سلطان لرئيس الجمهورية: نحن نريد الكهرباء والذي يُعطل وزير الطاقة وصهرك!
حجم الخط
عقد توفيق سلطان مؤتمرا صحافيا في منزله في طربلس،استهله بالقول:
"حقائق لا بد من توضيحها في موضوع الكهرباء:
كثر الكلام على موضوع الكهرباء الذي يعانيه لبنان منذ أكثر من ربع قرن والذي حمل الدولة ثلث المديونية، تشكلت ثروات ولا تزال من غياب الكهرباء وتعطلت مصالح الناس ولا تزال، الى أن وصلنا الى نهاية النفق بقول فخامة الرئيس امام مجلس الوزراء: من منكم لا يريد الكهرباء؟
وبصفتي مواطنا لبنانيا طرابلسيا مرشحا للانتخابات أقول لفخامة الرئيس: نحن نريد كهرباء والذي يعطل الكهرباء في طرابلس هو وزير الطاقة ومن وراءه وبصراحة وزير الخارجية صهرك جبران باسيل هو من يعطل الكهرباء".
وأضاف: "نحن في طرابلس وأمام مقررات مجلس الوزراء التي أذيعت بأنهم يريدون كهرباء من أي مصدر كان وفي أسرع وقت، أقول:
لقد تقدمت مجموعة خيرة من أهل طرابلس وأسست شركة، بحسب الأصول، تحت اسم "نور الفيحاء" وتقدمت بالطلب رسميا في تاريخ 8/1/2016، وباختصار امتثل المؤسسون لطلبات شركة كهرباء قاديشا وهي شركة خاصة تستطيع أن تتعاقد مع من تشاء بعد موافقة شركة كهرباء لبنان لكونها تمتلك غالبية أسهم قاديشا".
وتابع: "بعد موافقة مجلس ادارة كهرباء قاديشا، تحول الملف الى مجلس ادارة كهرباء لبنان المعدل من الشركة المؤسسة بحسب الطلبات الفنية والقانونية فنالت موافقة مبدئية من كهرباء قاديشا ومن ثم مجلس ادارة كهرباء لبنان الذي نصح بالتعاقد مع "نور الفيحاء" لما يترك ذلك من أثر ايجابي على منطقة استثمار كهرباء قاديشا وكهرباء لبنان لأن ما توفره نور الفيحاء سيتحول تحسنا ملموساً على واقع الكهرباء في لبنان" .
وقال:" عرض الأمر على على وزير الطاقة السابق أرتيور نظريان فنصح بانتظار العهد الجديد والحكومة الجديدة، وبايجابية تقبلت شركة "نور الفيحاء" تمني الوزير نظريان، وعرض الأمر مجددا على الوزير الحالي سيزار أبي خليل فأجاب: "راجعوا جبران"،
راجع دولة الرئيس نجيب ميقاتي فخامة الرئيس ووضعه في الصورة.
ولما اطلعت على الملف قلت في غرفة التجارة عرين الاقتصاد الطرابلسي "مش لح نراجع جبران". نحنا المسؤول عنا هو صاحب الدولة رئيس الحكومة سعد الحريري"، فلتجبنا وزارة الطاقة على الطلب المقدم اليها منذ أكثر من سنتين سلبا أو ايجابا.
فاذا كان ايجابا فالشكر لها واذا كان سلبا نريد تعليلا للرفض، أما ان يقول فخامة الرئيس في مجلس الوزراء: "من منكم لا يريد كهرباء؟"، نحن في طرابلس وجوارها نريد الكهرباء ولدينا الحل، وقد تقدمنا به بملفات ودراسات رسمية كاملة فنيا وقانونيا ولم نتلق الجواب الرسمي الشافي، حتى بتنا اليوم نقول وبالفم الملآن: "من وراء عتمة طرابلس؟ من يمنع النور عن طرابلس؟
يذهب وزير الخارجية الى لاس فيغاس ولوس انجلس وغدا ستذهبون الى مؤتمر "سيدر" في باريس سعيا وراء قروض تثقل كاهل الخزينة اللبنانية وتزيد المديونية وتغرق الاقتصاد الوطني بمزيد من الأعباء".
