عز الدين: نتوقّع أن يشهد قطاع الاتصالات نمواً بنسبة 9,7%
حجم الخط
افتتحت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة عناية عز
الدين مؤتمر المعلوماتية والاتصالات الذي ينظمه الفرع الثالث (مهندسو
الكهرباء الاستشاريون) في نقابة المهندسين في بيروت ويستمر يومين تحت
عنوان: "تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات في لبنان: نحو مستقبل أكثر
إشراقا".
حضر المؤتمر رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، النقيب السابق صبحي البساط، الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريديه، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات المهندس باسل الايوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز في الوزارة المهندس ناجي اندراوس وممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومديرون عامون وأصحاب شركات اتصالات ومعلوماتية وممثل رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور حسن نورا وأساتذة جامعات ومهندسون وطلاب من كليات ومعاهد التكنولوجيا في جامعة من لبنان.
حيدر
بعد النشيد الوطني وكلمة تعريف عن المؤتمر لعضو الفرع الثالث وليد جباوي، تحدث رئيس الفرع الثالث (مهندسو الكهرباء الاستشاريين) الدكتور جمال حيدر، مشيرا الى "ان حجم سوق هذا القطاع في السنوات السابقة قارب ال 600 مليون دولار سنويا مع نمو سنوي بلغ 7 % ، مع أمل بالوصول الى حدود 10% قريبا. ويستند هذا الأداء الإيجابي ولكن المتواضع للقطاع إلى الاستثمارات الكبيرة في البنى التحتية للاتصالات وسعة الحزمة العريضة وسرعتها".
وقال: "أشارت التقديرات بأن التأثير المباشر وغير المباشر لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي سيتخطى الـ 6 مليار دولار. ويضم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان حوالي 800 شركة، معظمها ذات حجم صغير ومتوسط. توظف الشركات التي تعمل على إنتاج منتجات وخدمات البرمجيات حوالي 5000 فرد من ذوي المهارات العالية، مع زيادة الطلب على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير على أساس سنوي".
والجدير بالذكر "أن سياسة مصرف لبنان ساهمت في تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع (وبالأخص من خلال التعميم 331) حيث أن نحو 400 مليون دولار أميركي جاهزة حاليا في المصارف للاستثمار. يضاف إلى ذلك، دعم متزايد من المؤسسات الدولية التي تقدم حوافز للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الحجم".
ودعا "إلى استغلال هذه الفرص المقدمة والاستثمار في مختلف أبعاد قطاع ال ICT، حيث أن التطوير والاستثمار فقط في البنى التحتية (مع ضرورته)، دون تطوير ورفع أداء باقي المكونات في هذا القطاع (من تدريب وبرمجيات وخدمات أخرى) سيؤدي بالنتيجة إلى تحضير البنية التحتية لاستخدامها في المستقبل كممر pipe للوصول الى خدمات وبرمجيات CLOUD مستوردة، مما سيجعلنا مرة أخرى دولة مستهلكة على مستوى هذا القطاع كما في باقي القطاعات".
وحدد حيدر "نقاط ضعف ما زالت على النحو الآتي: بالنسبة إلى البنى التحتية، لا شك بأن الوضع بات أفضل من السابق، ولكنها بحاجة إلى تطوير أو بالأحرى إلى إعادة تأهيل، ولا سيما في ما يتعلق بسرعة الإنترنت والخدمات والأسعار... فنحن ما زلنا بعيدين كل البعد عن واقع الإنترنت والتيليكوم في العالم - نعم يوجد خطة لنشر شبكة الفايبر إلى المنازل والمؤسسات كما سيشرحها بعد قليل مدير عام أوجيرو وهي حاليا قيد التنفيذ. كذلك يوجد مشاريع لخلق مراكز بيانات معيارية على مستوى حكومي للإستضافات المتعددة وستتم بمشاركة القطاع الخاص والحكومي (وهي إحدى توصيات مؤتمر CEDRE)".
وقال: "الحكومة الالكترونية والخدمات الالكترونية والتي تتحسن، ولكن بصورة عامة، لا تعتبر عالية الأداء، حيث أن تركيز المكننة هو في المكاتب الخلفية أكثر منها في تقديم الخدمات للمواطن أو عبر الشبكات، حيث أن مشاركة القطاع الحكومي في قطاع المعلوماتية والإتصالات بشكل عام يعتبر متدنيا مقارنة بالقطاعات الحكومية في دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وكذلك الأمر مقارنة مع القطاعات الحكومية في الدول ذات الدخل المشابه للبنان على مستوى الناتج القومي للفرد. أضف الى ذلك أن مؤشرات مشاركة القطاع الحكومي في لبنان تعتبر متدنية بالخصوص مقارنة مع مؤشرات القطاع الخاص اللبناني ومع مؤشرات الأفراد، وأسباب ضعف هذه المشاركة يعود إلى نفس عوامل تراجع لبنان على المستويات الأخرى، وأقصد هنا عدم الإستقرار السياسي والفساد والروتين والواقع الإداري".
