لجنة المال توصي باستعادة حقّ لبنان ب860 كم2 في الاتفاقية مع قبرص

كما حضر مدير عام وزارة المال الان بيفاني، المديرة العامة لوزارة العدل ميسم نويري، رئيس الدائرة القانونية في وزارة الدفاع العقيد عامر بدر، العقيد فؤاد بيان عن مديرية المخابرات في قيادة الجيش، العقيد الركن جاك عبد الساتر عن اركان الجيش للتخطيط، القنصل في وزارة الخارجية ريمون شملاتي، القنصل في وزارة الخارجية ريتا قمر، مستشار وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، مدير مشروع التغيير المناخي في وزارة البيئة فاهاكان كاباكيان، مدير مشروع الاوزون في وزارة البيئة مازن حسين.

 

واقرّت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3987 الرامي الى الموافقة على ابرام اتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشان تغيّر المناخ، كما اقرّت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 760 الرامي الى الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.

 

كذلك، اقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2202 الرامي الى الأجازة للحكومة ابرام اتفاقية الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة بين لبنان وقبرص، "مع اصدار توصية "لتصحيح الخلل القائم  من جراء الاتفاق الذي عقدته قبرص مع العدو الاسرائلي وأخرج بموجبه ما يقارب 860كم2 من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية لصالح هذا العدو".

 

وطلبت اللجنة "العمل بمختلف الوسائل المتاحة من أجل استعادة حقوق لبنان وحمايتها، وابلاغ قبرص عدم موافقة الدولة اللبنانية على مضمون اتفاقها مع العدو لهذه الجهة".

 

 واقرّت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3021 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى تعديلات كيغالي-رواندا المتعلّقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفذة منها.

 

الى ذلك، اقرت لجنة المال 6 مواد من قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي عليها التعاون مع كل أجهزة الدولة في الاستحصال على المعلومات المتعلّقة بالفساد.

 

ويهدف القانون الى تدارك الفساد وكشفه وقمعه ومنع استغلال حق المواطنين بالوصول الى الخدمات العامة او الاضرار بالمؤسسات الاقتصادية وبحرية التجارة والصناعة ممن يستغلون السلطات التي تنيطها بهم وظائفهم او اعمالهم لتحقيق مكاسب شخصية.

 

كما ينص الاقتراح على تدابير تؤمّن الشفافية، كفرض تعليل للقرارات الادارية وتكريس حق صاحب المصلحة في الاطلاع على المستندات التي تستعمل ضده ولحظ قواعد تتعلّق بتدارك رشوة الأحزاب والتجمعات السياسية والعمليات الانتخابية.