دان قال: «الوضع الاقتصادي سيئ للغاية، ونحن لم نعتد مثل هذه الحركة الخجولة، ويمكننا القول بأنّ هناك تراجعاً بنسبة 30% والسبب في ذلك يعود الى أمور كثيرة منها انعدام الإنارة، والتي لا تشجّع التجّار على فتح محلاتهم ليلاً، وهنا البلدية معنية بالموضوع وإنْ ناشدنا لن تهتم ولا هي تلتفت الينا، لذا نجد من الضرورة بمكان على كل وسائل الاعلام أن تنشط في سبيل فضح كل من تخوّل له نفسه العبث باقتصاد المدينة».
وتابع: «أُشير إلى أنّنا طلبنا من المعنيين إدخال التحسينات على السوق، الذي يعتبر الشريان الحيوي بيد أنّه ما من مجيب، التاجر مستعد للمشاركة في أي نشاط بيد أنّه غير قادر على القيام به لوحده في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، الكل معني بالتعاون في سبيل إعادة الحركة للسوق وللمدينة بشكل عام».
وأضاف: «طبعاً كجمعية وضعنا الزينة لكن لا قيمة لها من دون إنارة، وأعتقد بأنّ هناك مخطّطاً لضرب شارع عزمي، وأنا أرى أنّ هناك هجمة عليه، بيد أنّنا لا نعرف من أين تأتي، ومن يريد القضاء علينا، برأي المتواضع أن الهجمة سببها كوننا لا ننتمي لأي فئة سياسية يريدون اضعافنا لاحراجنا بهدف اللجوء اليهم».
{ خالد العلي صاحب محل في شارع عزمي قال: «أوضاعنا سيئة للغاية كونه ما من زبائن من خارج المدينة في الوقت الذي يعاني الأهالي أوضاعاً اقتصادية سيئة للغاية، ما يعني لا حركة تجارية ولا مَنْ يحزنون، السبب في ذلك يعود لعدّة أسباب منها: الإهمال المستشري والغياب الكامل لبلدية طرابلس التي لا تقوم بواجباتها أقلّه على صعيد الطرقات وأزمات السير، أما النظافة فحدّث ولا حرج، الإنارة معدومة، كل خدماتها غائبة ونحن نستغرب كيف أنّ المواطن لا يحتج ولا يبذل قصارى جهده في سبيل التغيير».
واستدرك: «بالطبع الإهمال الحاصل يمنع أصحاب الرساميل من الاستثمار في المدينة، ونحن لا نتوقع أي تغييرات على صعيد التجارة، كما أنّ القدرة الشرائية معدومة، والسيولة غير متوافرة، وإنْ توافرت فإن المواطن يرغب بالتوجّه الى بيروت، فيشتري ما يريد من جهة، ومن جهة أخرى «كزدورة».. هذا هو واقعنا منذ سنوات طويلة بيد أنّه يسير من سيىء الى أسوأ».
{ محفوض صاحب محلات في عزمي قال: «أنا تاجر في السوق منذ 40 سنة، وما نراه اليوم لم نلمس له مثيلاً في السنوات السابقة، والسبب في ذلك يعود للاكتفاء الذاتي في كل المناطق، ناهيك عن أنّ الجولات القتالية التي عصفت بالمدينة انعكست سلباً عليها بطريقة لم يعد بمقدورنا تغيير صورتها، طبعاً الوضع الاقتصادي سيىء في كل لبنان بيد ان الأزمة ترخي بظلالها أكثر على الشمال برمته».
وردّاً على سؤال قال: «التاجر الذي يملك محلا بإيجارات قديمة يبقى بالرغم من سوء الأوضاع أما الإيجارات الجديدة فإن الغالبية العظمى من التجار تلجأ الى تسليم المحلات التي لا تؤمن مدخولها، وبالرغم من تفاقم الأزمة الا ان أحداً لا يهتم بنا، وهنا نناشد بلدية طرابلس القيام بواجباتها تجاه المدينة، التي يدفع أهلها الرسوم ويلتزمون بكل ما يتوجب عليهم، أما جمعية التجار فهي غائبة بالكامل عن همومنا».
{ من جهته غازي الأزاز قال: «التراجع بنسبة 70 % بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تتأثر بالأحوال السياسية المتقلبة، فكلنا يعلم أن المواطن يتأثر بكلام السياسيين ولم تعد لديهم أي ثقة بالأوضاع ما ينعكس سلباً على تعاطيهم في الأسواق».