اضاف: "نعم خلال السنتين الماضيتين أضافت OMSAR رؤية جديدة للوصول بشكل أسرع للنتائج المرجوة من التحول الرقمي، وخصوصا في القطاع الحكومي وخدمة المواطن، بحيث يتم إستخدام الخدمات المشتركة بدل تطويرها من كل مقدم خدمة على حدة في كل إدارة حكومية. أما في ما خص التشريع، فثمة معضلة كبرى بسبب عدم وجود تشريعات كافية تنظم هذا القطاع في لبنان، رغم أنه في الأشهر الأخيرة رأينا البرلمان يصدر عدة تشريعات تفيد في هذا المجال بعد إنتظار - للأسف - دام عقودا، وأقصد بالخصوص تشريع التعاملات الإلكترونية، ويلزم لهذه التشريعات الحديثة أن تتطور لأن ما نشر هو أول الإنتاج، ويحتاج إلى تشريعات إضافية والى مراسيم تطبيقية مثل: كيفية استخدام المعلومات وحماية الأحداث، والجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية Cyber Crime، وحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي (وهو الموضوع الأخطر). وكل ما له علاقة بذلك يشكل أبرز التحديات التي نواجهها".
واشار الى "ان المؤتمر يأتي ليناقش السبل لنقل لبنان نحو مستقبل أكثر اشراقا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر استخدام موارده المحلية من القطاعين العام والخاص. سيتم خلال هذا المؤتمر مناقشة الوضع الحالي والتحديات والمعايير والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيحاضر فيه 12 محاضرا لبنانيا متخصصا على مدى اليومين التاليين، وكل هؤلاء يعملون داخل مؤسسات لبنانية سواء من القطاع العام ام من القطاع الخاص. وسيسلط خبراؤنا الضوء، من ضمن خبراتهم وعملهم في لبنان، على مفاصل القطاع، مشاكله، تحدياته والسبل الآيلة الى تطويره".
تابت
بدوره، قال النقيب تابت: "تتكثف النشاطات في نقابة المهندسين في بيروت في هذه الآونة بدرجة اعلى من الوتيرة العادية بسبب كثافة الملفات التي هي موضع بحث متواصل بين الافرقاء المعنيين في البلد وعلى رأسهم المهندسين الذين هم اللبنة الأساسية لأي مشروع حيوي ولحل أي معضلة قائمة".
أضاف: "بعد مهرجان جائزة المعماريين العرب والثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية واسبوع الميكانيك والحد من اخطار الزلازل، ها نحن اليوم نفتتح مؤتمر "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان - نحو مستقبل أكثر إشراقا"، وهو عنوان كبير لبلد يمر بأزمات مستفحلة أولها إعادة تشكيل الحكومة والازمة الاقتصادية التي تكلفنا كل يوم دينا وهجرة، وهي مسألة ليست بسيطة على لبنان ومجتمعه".
وتابع: "إن قطاع الاتصالات هو قطاع حساس ودقيق جدا، وأي قرار أو خطوة من هنا أو هناك تستطيع تقديمه أو تأخيره أو حتى أن تنحرف به عن مساره الصحيح. ولبنان لديه طاقة كبيرة من المهندسين الشباب والمخضرمين للولوج بهذا القطاع الى مصاف الدول المتقدمة، لكي ننخرط في العالم أكثر، ونتفاعل عبر التواصل الدائم والمستمر مع كل منتديات الكون، ونواكب التطور والتقدم العلمي".
وأردف: "لقد ارتبطت التكنولوجيا بواقع الاقتصاد المحفز لكل البلدان في العالم، وكان لنا نصيب وافر من هذا التطور، وكثر الطلب على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي هي في ازدياد كبير من عام الى عام. وهذا يجب أن ينسحب ليس على المهندسين فقط بل على التقنيين التي تحتاج إليهم السوق اللبنانية والعربية والدولية بسبب الحاجة الماسة إليهم".
ورأى "إن الثورة التكنولوجية والتطورات اخرى جعلت العالم قرية صغيرة، وقد حتمت ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات والتبادل التجاري تداخل مصالح الدول الأعضاء، اذ أصبح بالإمكان الوصول إلى جميع أطراف العالم بسرعة كبيرة".
وأثنى "على الخطط والبرامج التي تضعها وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو، وأبرزها خطة الاتصالات 2020 التي أطلقت برعاية وإشراف كبار الخبراء، والتي تهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات في كل المناطق اللبنانية تدريجا عبر ايصال "الفايبر" الى كل بيت ودسكرة وشارع ومؤسسة وشركة".
