كيف علّق وزير المال على قرار "الدستوري"؟

قال وزير المال علي حسن خليل، ردّاً على سؤال تعليقاً على قرار المجلس الدستور إبطال قانون الضرائب كاملاً، إنّ "قرار المجلس الدستوري يستحق عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشة قرار إبطال قانون الضرائب وتداعياته وتحمل المسؤولية في ما خص قانون السلسلة وإيجاد البدائل اللازمة.

وعمّا إذا كان الموظفون سيتقاضون رواتبهم بحسب السلسلة، قال إنّ "الأمر دقيق ومعقد إداريّاً ونتشاور مع الرئيس سعد الحريري".

من جهتها، قالت مصادر وزير المال لـ"LBCI"، إنّه "ثمّة حلقة تشاور تشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري وحسن خليل بشأن قرار المجلس الدستوري، والأمر يستدعي عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء".