طربيه نفى حملات افتراء يتعرّض لها القطاع المصرفي: لا يزال يتمتّع بمناعة في وجه التحديات

نفى رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه في مؤتمر صحفي عقده، ظهر أمس في مقر الجمعية في الصيفي، «الشائعات التي يتعرض لها القطاع المصرفي»، واضعا اياها في سياق استهداف القطاع، ومؤكدا «معاودة العمل بالقروض السكنية للفئات المحدودة والمتوسطة الدخل مطلع السنة المقبلة».

وقال طربيه: «تعرض مؤخرا عدد من المصارف اللبنانية لحملات افتراء واضحة استخدمت فيها بعض وسائل الإعلام، وفي معظم الأحيان وسائل التواصل الإجتماعي، وركزت على أداء فروع المصارف العاملة في دولة العراق الشقيقة، فأحدثت نوعا من البلبلة في نفوس المواطنين. غير أن الجهود المشتركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة في لبنان والعراق، أدت الى الكشف عن شبكة من مرتكبي أعمال الإحتيال ومروجي الأخبار الكاذبة والملفقة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة قطاعنا المصرفي، الذي أثبت ولا يزال يثبت تقيده التام بأصول ومتطلبات العمل المصرفي السليم والتزامه الكامل والمطلق بقواعد ومعايير الشفافية والإدارة الرشيدة ومكافحة تبييض الأموال وأعمال الإرهاب ومختلف أنواع الجرائم المالية».

وتحدّث عن القروض السكنية فأوضح أنّ «التسليف الاسكاني أتى بغالبيته لمصلحة ذوي الدخل المحدود حيث استفاد منه الألوف من أبناء هذه الفئات الاجتماعية، ووصل مجموع المواطنين اللبنانيين الذين استفادوا من هذه القروض السكنية بمختلف صيغها حوالي 131000 مواطن (مئة وواحد وثلاثين ألفا) توافرت لهم شروط الإستقرار الإجتماعي والأسري اللائق، وباتوا من الملاكين العقاريين»، مشيرا الى ان «جمعية مصارف لبنان وقعت طوال العقدين المنصرمين عددا من بروتوكولات التعاون لدعم تسليف بعض الفئات التي لها دور استراتيجي في خدمة لبنان، وفي مقدمتها الأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية، كما مع المؤسسة العامة للإسكان، في إطار السياسة التحفيزية التي أطلقها المصرف المركزي لدعم القطاع السكني».

وقال: «ان إيجاد آليات جديدة لتفعيل الإقراض السكني هو أولا رهن السياسة الإسكانية التي من المرتقب أن تضعها الحكومة المقبلة، والمصارف على أتم الإستعداد، كعادتها، لتأدية دور ناشط وفعال من أجل إنجاح هذه السياسة. ثم أن حاكم مصرف لبنان أكد مؤخرا أن « الأيام المقبلة ستحمل المزيد من الرزم المالية لدعم القروض، وبخاصة السكنية منها، ولكن يبقى حجم هذا الدعم والأموال المخصصة له تحت سقف عدم المساس بالإستقرار النقدي».

وختم بأنّ «الاقتصاد يسجل معدل نمو ضعيفا قد لا يتجاوز 2% في العام الحالي»، الا انه تحدث عن «إشارات إيجابية تتمثل في حركة السياحة وأخرى سلبية تتمثل في تراجع الحركة في القطاع العقاري».