وشدد على "دور النقابة في عملية الانتقال من الأهداف الإنمائية إلى أهداف التنمية وفي دعم إدارة هذا الانتقال وتلبية الحاجات للمهندسين، وعلى أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وهذا ما يحتاج اليه بلدنا لبنان وخصوصا على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
عز الدين
وقالت الوزيرة عز الدين: "نلتقي للحديث عن قطاع واعد ينمو رغم الصعوبات التي تعيشها البلاد. فالأرقام تشير الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان نما بمعدل تراكمي بلغ 7 في المئة في الأعوام الأخيرة. ومن المتوقع ان يشهد نموا بنسبة 9,7 في المئة في حلول العام 2019. وقد اثبتت التجربة اننا نملك ميزات تنافسية في هذا المجال سمحت بظهور شركات ناجحة وصلت الى العالمية وذلك بفضل الطاقات البشرية المبدعة والمبتكرة في مجالات الهندسة والبرمجة والتصميم الفني والابداع الاعلاني والاعلامي والثقافي".
اضافت: "صحيح ان نمو قطاع دون قطاعات اخرى ليس حالة صحية على المستوى الاقتصادي الوطني، وصحيح ان هذا الامر يعتبر من التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، الا ان ميزة قطاع تكنولوجيا المعلومات انه يساعد على إيجاد بيئات استثمارية تكاملية ما بين القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل القطاع المالي- المصرفي والقطاع المعلوماتي- الاتصالاتي والقطاع النفطي وسائر القطاعات الصناعية - الخدماتية - الزراعية كما ان دعم الجهات المعنية للتحول نحو اقتصاد المعرفة وتقديم الحوافز يمكن ان يؤدي الى نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن ميزة هذا القطاع ايضا انه يعتبر مصدرا أساسيا من مصادر التنمية الشاملة والمستدامة، من حيث المساهمة في دعم النمو والإنتاج، وتأمين فرص العمل، وابتكار الآليات البيئية، وتحسين الشروط الصحية".
ورأت "ان هناك علاقة وثيقة بين قطاع تكنولوجيا المعلومات وتحديث المناهج التربوية - التعليمية". وقالت: "ان ارساء نظام تعليم فعال يعتبر منصة انطلاق لاقتصاد المعرفة الذي يترك بدوره أثرا على تغذية روح الابتكار. ان التعليم العالي النوعي يعتبر حجر الزاوية الرئيسي في بناء قطاع التكنولوجيا والمعلومات بشرط ان يتم التركيز على تحسين مخرجات التعليم وسد الفجوة التي تفصل بين حاجة سوق العمل وما تنتجه مؤسسات التعليم العالي والتطوير الدائم للاختصاصات العلمية (مثل الهندسة والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا) والتعليم المهني، اضافة الى التركيز على البحث العلمي وتطوير المهارات".
وتابعت: "ما أود الاضاءة عليه والفت الانتباه اليه امامكم اليوم، هو العلاقة بين اقتصاد المعرفة والحوكمة الرشيدة بما تعنيه من بناء مؤسسات شفافة وفعالة وخاضعة للمساءلة. مؤسسات يمكنها ان توفر القرارات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تساهم في قيام مجتمع يسوده الاستقرار والعدالة. كما اود ان اضعكم في اجواء الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي انجزناها في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية والتي هدفت الى رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والاجراءات في القطاع العام والى تقليل تكاليفها واعادة هندسة اجراءاتها وتقديمها الكترونيا بفعالية وسرعة ودقة وفي الوقت المناسب وتحقيق التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة بما يخدم الاقتصاد الوطني. وكما تعلمون، لبنان لم يشهد اي عملية شاملة للاصلاح الاداري منذ خمسين عام وتحديدا منذ زمن الرئيس فؤاد شهاب".
وقالت: "اعتقد انكم كمهندسين اكثر من يدرك ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن ان تشكل فرصة حقيقية للقيام بعملية جذرية لتطوير اسس الادارة العامة"، مشيرة الى "ان مشروعنا لم يكن الاول في لبنان. ففي العام 2002 تم وضع اول استراتيجية للحكومة الرقمية ثم تمت مراجعتها في العام 2007. ما كان لافتا انها عكست طموحات عالية على مستوى المبادىء وطريقة التفكير وانما وللاسف فإن التنفيذ شابه الخلل. فقد اعتمدت الدولة مبدأ توريد هذه المشاريع الى الشركات الخاصة بشكل كامل ولم تعمل على بناء القدرات داخل القطاع العام ما ادى الى مشاريع الكترونية في ادارات مختلفة وعديدة لكنها مفككة وغير مترابطة وتعمل ضمن جزر مبعثرة غير قادرة بالنتيجة على تأمين خدمات للمواطنين بشكل الكتروني او رقمي".
اضافت: "على العكس من ذلك جاءت استراتيجية العام 2018 حريصة على جعل الخدمات رقمية by default عن طريق تطوير الادارات داخل القطاع العام. لقد كنا حريصين على بناء القدرات داخل هذا القطاع، وفي المجتمع عن طريق المناهج التربوية والتعليمية. كما اخذنا بعين الاعتبار اهمية العمل التشاركي (collaborative approach) لتطوير الصناعة الرقمية ولتبني المعايير العالمية للقيام بهذا التحول الرقمي لمراعاة المستوى العالمي القابل للتنافس".
