كبارة: لا يمكن حماية اليد العاملة اللبنانية دون تعاون الأجهزة والوزارات المختصة

لفت وزير العمل ​محمد كبارة​ في كلمة له خلال ترؤسه اجتماعا أمنيا إداريا في قاعة الاستقلال في سراي ​طرابلس​، إلى "أنني أحببت أن أكون بينكم اليوم لمتابعة موضوع إزالة المخالفات والاعتداء على الأملاك العامة في طرابلس أولا، ومن ثم التطرق الى موضوع ​النازحين السوريين​".

وأشار إلى "انني توافقت مع كل القيادات السياسية والأمنية في طرابلس على إزالة التعديات، وعقدنا اجتماعات في مكتب محافظ الشمال ​رمزي نهرا​، واتخذنا قرار إزالة المخالفات، ومن خلال هذه الاجتماعات وضعنا القضية على الطريق الصحيح بعدما فشلت كل المحاولات السابقة، وهذه الخطوة اعتبرناها بمثابة إنجازات على صعيد إزالة بعض المخالفات الكبرى التي كانت تعتبر محميات سياسية أو أمنية، لكن القرار الجدي المتخذ أدى الى رفع كل الأغطية، وتمت الازالة بهدوء وتحت سقف القانون، وشعر المواطنون بحضور الدولة، وتأكد للجميع أنه عندما تقرر الدولة أمرا لا أحد يستطيع أن يقف في وجهه".

وعن موضوع النازحين السوريين لفت كبارة إلى أن "​وزارة العمل​ تقوم بواجبها كاملا، ومنذ أن تسلمت منصبي كوزير للعمل التقيت كل مسؤولي المناطق في الوزارة، وقبل مجيئي الى طرابلس دعوت كل موظفي ومسؤولي التفتيش في كل لبنان الى اجتماع من أجل البحث في موضوع اليد العاملة الاجنبية في لبنان وتأثيرها، إن كانت سورية أو غير سورية".

وأضاف "اتضح أنه تم أخيرا منح أكثر من 250 الف اجازة عمل، بالاضافة الى مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، لذلك إن لم تقف ​الأجهزة الأمنية​ والبلديات إلى جانبنا فلن نستطيع أن نحمي مؤسساتنا الاقتصادية والتجارية، ولن نتمكن من حماية اليد العاملة اللبنانية والاقتصاد الوطني والمؤسسات التجارية إلا بالتنسيق والتعاون بين البلديات والاتحادات والاجهزة الامنية من جهة ووزارة العمل والوزارات المختصة من جهة أخرى، ففي ​بيروت​ معظم المؤسسات والشركات تستعين بعمال أجانب بحجة عامل تنظيفات أو حمال، لتستخدمهم في ما بعد في وظائف أخرى يمكن ان يستفيد منها عمال لبنانيون حاملون إجازات جامعية".

وأشار الى "أننا نضع شروطا اساسية في قبول والتصديق على اي اجازة عمل، ابرزها اعلان ارباب العمل في الجرائد اللبنانية عن حاجاتهم الى وظيفة ما، وإذا لم تتوافر في العامل اللبناني نعطي بعد ذلك إجازة عمل للعامل الاجنبي"، لافتاً إلى أنه "لا تزال كلفة اليد العاملة اللبنانية منخفضة بالنسبة الى التكاليف التي ستتكبدها الشركات على الموظف او العامل الأجنبي، من كلفة مكتب والسكن والمأكل والمشرب وتكلفة إحضاره من الخارج وغير ذلك، لذا نجد أن كلفة اليد العاملة اللبنانية لا تزال منخفضة مقارنة بتكاليف العامل او الموظف الاجنبي".