نقابة المالكين: ما يجري ابادة جماعية للمالكين!
حجم الخط
رفضت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، "أي مقترحات يتقدم بها أي كان سواء المحامي أديب زخور الذي لا صفة له بقضية الإيجارات أو أي شخص آخر"، كما رفضت "التدخل في حق المالك بالتصرف بملكه"، ورأت في هذا الأمر "نوعا من التمادي في التعدي على الملكية الخاصة".
وأكدت النقابة تمسكها ب"القانون الجديد للايجارات الذي يمدد للمستأجرين 12 سنة في الأقسام، مشيرة الى أن "هذا أمر ينتقص من حقوق المالكين وقد رضينا به كجزء من الحل، وعلى تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية"، مطالبة ب"التعويض على المالكين الذين لا يزالون يخسرون من حقوقهم بزيادات طارئة على البدلات تحد من الإقامة المجانية في بيوتهم".
وجددت مطالبة "رئيس الحكومة بالتوقيع على مراسيم القانون الجديد للايجارات وعدم المماطلة لأن هذا الأمر يسمح للبعض بالتعدي اللفظي على حقوق المالكين، ويعرض مفهوم الملكية الخاصة للخطر، ويشكل تشويها لما ينص عليه الدستور من حماية للملكية، كما يؤدي إلى انكفاء المستثمرين عن الاستثمار في لبنان خوفا على مصالحهم".
وحذرت "مجددا من خطر انهيار مبان في بيروت لأن المالك غير قادر على الترميم في ظل تهرب بعض المستأجرين من محامين وغيرهم، من دفع البدلات الطبيعية والعادلة ومحاولة تمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين بحجة أنهم من ذوي الدخل المحدود".
وأخيرا ذكرت النقابة بأن "المالك غير قادر على العيش ببدلات إيجار لا تتخطى العشرين ألف ليرة في الشهر، وهذه إبادة جماعية تعرض لها المالكون القدامى في السنوات الأربعين الماضية وأدت إلى تهجير عائلات بأكملها من المالكين من لبنان هربا من الموت جوعا وهربا من بطش مستفحل في حقهم بقوة قانون جائر وظالم انتهى إلى غير رجعة".
وأكدت النقابة تمسكها ب"القانون الجديد للايجارات الذي يمدد للمستأجرين 12 سنة في الأقسام، مشيرة الى أن "هذا أمر ينتقص من حقوق المالكين وقد رضينا به كجزء من الحل، وعلى تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية"، مطالبة ب"التعويض على المالكين الذين لا يزالون يخسرون من حقوقهم بزيادات طارئة على البدلات تحد من الإقامة المجانية في بيوتهم".
وجددت مطالبة "رئيس الحكومة بالتوقيع على مراسيم القانون الجديد للايجارات وعدم المماطلة لأن هذا الأمر يسمح للبعض بالتعدي اللفظي على حقوق المالكين، ويعرض مفهوم الملكية الخاصة للخطر، ويشكل تشويها لما ينص عليه الدستور من حماية للملكية، كما يؤدي إلى انكفاء المستثمرين عن الاستثمار في لبنان خوفا على مصالحهم".
وحذرت "مجددا من خطر انهيار مبان في بيروت لأن المالك غير قادر على الترميم في ظل تهرب بعض المستأجرين من محامين وغيرهم، من دفع البدلات الطبيعية والعادلة ومحاولة تمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين بحجة أنهم من ذوي الدخل المحدود".
وأخيرا ذكرت النقابة بأن "المالك غير قادر على العيش ببدلات إيجار لا تتخطى العشرين ألف ليرة في الشهر، وهذه إبادة جماعية تعرض لها المالكون القدامى في السنوات الأربعين الماضية وأدت إلى تهجير عائلات بأكملها من المالكين من لبنان هربا من الموت جوعا وهربا من بطش مستفحل في حقهم بقوة قانون جائر وظالم انتهى إلى غير رجعة".