وأكدت عز الدين "ان التقنيات الرقمية تؤثر على طريقة العيش والتفاعل والتعلم والاستهلاك والابداع"، مشيرة الى "ان الاقتصاد الرقمي المرتكز على الاستعمال الابداعي للبيانات وانتاج الخدمات والمنصات سيكون له تأثير كبير وسينمو بسرعة فائقة (exponential growth) وسنعتمد على الاجيال اللبنانية التي تتمتع بمستوى تعليم عال ومهارات قيمة. ونطمح ليكون لبنان مركزا عالميا في هذا المجال (Digital Hub) ما سيساهم في ازدهار الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وهذا سيخلق عشرات الاف الوظائف كل سنة وسيساعد بقوة في تحويل الاعمال والمؤسسات الى مؤسسات ابداعية فعالة ومنافسة على مستوى عالمي تؤسس للحكومات المفتوحة وهي مرحلة متقدمة من الحكومة الالكترونية".
وقالت: "ان هدفنا كان هو ان تغير التكنولوجيا الواقع وان تساهم باعادة الثقة بين المواطن والدولة وصولا الى التنمية المستدامة لكل المجتمع، وليس فقط النمو للقطاع، مع ادراكنا العميق بأن هذه الاهداف لا يمكن ان تتحقق بشراء التكنولوجيا فحسب. المطلوب هو تطويرها ودمجها واتقانها محليا وهذا يتحقق بفضل جهود الطاقات البشرية اللبنانية التي اثبتت كفاءة عالية في عالم تكنولوجيا المعلومات وعلى رأسهم المهندسين المنتسبين الى نقابتكم الكريمة".
وختمت: "ان الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تنتظر في ادراج الحكومة. تنتظر قرارا سياسيا استراتيجيا بمستوى شعار من اجل مستقبل افضل. ولكن هذا القرار وغيره من القرارات الهامة على مختلف المستويات يحتاج اولا الى حكومة وحدة وطنية متآلفة دون اقصاء اي طرف ودون تهميش اي مكون. ان ما تشهده البلاد على كافة الصعد الامنية والسياسية والاهم الاقتصادية تتطلب الاسراع بتأليف الحكومة. فالوضع الاقتصادي يزداد سوءا يوما بعد يوم، ومظاهر تحلل الدولة تزيد ولا بد من حكومة سريعة للمباشرة باصلاح وترميم وهندسة ما أمكن من الازمات المتراكمة".
محاضرات
بعد ذلك، قدم كريديه شرحا تقنيا متلفزا عن واقع الاتصالات في لبنان ووضع الشبكة منذ العام 1997 وحتى اليوم، متناولا المشاريع التي تنفذها هيئة اوجيرو بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتي تبلغ 21 مشروعا ستنقل لبنان الى مصاف الدول المتقدمة على مستوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفند واقع الشبكة لجهة الأعطال والتصليحات والجردة الواضحة التي قام بها الفنيون في الهيئة، مشيرا الى ان المعدل العالمي للأعطال على الشبكة هو بين 8 و25 % في حين لم يبلغ 1.2 % على الشبكة اللبنانية، وعلى الانترنت 1.4% يعني المعدل هو 2.6% وفترتنا للتصليح هو 6 أيام ونعمل لينخفض المعدل الى 48 ساعة في العام 2019.
اما المدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس فتحدث عن العلاقة بين الوزارة واوجيرو وتناول المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء رقم 3269 لجهة توسيع المشاريع، وأشار الى انه تم ترجمت العلاقة بعقدين بين اوجيرو والمديرية العامة للانشاء والتجهيز واوجيرو المديرية العامة للاستثمار والصيانة، وأضحى هذا العقد "كالزواج الماروني" وموافق عليه من الأطراف الموقعة وديوان المحاسبة. وتناول المشاريع المشتركة المتعلقة بتأهيل المباني ومد الشبكات والالياف الضوئية على مستوى لبنان محددا قيمة العقد 92 مليار ليرة.
وأشار الى ان التكامل في العمل كفريق واحد بين المديريتين واوجيرو باشراف الوزير سيؤدي الى تنفيذ المشاريع على نحو جيد وسنصل الى ما يرجوه البلد.
من جهته تحدث المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي عن العلاقة بين اوجيرو والوزارة، فأوضح انها جسم واحد وفيها الأعضاء، وهذه الأعضاء متكاملة. وذكر ان خفض التعرفة الذي اتخذته وزارة الاتصالات بقرارات أدت الى زيادة الواردات، وبعد مرور سنة تبين ان المدخول قد زاد بعدما تم فتح E1 الى الجميع وبسعر 180 الف، وادت عملية التخفيض الى صعود الواردات 23 % بحيث ان حجم واردات DSL للسنة الماضية 2017 بلغ 76 مليار ليرة حولت للخزينة. وفي الأشهر العشرة من 2018 بلغت حتى اليوم 94 مليار ليرة رغم خفض الأسعار ونتوقع زيادة اكثر بعد اكتمال شبكة "الفايبراوبتيك".