واضاف: "حين تتقدم مجموعة خيرة من طرابلس لتمويل مشروع بربع مليار دولار من أموال وطنية لبنانية ترفض ويتم تجاهلها تعنتا ولأسباب مشبوهة، اذا كنا لا نستفيد من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يفاخرون به ورحبنا باقراره، فلماذا وضع هذا القانون؟ وقبل ذلك تم تجاهل عروضات تقدمت بها صناديق عربية لتمويل الكهرباء تحت حجج واهية فضيعت على الخزينة مليارات الدولارات، من عارضها وعطلها.
واليوم يقال من يريد الكهرباء؟
أقول: "نحن نريد الكهرباء، وأنتم تريدون الافادة من الكهرباء نحن نريد النور وأنتم تريدون الافادة من البواخر لكونها أغلى بعشرين في المئة وفي أوقات غير محدودة، في حين أبدينا استعدادنا لتقديم الكهرباء في تسعة أشهر".
وتابع: "منذ نحو خمس سنوات، عرضت صناديق عربية على لبنان تمويل الكهرباء، وكان الوزير جبران باسيل آنذاك وزيرا للطاقة، ورفض الأمر معللا الأسباب أن هذه الصناديق تتأخر، في حين أن من المعروف أن هذه الصناديق ليس فيها سمسرات. فهي تلزم وتشرف على التنفيذ .وقد أضاع ذلك الكثير على لبنان.
يقول لي وزير الطاقة القطري: "لقد عرضت على لبنان أكثر من مرة أن نستقدم الغاز الذي يعطي وفرا بقيمة مليار دولار في السنة"، ونحن نرى أن الدين يتنامى وحكومة استعادة الثقة منقمسة الى فريقين كل منهما يتهم الآخر. وفي النهاية، لا توجد كهرباء، فعلى من نضع الحق؟ هل الحق علينا نحن المواطنين؟، رئيس الجمهورية يقول اعطوني حلا ـ بينما الحل موجود أمامك يا فخامة الرئيس وهو حل جزئي وسريع، ونحن رأينا كيف أنه في زحلة تمت معارضة أسعد نكد في ملف الكهرباء، ثم بعد ذلك تحالف معه "التيار الوطني الحر". وهذا أمر للأسف مشبوه، فالى متى ستستمر هذه الفضائح المتنامية؟ لقد قلنا سابقا أننا سوف نؤجل ملف الكهرباء الى ما بعد الانتخابات منعا للاستغلال لكن عندما يطرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء ويتحدث فيه رئيس الجمهورية. فنحن جاهزون لتقديم الحل وخصوصا أنكم أنتم من طلبتم الحلول السريعة وبأي شكل، وأنتم قلتم إن هذه الحلول تحتاج الى سنتين أو ثلاث بينما نحن نقول إننا جاهزون لتقديم الحل خلال 9 أشهر، أما من جهة الأسعار فنحن أيضا جاهزون لاعطاء بسعر أقل بعشرين في المئة من سعر البواخر العثمانية التي تريدون استخدامها، هذه فضيحة ليست على المستوى المحلي بل على مستوى العالم".
وختم: "المال الذي ستأتون به من المؤتمرات عبارة عن قروض وهو سيزيد المديونية العامة، فهل تتصرفون به على هذا النحو؟ علما أن ثلث الدين العام يأتي من وراء ملف الكهرباء، وأذكر أن وزير الطاقة السابق محمد يوسف بيضون تمكن من اعطاء لبنان التيار الكهربائي 24 على 24 لكنهم أبعدوه، لذلك لن نسكت وقد قدمنا ردا واضحا وصريحا على الكلام الذي صدر عن مجلس الوزراء على لسان فخامة الرئيس الذي أذاعه وزير الاعلام ومتابعة لهذا الملف أردنا أن نضيء للشعب اللبناني والخارجي أن هناك رأسمالا لبنانيا وطنيا مستعدا لدفع ربع مليار دولار في هذه الظروف الصعبة والدولة تستنكف عن التعاطي معه، ما يدل على أن المؤامرة مستمرة على طرابلس".
