ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم اجتماعا في مقرّ الوزارة للجنة المؤشر، وبعد الاجتماع لفت الوزير بيرم إلى أنه «نحن امام فكرة حتمتها الظروف الاقتصادية والانقلاب الاجتماعي الذي حصل حيث أن تعويض نهاية الخدمة الذي كان يساوي مثلا 60 الف دولار او 80 الف دولار اصبحت قيمته عمليا حوالي الـ 2000 دولار ولم يعد له أي قيمة وبالتالي السنوات التي قضاها العامل الذي فنى عمره في الخدمة او العمل تعويضه لم يعد يؤدي الضمانة المطلوبة والامان المطلوب له. هذه الفقرة من هذه المادة في قانون الضمان تتيح له خيار آخر وهو ان يطلب معاشا تقاعديا وبصراحة هو عمل اصلاحي مهم جدا لأن كل دول العالم اعتمدت هذا النظام الاختياري باستثناء ثلاث دول من بينها لبنان، ولذلك نحن بهذا العمل نكون نقوم بخطوة الى الامام مهمة جدا».
وقال: «لماذا لجأنا الى هذا الخيار في ظل وجود مشروع قانون موجود في اللجان النيابية؟ اجتمعنا على اساس من يسبق الآخر، فنحن نعرف أن الاجراءات في التشريع تأخذ وقتا ولكن هذه الآلية الموجودة في الضمان الاجتماعي أسهل الاخذ بها. واجتمعنا اليوم في لجنة المؤشر التي تضم الحكومة وممثلي العمال واصحاب العمل والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والعديد من الخبراء، واهمية الامر ان جميع الحضور ابدى اعجابه بالفكرة وقدم لنا مدير عام الضمان الدراسة المطلوبة وقدّم جوهر الفكرة المطلوب وكانت هناك عدة أسئلة استيضاحية في هذا المجال ليس بنية العرقلة ابدا وكانت بغية الاستيضاح حتى تكون الصورة واضحة، ولأن بعض الاسئلة تحتاج الى اجوبة تم الاتفاق على أن الجلسة المقبلة ستكون مبنية على دراسة اكتواريه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهي اصلا موضوعة ولكن تحتاج الى ايضاحات، واذا اقتضى الامر سيتم اللجوء الى دراسة اكتوارية اضافية وايضا سيكون هناك لجنة لبعض الخبراء القانونيين لإعداد صياغة واضحة في بعض المصطلحات والمواد واعتقد ان هذه خطوة مهمة الى الامام تعطي الضمانة في القطاع الخاص حتى لأصحاب العمل».
وختم: «لم نصل بعد الى القرار النهائي لكن في المبدأ الجميع موافق وفقا للرؤية الاولية والدراسة الاولية والعرض الاولي. نحتاج إلى دراسة اكتوارية متكاملة وواضحة بشكل كامل وبنص قانوني واضح فإذا تم الاتفاق عليه عندها أوجه كتابا الى ادارة الضمان الاجتماعي باعتماد هذا النظام واقوم بتصديقه كوزير عمل وارفعه الى مجلس الوزراء لإصداره بمرسوم استثنائي ليصبح ساري المفعول»، موضحاً أنّ «ذلك سيتم على اساس المعاش المصرح عنه للضمان وهو اليوم 2.600.000 ل ل».