المعرض
بعد ذلك افتتحت الوزيرة عز الدين يحيط بها النقيب تابت وكريديه واندراوس والايوبي معرض شركات الاتصالات والمعلوماتية في البهو الداخلي لبيت المهندس، بحيث استمعت الى شروحات الشركات العارضة عن آخر الابتكارات والبرامج والتقنيات المتعلقة بعالم التكنولوجيا والاتصالات والكومبيوتر.
حضر المؤتمر رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، النقيب السابق صبحي البساط، الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريديه، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات المهندس باسل الايوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز في الوزارة المهندس ناجي اندراوس وممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومديرون عامون وأصحاب شركات اتصالات ومعلوماتية وممثل رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور حسن نورا وأساتذة جامعات ومهندسون وطلاب من كليات ومعاهد التكنولوجيا في جامعة من لبنان.
حيدر
بعد النشيد الوطني وكلمة تعريف عن المؤتمر لعضو الفرع الثالث وليد جباوي، تحدث رئيس الفرع الثالث (مهندسو الكهرباء الاستشاريين) الدكتور جمال حيدر، مشيرا الى "ان حجم سوق هذا القطاع في السنوات السابقة قارب ال 600 مليون دولار سنويا مع نمو سنوي بلغ 7 % ، مع أمل بالوصول الى حدود 10% قريبا. ويستند هذا الأداء الإيجابي ولكن المتواضع للقطاع إلى الاستثمارات الكبيرة في البنى التحتية للاتصالات وسعة الحزمة العريضة وسرعتها".
وقال: "أشارت التقديرات بأن التأثير المباشر وغير المباشر لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي سيتخطى الـ 6 مليار دولار. ويضم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان حوالي 800 شركة، معظمها ذات حجم صغير ومتوسط. توظف الشركات التي تعمل على إنتاج منتجات وخدمات البرمجيات حوالي 5000 فرد من ذوي المهارات العالية، مع زيادة الطلب على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير على أساس سنوي".
والجدير بالذكر "أن سياسة مصرف لبنان ساهمت في تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع (وبالأخص من خلال التعميم 331) حيث أن نحو 400 مليون دولار أميركي جاهزة حاليا في المصارف للاستثمار. يضاف إلى ذلك، دعم متزايد من المؤسسات الدولية التي تقدم حوافز للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الحجم".
ودعا "إلى استغلال هذه الفرص المقدمة والاستثمار في مختلف أبعاد قطاع ال ICT، حيث أن التطوير والاستثمار فقط في البنى التحتية (مع ضرورته)، دون تطوير ورفع أداء باقي المكونات في هذا القطاع (من تدريب وبرمجيات وخدمات أخرى) سيؤدي بالنتيجة إلى تحضير البنية التحتية لاستخدامها في المستقبل كممر pipe للوصول الى خدمات وبرمجيات CLOUD مستوردة، مما سيجعلنا مرة أخرى دولة مستهلكة على مستوى هذا القطاع كما في باقي القطاعات".
وحدد حيدر "نقاط ضعف ما زالت على النحو الآتي: بالنسبة إلى البنى التحتية، لا شك بأن الوضع بات أفضل من السابق، ولكنها بحاجة إلى تطوير أو بالأحرى إلى إعادة تأهيل، ولا سيما في ما يتعلق بسرعة الإنترنت والخدمات والأسعار... فنحن ما زلنا بعيدين كل البعد عن واقع الإنترنت والتيليكوم في العالم - نعم يوجد خطة لنشر شبكة الفايبر إلى المنازل والمؤسسات كما سيشرحها بعد قليل مدير عام أوجيرو وهي حاليا قيد التنفيذ. كذلك يوجد مشاريع لخلق مراكز بيانات معيارية على مستوى حكومي للإستضافات المتعددة وستتم بمشاركة القطاع الخاص والحكومي (وهي إحدى توصيات مؤتمر CEDRE)".
وقال: "الحكومة الالكترونية والخدمات الالكترونية والتي تتحسن، ولكن بصورة عامة، لا تعتبر عالية الأداء، حيث أن تركيز المكننة هو في المكاتب الخلفية أكثر منها في تقديم الخدمات للمواطن أو عبر الشبكات، حيث أن مشاركة القطاع الحكومي في قطاع المعلوماتية والإتصالات بشكل عام يعتبر متدنيا مقارنة بالقطاعات الحكومية في دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وكذلك الأمر مقارنة مع القطاعات الحكومية في الدول ذات الدخل المشابه للبنان على مستوى الناتج القومي للفرد. أضف الى ذلك أن مؤشرات مشاركة القطاع الحكومي في لبنان تعتبر متدنية بالخصوص مقارنة مع مؤشرات القطاع الخاص اللبناني ومع مؤشرات الأفراد، وأسباب ضعف هذه المشاركة يعود إلى نفس عوامل تراجع لبنان على المستويات الأخرى، وأقصد هنا عدم الإستقرار السياسي والفساد والروتين والواقع الإداري".