"حقائق لا بد من توضيحها في موضوع الكهرباء:
كثر الكلام على موضوع الكهرباء الذي يعانيه لبنان منذ أكثر من ربع قرن والذي حمل الدولة ثلث المديونية، تشكلت ثروات ولا تزال من غياب الكهرباء وتعطلت مصالح الناس ولا تزال، الى أن وصلنا الى نهاية النفق بقول فخامة الرئيس امام مجلس الوزراء: من منكم لا يريد الكهرباء؟
وبصفتي مواطنا لبنانيا طرابلسيا مرشحا للانتخابات أقول لفخامة الرئيس: نحن نريد كهرباء والذي يعطل الكهرباء في طرابلس هو وزير الطاقة ومن وراءه وبصراحة وزير الخارجية صهرك جبران باسيل هو من يعطل الكهرباء".
وأضاف: "نحن في طرابلس وأمام مقررات مجلس الوزراء التي أذيعت بأنهم يريدون كهرباء من أي مصدر كان وفي أسرع وقت، أقول:
لقد تقدمت مجموعة خيرة من أهل طرابلس وأسست شركة، بحسب الأصول، تحت اسم "نور الفيحاء" وتقدمت بالطلب رسميا في تاريخ 8/1/2016، وباختصار امتثل المؤسسون لطلبات شركة كهرباء قاديشا وهي شركة خاصة تستطيع أن تتعاقد مع من تشاء بعد موافقة شركة كهرباء لبنان لكونها تمتلك غالبية أسهم قاديشا".
وتابع: "بعد موافقة مجلس ادارة كهرباء قاديشا، تحول الملف الى مجلس ادارة كهرباء لبنان المعدل من الشركة المؤسسة بحسب الطلبات الفنية والقانونية فنالت موافقة مبدئية من كهرباء قاديشا ومن ثم مجلس ادارة كهرباء لبنان الذي نصح بالتعاقد مع "نور الفيحاء" لما يترك ذلك من أثر ايجابي على منطقة استثمار كهرباء قاديشا وكهرباء لبنان لأن ما توفره نور الفيحاء سيتحول تحسنا ملموساً على واقع الكهرباء في لبنان" .
وقال:" عرض الأمر على على وزير الطاقة السابق أرتيور نظريان فنصح بانتظار العهد الجديد والحكومة الجديدة، وبايجابية تقبلت شركة "نور الفيحاء" تمني الوزير نظريان، وعرض الأمر مجددا على الوزير الحالي سيزار أبي خليل فأجاب: "راجعوا جبران"،
راجع دولة الرئيس نجيب ميقاتي فخامة الرئيس ووضعه في الصورة.
ولما اطلعت على الملف قلت في غرفة التجارة عرين الاقتصاد الطرابلسي "مش لح نراجع جبران". نحنا المسؤول عنا هو صاحب الدولة رئيس الحكومة سعد الحريري"، فلتجبنا وزارة الطاقة على الطلب المقدم اليها منذ أكثر من سنتين سلبا أو ايجابا.
فاذا كان ايجابا فالشكر لها واذا كان سلبا نريد تعليلا للرفض، أما ان يقول فخامة الرئيس في مجلس الوزراء: "من منكم لا يريد كهرباء؟"، نحن في طرابلس وجوارها نريد الكهرباء ولدينا الحل، وقد تقدمنا به بملفات ودراسات رسمية كاملة فنيا وقانونيا ولم نتلق الجواب الرسمي الشافي، حتى بتنا اليوم نقول وبالفم الملآن: "من وراء عتمة طرابلس؟ من يمنع النور عن طرابلس؟
يذهب وزير الخارجية الى لاس فيغاس ولوس انجلس وغدا ستذهبون الى مؤتمر "سيدر" في باريس سعيا وراء قروض تثقل كاهل الخزينة اللبنانية وتزيد المديونية وتغرق الاقتصاد الوطني بمزيد من الأعباء".
