مع بدء الحلقة الأولى من مسلسل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تتعدد النتائج المرتقبة وسط عوامل سياسية منها الاعتراضات الدولية والعرببة على السياسة الخارجية والداخلية اللبنانية، وعوامل اقتصادية متعلقة بتقييم الصندوق للخطة الحكومية وبحجم «الكوتا» اللبنانية بموجب التصنيف Categorization المعتمد لدى الصندوق في تحديد حجم القروض، اضافة الى عوامل اجتماعية تتعلق بالبرامج التي يفرضها الصندوق على الدول النامية أو الناشئة ومنها لبنان.
وبدءا من الجانب السياسي.. حيث الصوت الأميركي في الصندوق يشكل 16,8% فقط من المحموع. لكن التأثيرات الأميركية على جزء كبير من الأصوات، قد توصل النسبة الى أكثر من الـ٥٠% المطلوبة لاتخاذ القرار النهائي المناسب للولايات المتحدة. وهذا اضافة الى الجانب السياسي الداخلي في ان الخطة التي أقرها مجلس الوزراء خلال فترة قياسية، تحتاج الى المرور في «مطبخ اللجان» وصولا الى «منسف» البرلمان! فضلا عن ضرورة المرور بـ»المطهر» الدستوري لأي إجراءات في الخطة مخالفة لحرمة الملكيات الخاصة تتعلق بالودائع وبمبدأ الاقتصاد الحر.
وأما الجانب الاقتصادي، فهو في التوقعات المتفائلة للحظة التي تحتاج الى تقديرات واقعية وتفصيلية حول طرق وكيفية تحقيق أهدافها الطموحة سواء في تحرير سعر الدولار الذي يستمر بالاقتراب الى أبواب الـ٥٠٠٠ ليرة! أو في تقليص عجز الموازنة من 11,3% الى 1,3% أو خفض نسبة الدين العام الى الناتج الاجمالي من ١٧٥% الى ١٠٣%!
ويبقى الجانب الاجتماعي.. وهو يبدو من الظاهر في شروط الصندوق «برامج اصلاحية» من رفع الدعم والغاء المكتسبات الى زيادة الضرائب، لكنه في الداخل، عبارة مواد تفجيرية في «قنبلة شعبية»!
وأما لجهة العوامل الاضافية المستجدة فهي في في تقديرات خبراء لـ «اللواء» قبل أيام عن مدى احتمال وجود، أو ربما عدم وجود النفط والغاز كما في الاعلان المفاجيء أمس الأول في المؤتمر الصحفي لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية!! الى عوامل أخرى منها التأثيرات المالية والاقتصادية المتلاحقة لكارثة الكورونا الوبائية، والتي خصصت لمواجهتها دول كبرى ووسطى ترليونات الدولارات، أو مليارات الدولارات خصصتها دول صغرى ليس بينها لبنان الغارق في أزمات متلاحقة مصرفية ونقدية ومالية واقتصادية واجتماعية... وأمراض «الفالج لا تعالج» - السياسية المزمنة بامتياز!
ويبقى السؤال في أحسن الأحوال، هل تكفي 10 مليارات دولار تدفع 2 مليار دولار سنويا (على مدى خمس سنوات) لحل المشكلة المالية؟، وهي التي ـ إذا وافق عليها الصندوق! ـ أقل من نصف ما تتكبده الدولة سنوياً على الدين العام؟
إلا إذا كانت الدولة عازمة على خفض الدين العام بصورة قسرية فضلاً عن تحويل الاستحقاقات المترتبة على المصارف بشكل ودائع الى أسهم مصرفية وعلى طريقة المثل «من حواضر البيت»! وفي عملية وصفتها مجلة «الأكونوميست» بأنها أكبر عملية اقتطاع من أموال مودعين في التاريخ الاقتصادي العالمي: كما وصفت المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولية «بانها ستكون معقدة، وتحتاج الى وقت طويل لا سيما فيما يتعلق بقضايا متشابكة مثل الاصلاح المالي وخفض الدين العام واعادة هيكلة المصارف.