اضاف: "نعم خلال السنتين الماضيتين أضافت OMSAR رؤية جديدة للوصول بشكل أسرع للنتائج المرجوة من التحول الرقمي، وخصوصا في القطاع الحكومي وخدمة المواطن، بحيث يتم إستخدام الخدمات المشتركة بدل تطويرها من كل مقدم خدمة على حدة في كل إدارة حكومية. أما في ما خص التشريع، فثمة معضلة كبرى بسبب عدم وجود تشريعات كافية تنظم هذا القطاع في لبنان، رغم أنه في الأشهر الأخيرة رأينا البرلمان يصدر عدة تشريعات تفيد في هذا المجال بعد إنتظار - للأسف - دام عقودا، وأقصد بالخصوص تشريع التعاملات الإلكترونية، ويلزم لهذه التشريعات الحديثة أن تتطور لأن ما نشر هو أول الإنتاج، ويحتاج إلى تشريعات إضافية والى مراسيم تطبيقية مثل: كيفية استخدام المعلومات وحماية الأحداث، والجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية Cyber Crime، وحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي (وهو الموضوع الأخطر). وكل ما له علاقة بذلك يشكل أبرز التحديات التي نواجهها".
واشار الى "ان المؤتمر يأتي ليناقش السبل لنقل لبنان نحو مستقبل أكثر اشراقا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر استخدام موارده المحلية من القطاعين العام والخاص. سيتم خلال هذا المؤتمر مناقشة الوضع الحالي والتحديات والمعايير والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيحاضر فيه 12 محاضرا لبنانيا متخصصا على مدى اليومين التاليين، وكل هؤلاء يعملون داخل مؤسسات لبنانية سواء من القطاع العام ام من القطاع الخاص. وسيسلط خبراؤنا الضوء، من ضمن خبراتهم وعملهم في لبنان، على مفاصل القطاع، مشاكله، تحدياته والسبل الآيلة الى تطويره".
تابت
بدوره، قال النقيب تابت: "تتكثف النشاطات في نقابة المهندسين في بيروت في هذه الآونة بدرجة اعلى من الوتيرة العادية بسبب كثافة الملفات التي هي موضع بحث متواصل بين الافرقاء المعنيين في البلد وعلى رأسهم المهندسين الذين هم اللبنة الأساسية لأي مشروع حيوي ولحل أي معضلة قائمة".
أضاف: "بعد مهرجان جائزة المعماريين العرب والثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية واسبوع الميكانيك والحد من اخطار الزلازل، ها نحن اليوم نفتتح مؤتمر "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان - نحو مستقبل أكثر إشراقا"، وهو عنوان كبير لبلد يمر بأزمات مستفحلة أولها إعادة تشكيل الحكومة والازمة الاقتصادية التي تكلفنا كل يوم دينا وهجرة، وهي مسألة ليست بسيطة على لبنان ومجتمعه".
وتابع: "إن قطاع الاتصالات هو قطاع حساس ودقيق جدا، وأي قرار أو خطوة من هنا أو هناك تستطيع تقديمه أو تأخيره أو حتى أن تنحرف به عن مساره الصحيح. ولبنان لديه طاقة كبيرة من المهندسين الشباب والمخضرمين للولوج بهذا القطاع الى مصاف الدول المتقدمة، لكي ننخرط في العالم أكثر، ونتفاعل عبر التواصل الدائم والمستمر مع كل منتديات الكون، ونواكب التطور والتقدم العلمي".
وأردف: "لقد ارتبطت التكنولوجيا بواقع الاقتصاد المحفز لكل البلدان في العالم، وكان لنا نصيب وافر من هذا التطور، وكثر الطلب على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي هي في ازدياد كبير من عام الى عام. وهذا يجب أن ينسحب ليس على المهندسين فقط بل على التقنيين التي تحتاج إليهم السوق اللبنانية والعربية والدولية بسبب الحاجة الماسة إليهم".
ورأى "إن الثورة التكنولوجية والتطورات اخرى جعلت العالم قرية صغيرة، وقد حتمت ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات والتبادل التجاري تداخل مصالح الدول الأعضاء، اذ أصبح بالإمكان الوصول إلى جميع أطراف العالم بسرعة كبيرة".
وأثنى "على الخطط والبرامج التي تضعها وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو، وأبرزها خطة الاتصالات 2020 التي أطلقت برعاية وإشراف كبار الخبراء، والتي تهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات في كل المناطق اللبنانية تدريجا عبر ايصال "الفايبر" الى كل بيت ودسكرة وشارع ومؤسسة وشركة".
وشدد على "دور النقابة في عملية الانتقال من الأهداف الإنمائية إلى أهداف التنمية وفي دعم إدارة هذا الانتقال وتلبية الحاجات للمهندسين، وعلى أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وهذا ما يحتاج اليه بلدنا لبنان وخصوصا على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
عز الدين
وقالت الوزيرة عز الدين: "نلتقي للحديث عن قطاع واعد ينمو رغم الصعوبات التي تعيشها البلاد. فالأرقام تشير الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان نما بمعدل تراكمي بلغ 7 في المئة في الأعوام الأخيرة. ومن المتوقع ان يشهد نموا بنسبة 9,7 في المئة في حلول العام 2019. وقد اثبتت التجربة اننا نملك ميزات تنافسية في هذا المجال سمحت بظهور شركات ناجحة وصلت الى العالمية وذلك بفضل الطاقات البشرية المبدعة والمبتكرة في مجالات الهندسة والبرمجة والتصميم الفني والابداع الاعلاني والاعلامي والثقافي".
