صحة المواطن اللبناني باتت أسيرة وضحية مهام ومسؤوليات عشرة أطراف: من وزارات الصحة والاقتصاد والمال والشؤون الاجتماعية ومصرف لبنان، الى الضمان الاجتماعي والمستشفيات وشركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، والصيدليات، والاتحاد العمالي العام، في خيوط علاقات معقدة ومتشابكة تشبه الصورة المعبّرة في الآية الكريمة {.. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت}.
فالمواطن غير المضمون والذي لا دخل له ولا ادخار ولا سند عائلي أو خارجي ولا أي مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية باتت صحته في خطر أو على حد السيف. والمواطن المضمون بات يقف الآن على باب المستشفيات التي تطلب إليه كي ينال العلاج أو تجري له العملية، أن يدفع نقدا جزءا مسبقا من فاتورة المستشفى Deposit وذلك بسبب أو حجة أن المستشفيات تحتاج الى أن يرفع لها الضمان الاجتماعي سعر صرف دولار التعرفة الاستشفائية الى ما قد يقترب من أكثر من ثلاثة أضعاف السعر الحالي، وفي وقت يعاني الضمان الاجتماعي بدوره من ارتفاع سعر الصرف، لا سيما بعد قرار رفع الدعم من قبل مصرف لبنان إضافة الى ديون مستحقة لـ «الضمان» متراكمة لدى وزارة المال تحد من إمكاناته وقدرته على مواجهة المزيد من التداعيات المالية والنقدية المتسارعة. وهذا فيما شركات استيراد الأدوية التي هي في «صلة رحم» مع الصيدليات، تشكو من قرار وزارة الصحة تحديد سعر صرف دولار الاستيراد بـ١٢٠٠٠ ليرة في حين أن الدولار الذي ستضطر الشركات للحصول عليه من السوق السوداء يرتفع أحيانا الى أكثر من ٢١ ألف ليرة!
وكل ذلك سيرفع في النهاية درجة الحرارة النقدية لدى المواطن المريض العامل وغير العامل والمضمون وغير المضمون والذي يتقلص دخله أو أجره شهرا بعد شهر وعاما بعد عام ودون أن يلاقي سوى الاهمال من الدولة المنصرفة عنه الى المغانم والمحاصصات، ومن ممثليه في الاتحادات العمالية سوى التصريحات والبيانات.
وبانتظار ان يولد يوما من هذه «التجمعات» النقابية المتشرذمة، حزب عمالي يوحّد صفوفها وبرامجها وأهدافها على غرار الأحزاب العمالية الديموقراطية الإصلاحية، أو اليسارية الاشتراكية التي ولدت من رحم الاتحادات والنقابات في أوروبا والولايات المتحدة وفي العديد من الدول الآسيوية والأميركية الجنوبية وخاضت معارك انتخابية تاريخية أوصلتها الى سدّة الحكم وأقامت أنظمة سياسية عادلة ومتقدمة تمكنت من تحويل «بيت العنكبوت» المتهاوي الى «عروة وثقى» بين الدولة والشعب.