مصرف لبنان يبيع سندات دولية بملياري دولار.. ما الهدف؟!
حجم الخط
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الأربعاء، أنّ البنك سيبيع سندات
دولية بملياري دولار على مدى عام في إطار مبادلة ديون تقول الحكومة إنها
ستعزز احتياطيات البنك المركزي وتقلص تكاليف خدمة الدين.
وأكد سلامة، في تصريح لوكالة "رويترز"، خطة لمبادلة ديون قيمتها 5.5 مليار إلى ستة مليارات دولار أعلنها وزير المالية علي حسن خليل نهاية آذار. وأوردت "بلومبرغ" نبأ البيع المزمع لسندات دولية بملياري دولار، في إطار المبادلة، يوم الاثنين.
وبموجب المبادلة المزمعة، تصدر الحكومة سندات جديدة بالعملة الصعبة قيمتها بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار وتقايضها بأذون خزانة بالليرة اللبنانية بأسعار السوق يحوزها البنك المركزي حسبما ذكر سلامة.
وقال إنّ مبادلة الدين "سوف تقوي الأصول الدولارية للبنك المركزي وتسمح له بإقراض الحكومة بالليرة اللبنانية بأسعار فائدة أقل دون تهديد استقرار العملة".
وتظهر بيانات البنك المركزي الأصول الأجنبية عند 43 مليار دولار في نهاية نيسان.
ونسبة الدين اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي من أعلاها في العالم إذ تتجاوز 150 بالمئة. ويقول صندوق النقد الدولي إنّ مسار الدين اللبناني غير قابل للاستمرار.
وعلق النمو بين واحد واثنين بالمئة منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011 ويتعرض البلد لضغوط من المانحين الدوليين، الذين تعهدوا بنحو عشرة مليارات دولار من القروض الميسرة في نيسان، لكي يقدم خطة ذات مصداقية لتحسين أوضاعه المالية العامة.
وقال سلامة إنّه لا يوجد جدول زمني حتى آلان لبيع سندات الملياري دولار الدولية والذي قد يحدث "على مراحل"، لافتاً الى أنّ مبادلة الدين المزمعة لن تمضي إلى المدى الذي ذهبت إليه الهندسة المالية للعام 2016 وأنّ البنوك لن تتلقى عروضاً بحوافز مماثلة.
وأكد سلامة، في تصريح لوكالة "رويترز"، خطة لمبادلة ديون قيمتها 5.5 مليار إلى ستة مليارات دولار أعلنها وزير المالية علي حسن خليل نهاية آذار. وأوردت "بلومبرغ" نبأ البيع المزمع لسندات دولية بملياري دولار، في إطار المبادلة، يوم الاثنين.
وبموجب المبادلة المزمعة، تصدر الحكومة سندات جديدة بالعملة الصعبة قيمتها بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار وتقايضها بأذون خزانة بالليرة اللبنانية بأسعار السوق يحوزها البنك المركزي حسبما ذكر سلامة.
وقال إنّ مبادلة الدين "سوف تقوي الأصول الدولارية للبنك المركزي وتسمح له بإقراض الحكومة بالليرة اللبنانية بأسعار فائدة أقل دون تهديد استقرار العملة".
وتظهر بيانات البنك المركزي الأصول الأجنبية عند 43 مليار دولار في نهاية نيسان.
ونسبة الدين اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي من أعلاها في العالم إذ تتجاوز 150 بالمئة. ويقول صندوق النقد الدولي إنّ مسار الدين اللبناني غير قابل للاستمرار.
وعلق النمو بين واحد واثنين بالمئة منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011 ويتعرض البلد لضغوط من المانحين الدوليين، الذين تعهدوا بنحو عشرة مليارات دولار من القروض الميسرة في نيسان، لكي يقدم خطة ذات مصداقية لتحسين أوضاعه المالية العامة.
وقال سلامة إنّه لا يوجد جدول زمني حتى آلان لبيع سندات الملياري دولار الدولية والذي قد يحدث "على مراحل"، لافتاً الى أنّ مبادلة الدين المزمعة لن تمضي إلى المدى الذي ذهبت إليه الهندسة المالية للعام 2016 وأنّ البنوك لن تتلقى عروضاً بحوافز مماثلة.
