مرفأ طرابلس من مواجهة الى أخرى والمعنيون يتصدون لكل القرارات الجائرة
حجم الخط
يبدو بأنه ممنوع على مدينة طرابلس أن تتنفس الصعداء، حتى وان أتى هذا "النفس" من باب احدى مرافقها الحيوية والذي نجح في أن يتخطى كل الحواجز التي وضعت أمامه ويحقق نجاحاً كبيراً على صعيد الاقتصاد والتجارة، وعنينا به مرفأ طرابلس والذي بالرغم من كل "المحاربة التي يتلقاها من هنا وهناك" الا ان الأنظار تتجه اليه ليكون أهم مرفأ في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ان لم نقل "العالمية".
فكلما سعى مرفأ طرابلس نحو التقدم كلما واجهته العراقيل والتي لن تقدم أو تؤخر في مسيرته حسبما يؤكد القيمون عليه والذين جاهدوا في سبيل الوصول الى ما هو عليه وبالطبع ما جرى مؤخراً لجهة قرار ادارة الجمارك بتحويل شاحنات من مرفأ طرابلس لتفتيشها في مرفأ بيروت، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً في صفوف القيمين والعاملين في مرفأ طرابلس.
الاعتراض تمثل باحتجاجات أمام مدخل المرفأ للمطالبة بعودة الجمارك اللبنانية عن قرارها والذي يهدف الى شل حركة المرفأ وتعطيله بالكامل، فضلاً عن التهديد بالتصعيد، وبالفعل وبعد سلسلة لقاءات فيما بين المسؤولين والمعنيين في الجمارك اللبنانية تم التراجع عن القرار.
النقيب السعيد
وفي هذا الخصوص يتحدث نقيب العمال في مرفأ طرابلس أحمد السعيد لموقع "اللواء" فيقول:" الهدف من وراء هذا الموضوع اضعاف مرفأ طرابلس، وهنا نسأل مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر أليس موظفو الجمارك داخل مرفأ طرابلس من ضمن صلاحياته؟؟؟ ان لم يكن لديه ثقة بموظفيه فليقم بتغييرهم!!! لكننا لن نرضى بمثل هذه المعاملة سيما وان المدينة منهارة اقتصادياً ولم يعد أمامها سوى هذا المرفأ لانقاذهاـ فلماذا محاربته؟؟؟ توقفت تجارة الخردة وسكتنا عن الموضوع، فما هو المطلوب ؟؟؟هل ان مرفأ طرابلس خارج لبنان؟؟؟ نحن عاصمة ثانية ويحق لنا المطالبة بانصافنا، كان الأجدى به ارسال فريق للكشف على الشاحنات ضمن المرفأ وليس اخراجها للتفتيش في بيروت".
ورداً على سؤال يقول:" طبعاً القرار ألغي نظراً لخطورته، وان كنا لا نعرف سبباً وجيهاً لاصداره!!!بيد اننا نتمنى أن لا يحملوننا على أمور لا نريدها المرفأ حق لطرابلس وأهلها ودعمه من أولى واجبات الدولة".
النقيب السيد
من جهته عضو مجلس اتحاد النقل البري نقيب السواقين في الشمال وأمين صندوق اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد قال:" الحمدلله تم التراجع عن القرار المتخذ من قبل ادارة الجمارك اللبنانية وهنا أشير الى ان طرابلس تحتاج من كل المؤسسات لما يثبت وجهة الثقة بالدولة والمسؤولين والحكومة مجتمعة" .
ورأى النقيب السيد :"ان الإجراءات المتخذة بحق مرفأ طرابلس وإحالة تفتيش السفن إلى بيروت خطوة في الاتجاه الخطأ فالمرفا هو المؤسسة التي تمكنت من اختراق التضييق والحصار المفروض على طرابلس والشمال كل الشمال ولا يمكن أن نرضى بأي محاولة لإعادة تحجيمه والا فالمسألة قد تأخذ ابعادا أخرى."
فكلما سعى مرفأ طرابلس نحو التقدم كلما واجهته العراقيل والتي لن تقدم أو تؤخر في مسيرته حسبما يؤكد القيمون عليه والذين جاهدوا في سبيل الوصول الى ما هو عليه وبالطبع ما جرى مؤخراً لجهة قرار ادارة الجمارك بتحويل شاحنات من مرفأ طرابلس لتفتيشها في مرفأ بيروت، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً في صفوف القيمين والعاملين في مرفأ طرابلس.
الاعتراض تمثل باحتجاجات أمام مدخل المرفأ للمطالبة بعودة الجمارك اللبنانية عن قرارها والذي يهدف الى شل حركة المرفأ وتعطيله بالكامل، فضلاً عن التهديد بالتصعيد، وبالفعل وبعد سلسلة لقاءات فيما بين المسؤولين والمعنيين في الجمارك اللبنانية تم التراجع عن القرار.
النقيب السعيد
وفي هذا الخصوص يتحدث نقيب العمال في مرفأ طرابلس أحمد السعيد لموقع "اللواء" فيقول:" الهدف من وراء هذا الموضوع اضعاف مرفأ طرابلس، وهنا نسأل مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر أليس موظفو الجمارك داخل مرفأ طرابلس من ضمن صلاحياته؟؟؟ ان لم يكن لديه ثقة بموظفيه فليقم بتغييرهم!!! لكننا لن نرضى بمثل هذه المعاملة سيما وان المدينة منهارة اقتصادياً ولم يعد أمامها سوى هذا المرفأ لانقاذهاـ فلماذا محاربته؟؟؟ توقفت تجارة الخردة وسكتنا عن الموضوع، فما هو المطلوب ؟؟؟هل ان مرفأ طرابلس خارج لبنان؟؟؟ نحن عاصمة ثانية ويحق لنا المطالبة بانصافنا، كان الأجدى به ارسال فريق للكشف على الشاحنات ضمن المرفأ وليس اخراجها للتفتيش في بيروت".
ورداً على سؤال يقول:" طبعاً القرار ألغي نظراً لخطورته، وان كنا لا نعرف سبباً وجيهاً لاصداره!!!بيد اننا نتمنى أن لا يحملوننا على أمور لا نريدها المرفأ حق لطرابلس وأهلها ودعمه من أولى واجبات الدولة".
النقيب السيد
من جهته عضو مجلس اتحاد النقل البري نقيب السواقين في الشمال وأمين صندوق اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد قال:" الحمدلله تم التراجع عن القرار المتخذ من قبل ادارة الجمارك اللبنانية وهنا أشير الى ان طرابلس تحتاج من كل المؤسسات لما يثبت وجهة الثقة بالدولة والمسؤولين والحكومة مجتمعة" .
ورأى النقيب السيد :"ان الإجراءات المتخذة بحق مرفأ طرابلس وإحالة تفتيش السفن إلى بيروت خطوة في الاتجاه الخطأ فالمرفا هو المؤسسة التي تمكنت من اختراق التضييق والحصار المفروض على طرابلس والشمال كل الشمال ولا يمكن أن نرضى بأي محاولة لإعادة تحجيمه والا فالمسألة قد تأخذ ابعادا أخرى."
وقال: "اننا لا تستنكر فقط بل نحذر وايجابيتنا التي اعلناها لها شروط لذلك نتوجه إلى كل أركان الدولة لينتبهوا معنا إلى مصالح المرفأ ويدعموا فعلا مستقبله والا فان مضمون بعض المواقف سيصبح مشكوك في أمره."