اضافت: "صحيح ان نمو قطاع دون قطاعات اخرى ليس حالة صحية على المستوى الاقتصادي الوطني، وصحيح ان هذا الامر يعتبر من التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، الا ان ميزة قطاع تكنولوجيا المعلومات انه يساعد على إيجاد بيئات استثمارية تكاملية ما بين القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل القطاع المالي- المصرفي والقطاع المعلوماتي- الاتصالاتي والقطاع النفطي وسائر القطاعات الصناعية - الخدماتية - الزراعية كما ان دعم الجهات المعنية للتحول نحو اقتصاد المعرفة وتقديم الحوافز يمكن ان يؤدي الى نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن ميزة هذا القطاع ايضا انه يعتبر مصدرا أساسيا من مصادر التنمية الشاملة والمستدامة، من حيث المساهمة في دعم النمو والإنتاج، وتأمين فرص العمل، وابتكار الآليات البيئية، وتحسين الشروط الصحية".
ورأت "ان هناك علاقة وثيقة بين قطاع تكنولوجيا المعلومات وتحديث المناهج التربوية - التعليمية". وقالت: "ان ارساء نظام تعليم فعال يعتبر منصة انطلاق لاقتصاد المعرفة الذي يترك بدوره أثرا على تغذية روح الابتكار. ان التعليم العالي النوعي يعتبر حجر الزاوية الرئيسي في بناء قطاع التكنولوجيا والمعلومات بشرط ان يتم التركيز على تحسين مخرجات التعليم وسد الفجوة التي تفصل بين حاجة سوق العمل وما تنتجه مؤسسات التعليم العالي والتطوير الدائم للاختصاصات العلمية (مثل الهندسة والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا) والتعليم المهني، اضافة الى التركيز على البحث العلمي وتطوير المهارات".
وتابعت: "ما أود الاضاءة عليه والفت الانتباه اليه امامكم اليوم، هو العلاقة بين اقتصاد المعرفة والحوكمة الرشيدة بما تعنيه من بناء مؤسسات شفافة وفعالة وخاضعة للمساءلة. مؤسسات يمكنها ان توفر القرارات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تساهم في قيام مجتمع يسوده الاستقرار والعدالة. كما اود ان اضعكم في اجواء الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي انجزناها في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية والتي هدفت الى رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والاجراءات في القطاع العام والى تقليل تكاليفها واعادة هندسة اجراءاتها وتقديمها الكترونيا بفعالية وسرعة ودقة وفي الوقت المناسب وتحقيق التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة بما يخدم الاقتصاد الوطني. وكما تعلمون، لبنان لم يشهد اي عملية شاملة للاصلاح الاداري منذ خمسين عام وتحديدا منذ زمن الرئيس فؤاد شهاب".
وقالت: "اعتقد انكم كمهندسين اكثر من يدرك ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن ان تشكل فرصة حقيقية للقيام بعملية جذرية لتطوير اسس الادارة العامة"، مشيرة الى "ان مشروعنا لم يكن الاول في لبنان. ففي العام 2002 تم وضع اول استراتيجية للحكومة الرقمية ثم تمت مراجعتها في العام 2007. ما كان لافتا انها عكست طموحات عالية على مستوى المبادىء وطريقة التفكير وانما وللاسف فإن التنفيذ شابه الخلل. فقد اعتمدت الدولة مبدأ توريد هذه المشاريع الى الشركات الخاصة بشكل كامل ولم تعمل على بناء القدرات داخل القطاع العام ما ادى الى مشاريع الكترونية في ادارات مختلفة وعديدة لكنها مفككة وغير مترابطة وتعمل ضمن جزر مبعثرة غير قادرة بالنتيجة على تأمين خدمات للمواطنين بشكل الكتروني او رقمي".
اضافت: "على العكس من ذلك جاءت استراتيجية العام 2018 حريصة على جعل الخدمات رقمية by default عن طريق تطوير الادارات داخل القطاع العام. لقد كنا حريصين على بناء القدرات داخل هذا القطاع، وفي المجتمع عن طريق المناهج التربوية والتعليمية. كما اخذنا بعين الاعتبار اهمية العمل التشاركي (collaborative approach) لتطوير الصناعة الرقمية ولتبني المعايير العالمية للقيام بهذا التحول الرقمي لمراعاة المستوى العالمي القابل للتنافس".