واضاف: "حين تتقدم مجموعة خيرة من طرابلس لتمويل مشروع بربع مليار دولار من أموال وطنية لبنانية ترفض ويتم تجاهلها تعنتا ولأسباب مشبوهة، اذا كنا لا نستفيد من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يفاخرون به ورحبنا باقراره، فلماذا وضع هذا القانون؟ وقبل ذلك تم تجاهل عروضات تقدمت بها صناديق عربية لتمويل الكهرباء تحت حجج واهية فضيعت على الخزينة مليارات الدولارات، من عارضها وعطلها.
واليوم يقال من يريد الكهرباء؟
أقول: "نحن نريد الكهرباء، وأنتم تريدون الافادة من الكهرباء نحن نريد النور وأنتم تريدون الافادة من البواخر لكونها أغلى بعشرين في المئة وفي أوقات غير محدودة، في حين أبدينا استعدادنا لتقديم الكهرباء في تسعة أشهر".
وتابع: "منذ نحو خمس سنوات، عرضت صناديق عربية على لبنان تمويل الكهرباء، وكان الوزير جبران باسيل آنذاك وزيرا للطاقة، ورفض الأمر معللا الأسباب أن هذه الصناديق تتأخر، في حين أن من المعروف أن هذه الصناديق ليس فيها سمسرات. فهي تلزم وتشرف على التنفيذ .وقد أضاع ذلك الكثير على لبنان.
يقول لي وزير الطاقة القطري: "لقد عرضت على لبنان أكثر من مرة أن نستقدم الغاز الذي يعطي وفرا بقيمة مليار دولار في السنة"، ونحن نرى أن الدين يتنامى وحكومة استعادة الثقة منقمسة الى فريقين كل منهما يتهم الآخر. وفي النهاية، لا توجد كهرباء، فعلى من نضع الحق؟ هل الحق علينا نحن المواطنين؟، رئيس الجمهورية يقول اعطوني حلا ـ بينما الحل موجود أمامك يا فخامة الرئيس وهو حل جزئي وسريع، ونحن رأينا كيف أنه في زحلة تمت معارضة أسعد نكد في ملف الكهرباء، ثم بعد ذلك تحالف معه "التيار الوطني الحر". وهذا أمر للأسف مشبوه، فالى متى ستستمر هذه الفضائح المتنامية؟ لقد قلنا سابقا أننا سوف نؤجل ملف الكهرباء الى ما بعد الانتخابات منعا للاستغلال لكن عندما يطرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء ويتحدث فيه رئيس الجمهورية. فنحن جاهزون لتقديم الحل وخصوصا أنكم أنتم من طلبتم الحلول السريعة وبأي شكل، وأنتم قلتم إن هذه الحلول تحتاج الى سنتين أو ثلاث بينما نحن نقول إننا جاهزون لتقديم الحل خلال 9 أشهر، أما من جهة الأسعار فنحن أيضا جاهزون لاعطاء بسعر أقل بعشرين في المئة من سعر البواخر العثمانية التي تريدون استخدامها، هذه فضيحة ليست على المستوى المحلي بل على مستوى العالم".
وختم: "المال الذي ستأتون به من المؤتمرات عبارة عن قروض وهو سيزيد المديونية العامة، فهل تتصرفون به على هذا النحو؟ علما أن ثلث الدين العام يأتي من وراء ملف الكهرباء، وأذكر أن وزير الطاقة السابق محمد يوسف بيضون تمكن من اعطاء لبنان التيار الكهربائي 24 على 24 لكنهم أبعدوه، لذلك لن نسكت وقد قدمنا ردا واضحا وصريحا على الكلام الذي صدر عن مجلس الوزراء على لسان فخامة الرئيس الذي أذاعه وزير الاعلام ومتابعة لهذا الملف أردنا أن نضيء للشعب اللبناني والخارجي أن هناك رأسمالا لبنانيا وطنيا مستعدا لدفع ربع مليار دولار في هذه الظروف الصعبة والدولة تستنكف عن التعاطي معه، ما يدل على أن المؤامرة مستمرة على طرابلس".
