اقتصاد

أكد النائب فؤاد مخزومي، أنه دخل إلى الندوة البرلمانية مؤخرا بصفته رجل صناعة، مشيرا إلى أن مؤسساته منتشرة في حوالى 50 بلدا حول العالم، وانه منذ عودته إلى لبنان في أوائل التسعينيات لاحظ أن الحكومة لا تقوم بواجباتها، وأن هناك نقصا في مجالات عدة تحاول الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تعويضه وسد ثغراته.

كلام مخزومي جاء خلال مؤتمر نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب والهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قاعة مكتبة المجلس، وذلك لمناقشة تقرير "الأطر التشريعية والرقابية في سبيل القضاء على الفقر".

وأشار مخزومي إلى "أن مؤسسة مخزومي التي ترأسها عقيلته السيدة مي عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المهني، وقد قامت بتدريب أكثر من 160 ألف لبناني معظمهم من النساء، وكذلك تعمل على تمكين الأفراد والمجتمعات الأمس حاجة.

واعتبر "أن هنالك خللا معينا، إذ ان المجلس النيابي لا يقوم بدوره الطبيعي في المراقبة والمحاسبة"، متسائلا "كيف للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أن يكون مؤلفا من أعضاء الكتل النيابية"، معتبرا "أن هذا الأمر لن يساهم في محاسبة الفاسدين".

وتحدث عن الفساد في مرفأ بيروت وملف الكهرباء والتهرب الضريبي، لافتا إلى أن "الجميع ينادي بالقضاء على الفقر ولا نرى خطوات عملية لذلك".

وتمنى أن يتم "الكشف عن هوية الفاسدين الذين جمعوا ثرواتهم منذ الحرب الأهلية حتى اليوم"، مشيرا إلى "دخول 79 وجها جديدا إلى مجلس النواب معظمهم من رجال الأعمال الذين يدركون أن الشفافية والحوكمة خطوات مهمة جدا في محاربة الفساد".


وقال: "التصويت في اللجان النيابية المشتركة على مشاريع القوانين يتم على أساس الكتل النيابية، نحن لا نشكك بنوايا أحد لكننا نقول إن المطلوب من النواب ممارسة صلاحياتهم بناء على الثقة التي منحهم إياها المواطنون لأن هدفهم يجب أن يكون الدفاع عن حقوق المواطنين وليس عن كتلهم السياسية".

وأشار إلى أنه شارك في فعاليات مؤتمر حول النازحين في جنيف، وجل ما سمعه كان كلاما يتمحور حول الدفاع عن النازحين عند عودتهم إلى سوريا، لافتا إلى "أننا كنواب يجب أن نحافظ على الوضع الاقتصادي والمعيشي وأن يكون همنا الأكبر الدفاع عن حقوق اللبنانيين وأن نجد السبل الأنجع للقضاء على الفقر".

ولفت إلى أن مصنعه في عكار أقفل بقرار سياسي، داعيا إلى "وقف التدخل السياسي في المشاريع الاقتصادية". ودعا أيضا إلى "جذب الاستثمارات إلى بلدنا وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني الذي يتمتع بمهارات تعليمية عالية جدا". وشدد على "ضرورة تطوير المناهج التعليمية بما يتلاءم مع متطلبات العصر وتطور التكنولوجيا".

وأكد أن "الهدف الأهم هو إقناع الدولة بضرورة تبني مسألة القضاء على الفقر في مؤسساتها وإداراتها وإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين ذات الصلة كي لا تبقى حبرا على ورق".