زمكحل: على الجميع تضافر الجهود لتنفيذ الإصلاحات
حجم الخط
عقد مجلس إدارة "تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم" إجتماعه
الدوري برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، وحضور نائبة الرئيس منى بوارشي، أمين
السر إيلي عون وأمين المال الشيخ فريد الدحداح، والأعضاء: كريم فرصون، إيلي
أبو جودة، جورج الغريب، رياض عبجي، إلياس ضومط، نسيب نصر، إميل شاوي وقيصر
غريب، وأعضاء المجلس الاستشاري: الدكتور جورج حايك، نديم حكيم، ربيع
افرام، فايز رسامني، عماد فواز، نبيل كتانه، سعيد فخري والدكتور فادي
عسيران. وناقش المجتمعون محصلة نتائج الإنتخابات النيابية لعام 2018
ورؤيتهم ومتطلبات المرحلة المقبلة.
زمكحل
بداية، رحب الدكتور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين، ب"حصول الإنتخابات النيابية المنتظرة في أجواء هادئة، بعد تسع سنوات من الشلل حيال الحق الديموقراطي"، وأشار إلى أن "إيجابية هذه الإنتخابات أولا، أنها أعادت لبنان إلى مكانه الديموقراطي والحضاري. أما الإيجابية الثانية التي يجب التوقف عندها فهي حق إنتخاب المغتربين للمرة الاولى بتاريخ لبنان. علما أن رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم كانوا وسيظلون حياديين في كل المعارك الإنتخابية والتجاذبات السياسية، لكنهم مارسوا حقوقهم وواجباتهم الديموقراطية وشاركوا في عملية الإنتخابات، ويهنؤون اليوم من صميم القلب كل الفائزين ويمدون يد العون والتآزر للعمل سويا لإعادة إحياء لبنان الإقتصادي وبناء اليد باليد خطة خلاص إنمائية - إجتماعية للبنان".
وقال: "بعد الحماس والتجاذب والتنافس الذي حصل، على الجميع اليوم تضافر الجهود لتنفيذ الإصلاحات، خصوصا في ظل الوعود الإنتخابية التي قطعت للشعب اللبناني. ونتمنى من مجلس النواب المنتخب، دراسة القوانين الإقتصادية العالقة وإقرارها، وأولها، إنضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية وتحديث قانوني التجارة والعمل وغيرها من القوانين الجوهرية لانماء الاقتصاد وتطوره".
وتمنى المجتمعون بإسم رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم أن "يكون مجلس النواب الجديد، المنصة المثالية لطرح الأفكار وتنافس المشاريع، وليس منصة للمبارزات الحزبية والطائفية غير البناءة، والذي ليس له مكان في دستورنا وفي بلدنا الحبيب".
أضافوا: "أننا متفائلون لكن بحذر، لأننا سنقيم التنفيذ وليس الوعود، كما سنقيم الأفكار والمشاريع وليس الأشخاص، والنتائج ليس في عد الأصوات، لكن في إرتفاع الأرقام الإنمائية والإقتصادية وعلى رأسها النمو والإستثمار والحد من البطالة والمحاربة الفعلية للهدر والفساد وتحسين نسبة العيش ومدخول الأسر".
ورأى مجلس إدارة التجمع برئاسة الدكتور زمكحل أن "رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم جاهزون ومتحمسون لمواكبة هذا العهد النيابي الجديد، ونحن في أشد الإستعداد والجهوزية للمشاركة والمناقشة في اللجان الإقتصادية المتعددة لتحسين بيئة الاعمال"، مشيرا إلى أنه "أمامنا فرصة جوهرية لنثبت للعالم أجمع بأن لبنان يستطيع أن يحيا إقتصاديا مجددا، ويلعب دوره الريادي كمنصة إقتصادية وإستثمارية إقليمية".
من جهة اخرى، تمنى التجمع "الإسراع في تأليف الحكومة مع وزراء كفوئين وتسمية الشخص المناسب في المكان المناسب حسب قدرته وكفاءته، وليس بناء على طائفته أو حزبه"، مشيرا إلى أن "الكراسي الوزارية هي ملك الشعب اللبناني أجمع، وليست ملك السياسيين او الأحزاب"، مذكرا بأن "تفاؤل مؤتمر "سيدر" والمليارات الموعودة مشروطة بإصلاحات وبمشاريع وشراكات وشفافية وبإدارة رشيدة. لذا نأمل التسريع في تأليف سلطة تنفيذية قادرة على مواكبة إلتزامات هذا المؤتمر الذي قد يكون الفرصة الأخيرة الدولية لإحياء وإنماء لبنان إقتصاديا وإجتماعيا".
وطالب المجتمعون، مجلس النواب المنتخب والحكومة المقبلة "التآزر والعمل كفريق متضامن، لأن إقتصادنا في وضع صعب، ولن يتحمل لا تأخير ولا تجاذب ولا إنقسامات، إنما تضافر الجهود وشراكة متينة وبناء بين الجميع".
