زمكحل: نؤيد أي خطة اقتصادية للبنان لكن مشكلتنا المزمنة في التنفيذ
حجم الخط
لفت رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد
زمكحل في تصريح إلى "أننا نحيي ونؤيد أي خطة اقتصادية للبنان، لكن مشكلتنا
المزمنة ليست بالخطط، لا بل بالتنفيذ والملاحقة والاستدامة"، مؤكدا "أن
النية سليمة من أجل وضع لبنان على الخط الإقتصادي الداخلي والإقليمي
والعالمي".
وإذ شكر "جهود القيمين على الاقتصاد"، أشار إلى "أن مشكلة لبنان الاقتصادية ليست في غياب الدراسات، وبالتالي الأمر ليس مرتبطا بماكنزي أو البنك الدولي أو صندوق النقد وغيره"، معتبرا "أن لدى لبنان مشاريع وخططا اقتصادية يمكن أن يستفيد منها العالم أجمع، كما أن كل الخطط الموضوعة في هذا المجال جيدة، وممتازة"، مؤكدا "أن الأزمة الاقتصادية في لبنان لم تكن يوما مرتبطة بخطة، بل ترتبط دائما بغياب التنفيذ وعدم الملاحقة، والنية الصادقة في سبيل الإنماء".
وأضاف: "المشكلة الكبيرة تكمن في أننا حين نصل الى التنفيذ، يكون قد انتهى عهد الحكومة أو عهد الوزير أو بسبب أحداث أمنية أو أزمة سياسية، فنعود الى نقطة الصفر"، معتبرا "أن في لبنان لا شيء اسمه ملاحقة القضايا والمشكلات بغية إيجاد الحلول، فالملاحقة تشكل نسبة 80% من أجل نجاح أي خطة".
وأشار الى أن "عمر الحكومات في لبنان يراوح بين 20 شهرا و30 شهرا، علما أن كل وزير يدخل الى وزارته مع فريق عمل جديد وخطط جديدة، مما ينسف ما قام به من سبقه ويعود الى نقطة الصفر، وبالتالي كلما تقدمنا خطوة نعود خطوتين الى الوراء. فعلى سبيل المثال، الى حين أن تجري ماكنزي الدراسات اللازمة، يكون قد انتهى عمر الحكومة بفعل الانتخابات، فيما الحكومة العتيدة غير ملزمة أي قرار تتخذه الحكومة الحالية".
وكرر زمكحل أن "أي خطة اقتصادية يجب أن تحظى بالتزام القطاعين العام والخاص والنقابات من أجل التنفيذ، وتحقيق الأهداف على المدى القصير، المتوسط والطويل، ووضع الخطة اللازمة من أجل ملاحقتها لمدة 10 سنوات".
وردا على سؤال، رفض "الانتقاد من أجل الانتقاد"، قائلا: "إن كل من يحاول إيجاد حل ما، هو مشكور، إذ من واجبنا أن نكون إيجابيين، وندعم كل من يعمل من أجل لبنان"، متسائلا: "هل يمكن التفاؤل بأن الخطة "رح بتشيل الزير من البير"، بالطبع لا. علما أن سر النجاح يكمن في المثابرة".
وختم: "لا أدري إذا ما كانت الأدراج تتسع لمزيد من الخطط".
وإذ شكر "جهود القيمين على الاقتصاد"، أشار إلى "أن مشكلة لبنان الاقتصادية ليست في غياب الدراسات، وبالتالي الأمر ليس مرتبطا بماكنزي أو البنك الدولي أو صندوق النقد وغيره"، معتبرا "أن لدى لبنان مشاريع وخططا اقتصادية يمكن أن يستفيد منها العالم أجمع، كما أن كل الخطط الموضوعة في هذا المجال جيدة، وممتازة"، مؤكدا "أن الأزمة الاقتصادية في لبنان لم تكن يوما مرتبطة بخطة، بل ترتبط دائما بغياب التنفيذ وعدم الملاحقة، والنية الصادقة في سبيل الإنماء".
وأضاف: "المشكلة الكبيرة تكمن في أننا حين نصل الى التنفيذ، يكون قد انتهى عهد الحكومة أو عهد الوزير أو بسبب أحداث أمنية أو أزمة سياسية، فنعود الى نقطة الصفر"، معتبرا "أن في لبنان لا شيء اسمه ملاحقة القضايا والمشكلات بغية إيجاد الحلول، فالملاحقة تشكل نسبة 80% من أجل نجاح أي خطة".
وأشار الى أن "عمر الحكومات في لبنان يراوح بين 20 شهرا و30 شهرا، علما أن كل وزير يدخل الى وزارته مع فريق عمل جديد وخطط جديدة، مما ينسف ما قام به من سبقه ويعود الى نقطة الصفر، وبالتالي كلما تقدمنا خطوة نعود خطوتين الى الوراء. فعلى سبيل المثال، الى حين أن تجري ماكنزي الدراسات اللازمة، يكون قد انتهى عمر الحكومة بفعل الانتخابات، فيما الحكومة العتيدة غير ملزمة أي قرار تتخذه الحكومة الحالية".
وكرر زمكحل أن "أي خطة اقتصادية يجب أن تحظى بالتزام القطاعين العام والخاص والنقابات من أجل التنفيذ، وتحقيق الأهداف على المدى القصير، المتوسط والطويل، ووضع الخطة اللازمة من أجل ملاحقتها لمدة 10 سنوات".
وردا على سؤال، رفض "الانتقاد من أجل الانتقاد"، قائلا: "إن كل من يحاول إيجاد حل ما، هو مشكور، إذ من واجبنا أن نكون إيجابيين، وندعم كل من يعمل من أجل لبنان"، متسائلا: "هل يمكن التفاؤل بأن الخطة "رح بتشيل الزير من البير"، بالطبع لا. علما أن سر النجاح يكمن في المثابرة".
وختم: "لا أدري إذا ما كانت الأدراج تتسع لمزيد من الخطط".
