لجنة الأشغال أوصت بتأليف لجنة وزارية دائمة لمتابعة تنفيذ خطة الكهرباء

وحضر ايضا المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، ومستشارة وزير الطاقة والمياه ندى البستاني.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نجم: "اجتمعت لجنة الاشغال والطاقة والمياه والنقل، في حضور معالي وزير الطاقة و15 عضوا، واتخذت التوصيات التالية:

1 - اعتبار الكهرباء قضية وطنية والطلب بتشكيل لجنة وزارية دائمة برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ خطة الكهرباء المقررة عام 2010 والتي تقضي بوضع برنامج زمني مع تاريخ نهائي لانشاء معامل الانتاج ووضعها قيد التنفيذ وتأمين كمية الطاقة اللازمة لحاجات البلد والاقتصاد.

2 - معالجة الهدر الفني وغير الفني

3 - تحديد كلفة الانتاج والعمل على خفضها الى حدها الادنى مع التحول الى الانتاج على الغاز الطبيعي.

4 - تعديل التعرفة تدريجيا واعتماد تعرفة نهائية بعد توفير الكهرباء 24/24".

وأضاف: "احب ان اقول اننا نجتمع باستمرار مع معالي الوزير كلجنة اشغال، وهو متجاوب ومتفهم الى اقصى حدود، ونحن نسعى كنواب وكلجنة اشغال مع وزارة الطاقة الى ان نوفر لأهلنا في البلد الكهرباء 24/24 ساعة بأقل سعر ونوقف عنهم هذا الكم من الوضع لفاتورتي المولد وكهرباء الدولة، ومن اجل ان يدفعوا فاتورة مقبولة ارخص بكثير من تلك التي تدفع لسعر المولدات والكهرباء العادية ويكون لديهم طاقة، وهذا كل همنا من رأس الهرم الى آخر مواطن في لبنان".

بدوره، قال الوزير ابي خليل: "حضرت اليوم، للمرة الرابعة، الجلسات التي تعقدها لجنة الاشغال والطاقة في المجلس النيابي برئاسة النائب الصديق نزيه نجم، وهذه مبادرة مشتركة بيني وبين رئيس اللجنة حتى نستطيع ان نطلع المجلس النيابي المنتخب حديثا على كامل المعطيات حيال ما يعانيه قطاع الكهرباء في لبنان وكل الخطوات التي اتخذت وتلك التي نفذت والخطوات التي تأخرت، واين نحن ولماذا وصلنا الى هنا وماذا استطعنا ان نحقق واين لم نستطيع ذلك؟ كل هذه المواضيع كانت موضع نقاش في اللجنة، وكانت فرصة حقيقية ثمينة لكي نستمع الى أسئلة النواب ونستطيع ان نجيبهم وفق التقنيات وبالقانون الاداري عن كل عملنا في وزارة الطاقة والمياه. وان شاء الله يستمر هذا الامر في باقي القطاعات وليس فقط في قطاع الكهرباء، في قطاعات المياه والصرف الصحي والنفط، وهذه امور جيدة للنواب الجدد وللنواب أعضاء اللجنة. صحيح ان 15 نائبا حضروا اليوم، انما يحضر ايضا 23 الى 24 نائبا. وهناك اهتمام واضح بهذه الجلسات التي نعقدها في لجنة الطاقة والاشغال، اذ يحضر نواب ايضا من غير اعضاء اللجنة ويتابعون هذا الموضوع. احب القول اننا على خط ومسار سليمين جدا مع لجنة الطاقة والاشغال، بحيث تتعاون السلطات ان كان وزارة الطاقة او اللجنة على المواضيع المطروحة امامنا. وقد بحثنا في موضوع الكهرباء خلال اربع جلسات واعتقد انه ستكون هناك جلسة ايضا اخرى في الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل. ومن بعدها، ووفق ما اتفقنا عليه، لدينا مواضيع النفط والمياه والصرف الصحي، هناك جلسات مخصصة لها نستطيع خلالها ان نقدم كل الخطط والمشاريع التي نفذت وما تبقى من اجل تنفيذه، ونحن في حاجة الى المجلس النيابي ليكون الى جانب الحكومة لامرار المشاريع وانجازها. ونتمنى ان يستمر مسار اللجنة بهذه الوتيرة خلال فترة المجلس النيابي الحالي".