كل تراكمات السنوات الثلاث من الـ٢٠١٩ الى الـ٢٠٢٢ ستتدفق في آن واحد أمام حكومة جديدة من بقاء أو إلغاء الدعم وتمويل البطاقة التمويلية والتفاوض مع دائني اليوروبوندز وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي والتحقيق الجنائي ومصير الودائع والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي ستكون بيت القصيد الرئيسي على طريق شاق محفوف بالخلافات السياسية والاختلافات في التوجهات الاقتصادية تحيط به المخاطر الاجتماعية لجهة ما يضعه الصندوق عادة من شروط يصعب تحمّلها من قبل الطبقات الشديدة الفقر والفقيرة والوسطى الى باقي الشروط التي تواجه بمعارضات من قبل الطبقات الموسرة أو شرائح من الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بصيغ جديدة في سلم الضرائب أو من قبل الطبقة السياسية فيما يتعلق بوقف الفساد والحد من تسلّط هذه الطبقة على مقومات الدولة بالمحاصصات والتقسيمات وبالطريقة الزبائنية والاستنسابية التي تمسك بمفاصل الحكم والدولة على مدى نصف القرن الماضي وبما اشترطت كل المؤتمرات الدولية التي عقدت لمساعدة لبنان، وقفه أو الحد منه وصولا الى صندوق النقد الدولي الذي تعتبر المفاوضات معه والحصول على قروضه، أحد الأهداف الرئيسية من حملة الضغط الشعبي للإسراع بتأليف الحكومة، والذي كل شرط من شروطه التقليدية والمستجدة سيكون موضع اختبار سياسي واقتصادي واجتماعي، سواء لجهة مصير الدعم وتقليص حجم القطاع العام ومكافحة الفساد والاحتكارات والتهريب والتهرب الضريبي وشفافية المشتريات والمناقصات ووقف الهيمنة على الأملاك البرية والبحرية والنهرية والإصلاح القضائي والإداري وتقرير مصير احتياطي الذهب وصولا الى الشروع في خصخصة الأملاك العامة والمشاركة أو التشركة مع القطاع الخاص، بما يحتاج الى سنوات طوال تدور خلالها «حرب داحس وغبراء» اقتصادية وسياسية بين مختلف الأطياف والطوائف التي لها مصالح ومطالب وشروط كل منها مشكلة بين مئات المشاكل التي تحتاج الى حل. والمثل على هذه الحال ليس من الماضي السحيق، وإنما من ستينيات القرن الماضي عندما رفض الرئيس فؤاد شهاب تجديد ولايته رغم حصوله يومها على أكثرية نيابية وودّع الشعب اللبناني برسالة تاريخية عبّر فيها عن اليأس من إمكانية الاستمرار في السلطة في بلد تحكمه «أوكار الدبابير» السياسية!