وأكدت عز الدين "ان التقنيات الرقمية تؤثر على طريقة العيش والتفاعل والتعلم والاستهلاك والابداع"، مشيرة الى "ان الاقتصاد الرقمي المرتكز على الاستعمال الابداعي للبيانات وانتاج الخدمات والمنصات سيكون له تأثير كبير وسينمو بسرعة فائقة (exponential growth) وسنعتمد على الاجيال اللبنانية التي تتمتع بمستوى تعليم عال ومهارات قيمة. ونطمح ليكون لبنان مركزا عالميا في هذا المجال (Digital Hub) ما سيساهم في ازدهار الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وهذا سيخلق عشرات الاف الوظائف كل سنة وسيساعد بقوة في تحويل الاعمال والمؤسسات الى مؤسسات ابداعية فعالة ومنافسة على مستوى عالمي تؤسس للحكومات المفتوحة وهي مرحلة متقدمة من الحكومة الالكترونية".
وقالت: "ان هدفنا كان هو ان تغير التكنولوجيا الواقع وان تساهم باعادة الثقة بين المواطن والدولة وصولا الى التنمية المستدامة لكل المجتمع، وليس فقط النمو للقطاع، مع ادراكنا العميق بأن هذه الاهداف لا يمكن ان تتحقق بشراء التكنولوجيا فحسب. المطلوب هو تطويرها ودمجها واتقانها محليا وهذا يتحقق بفضل جهود الطاقات البشرية اللبنانية التي اثبتت كفاءة عالية في عالم تكنولوجيا المعلومات وعلى رأسهم المهندسين المنتسبين الى نقابتكم الكريمة".
وختمت: "ان الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تنتظر في ادراج الحكومة. تنتظر قرارا سياسيا استراتيجيا بمستوى شعار من اجل مستقبل افضل. ولكن هذا القرار وغيره من القرارات الهامة على مختلف المستويات يحتاج اولا الى حكومة وحدة وطنية متآلفة دون اقصاء اي طرف ودون تهميش اي مكون. ان ما تشهده البلاد على كافة الصعد الامنية والسياسية والاهم الاقتصادية تتطلب الاسراع بتأليف الحكومة. فالوضع الاقتصادي يزداد سوءا يوما بعد يوم، ومظاهر تحلل الدولة تزيد ولا بد من حكومة سريعة للمباشرة باصلاح وترميم وهندسة ما أمكن من الازمات المتراكمة".
محاضرات
بعد ذلك، قدم كريديه شرحا تقنيا متلفزا عن واقع الاتصالات في لبنان ووضع الشبكة منذ العام 1997 وحتى اليوم، متناولا المشاريع التي تنفذها هيئة اوجيرو بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتي تبلغ 21 مشروعا ستنقل لبنان الى مصاف الدول المتقدمة على مستوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفند واقع الشبكة لجهة الأعطال والتصليحات والجردة الواضحة التي قام بها الفنيون في الهيئة، مشيرا الى ان المعدل العالمي للأعطال على الشبكة هو بين 8 و25 % في حين لم يبلغ 1.2 % على الشبكة اللبنانية، وعلى الانترنت 1.4% يعني المعدل هو 2.6% وفترتنا للتصليح هو 6 أيام ونعمل لينخفض المعدل الى 48 ساعة في العام 2019.
اما المدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس فتحدث عن العلاقة بين الوزارة واوجيرو وتناول المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء رقم 3269 لجهة توسيع المشاريع، وأشار الى انه تم ترجمت العلاقة بعقدين بين اوجيرو والمديرية العامة للانشاء والتجهيز واوجيرو المديرية العامة للاستثمار والصيانة، وأضحى هذا العقد "كالزواج الماروني" وموافق عليه من الأطراف الموقعة وديوان المحاسبة. وتناول المشاريع المشتركة المتعلقة بتأهيل المباني ومد الشبكات والالياف الضوئية على مستوى لبنان محددا قيمة العقد 92 مليار ليرة.
وأشار الى ان التكامل في العمل كفريق واحد بين المديريتين واوجيرو باشراف الوزير سيؤدي الى تنفيذ المشاريع على نحو جيد وسنصل الى ما يرجوه البلد.
من جهته تحدث المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي عن العلاقة بين اوجيرو والوزارة، فأوضح انها جسم واحد وفيها الأعضاء، وهذه الأعضاء متكاملة. وذكر ان خفض التعرفة الذي اتخذته وزارة الاتصالات بقرارات أدت الى زيادة الواردات، وبعد مرور سنة تبين ان المدخول قد زاد بعدما تم فتح E1 الى الجميع وبسعر 180 الف، وادت عملية التخفيض الى صعود الواردات 23 % بحيث ان حجم واردات DSL للسنة الماضية 2017 بلغ 76 مليار ليرة حولت للخزينة. وفي الأشهر العشرة من 2018 بلغت حتى اليوم 94 مليار ليرة رغم خفض الأسعار ونتوقع زيادة اكثر بعد اكتمال شبكة "الفايبراوبتيك".
المعرض
بعد ذلك افتتحت الوزيرة عز الدين يحيط بها النقيب تابت وكريديه واندراوس والايوبي معرض شركات الاتصالات والمعلوماتية في البهو الداخلي لبيت المهندس، بحيث استمعت الى شروحات الشركات العارضة عن آخر الابتكارات والبرامج والتقنيات المتعلقة بعالم التكنولوجيا والاتصالات والكومبيوتر.