وشددوا على "إننا نذكر بصوت عال، أنه من الواجب الفصل بين الإقتصاد والسياسة، لكن من الجوهري العمل سويا للأهداف الإقتصادية والإنمائية الملحة في لبنان والتي تخدم المواطنين وتنهضهم وتساعدهم على التقدم إسوة بالدول النامية والمتقدمة".
زمكحل
بداية، رحب الدكتور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين، ب"حصول الإنتخابات النيابية المنتظرة في أجواء هادئة، بعد تسع سنوات من الشلل حيال الحق الديموقراطي"، وأشار إلى أن "إيجابية هذه الإنتخابات أولا، أنها أعادت لبنان إلى مكانه الديموقراطي والحضاري. أما الإيجابية الثانية التي يجب التوقف عندها فهي حق إنتخاب المغتربين للمرة الاولى بتاريخ لبنان. علما أن رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم كانوا وسيظلون حياديين في كل المعارك الإنتخابية والتجاذبات السياسية، لكنهم مارسوا حقوقهم وواجباتهم الديموقراطية وشاركوا في عملية الإنتخابات، ويهنؤون اليوم من صميم القلب كل الفائزين ويمدون يد العون والتآزر للعمل سويا لإعادة إحياء لبنان الإقتصادي وبناء اليد باليد خطة خلاص إنمائية - إجتماعية للبنان".
وقال: "بعد الحماس والتجاذب والتنافس الذي حصل، على الجميع اليوم تضافر الجهود لتنفيذ الإصلاحات، خصوصا في ظل الوعود الإنتخابية التي قطعت للشعب اللبناني. ونتمنى من مجلس النواب المنتخب، دراسة القوانين الإقتصادية العالقة وإقرارها، وأولها، إنضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية وتحديث قانوني التجارة والعمل وغيرها من القوانين الجوهرية لانماء الاقتصاد وتطوره".
وتمنى المجتمعون بإسم رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم أن "يكون مجلس النواب الجديد، المنصة المثالية لطرح الأفكار وتنافس المشاريع، وليس منصة للمبارزات الحزبية والطائفية غير البناءة، والذي ليس له مكان في دستورنا وفي بلدنا الحبيب".
أضافوا: "أننا متفائلون لكن بحذر، لأننا سنقيم التنفيذ وليس الوعود، كما سنقيم الأفكار والمشاريع وليس الأشخاص، والنتائج ليس في عد الأصوات، لكن في إرتفاع الأرقام الإنمائية والإقتصادية وعلى رأسها النمو والإستثمار والحد من البطالة والمحاربة الفعلية للهدر والفساد وتحسين نسبة العيش ومدخول الأسر".
ورأى مجلس إدارة التجمع برئاسة الدكتور زمكحل أن "رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم جاهزون ومتحمسون لمواكبة هذا العهد النيابي الجديد، ونحن في أشد الإستعداد والجهوزية للمشاركة والمناقشة في اللجان الإقتصادية المتعددة لتحسين بيئة الاعمال"، مشيرا إلى أنه "أمامنا فرصة جوهرية لنثبت للعالم أجمع بأن لبنان يستطيع أن يحيا إقتصاديا مجددا، ويلعب دوره الريادي كمنصة إقتصادية وإستثمارية إقليمية".
من جهة اخرى، تمنى التجمع "الإسراع في تأليف الحكومة مع وزراء كفوئين وتسمية الشخص المناسب في المكان المناسب حسب قدرته وكفاءته، وليس بناء على طائفته أو حزبه"، مشيرا إلى أن "الكراسي الوزارية هي ملك الشعب اللبناني أجمع، وليست ملك السياسيين او الأحزاب"، مذكرا بأن "تفاؤل مؤتمر "سيدر" والمليارات الموعودة مشروطة بإصلاحات وبمشاريع وشراكات وشفافية وبإدارة رشيدة. لذا نأمل التسريع في تأليف سلطة تنفيذية قادرة على مواكبة إلتزامات هذا المؤتمر الذي قد يكون الفرصة الأخيرة الدولية لإحياء وإنماء لبنان إقتصاديا وإجتماعيا".
وطالب المجتمعون، مجلس النواب المنتخب والحكومة المقبلة "التآزر والعمل كفريق متضامن، لأن إقتصادنا في وضع صعب، ولن يتحمل لا تأخير ولا تجاذب ولا إنقسامات، إنما تضافر الجهود وشراكة متينة وبناء بين الجميع".
وشددوا على "إننا نذكر بصوت عال، أنه من الواجب الفصل بين الإقتصاد والسياسة، لكن من الجوهري العمل سويا للأهداف الإقتصادية والإنمائية الملحة في لبنان والتي تخدم المواطنين وتنهضهم وتساعدهم على التقدم إسوة بالدول النامية والمتقدمة".
