وزراء الداخلية والطاقة والإقتصاد أكدوا قرار تركيب عدادات للمولدات
أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في لقاء مشترك مع وزيري الطاقة والاقتصاد، سيزار ابي خليل ورائد خوري، "جهوزية الداخلية لتنفيذ كل القرارات التي ستتخذها وزارتا الطاقة والاقتصاد، في شأن حماية المواطنين وفي الوقت نفسه حماية عمل المولدات الكهربائية حتى تأمين الدولة للكهرباء بشكل كامل والتي لم تعد بعيدة"، مشيرا الى اننا "نعمل اليوم على اسس في هذا الاطار في حين اننا سابقا كنا نعمل في الفراغ في موضوع الكهرباء".
وأكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري حول المولدات الكهربائية الخاصة، أنه "منذ عام 2010 نضع تسعيرة للمولدات الكهربائية".
واشار ابي خليل الى أنه "طرأ امر على مسالة المولدات وهو قرار تم اتخاذه بموافقة الوزارات الثلاثة بتركيب عدادات لأن المواطن كان يدفع ثمن الكهرباء حتى لو لم يكن يتسخدمها لذلك تم الاتفاق مع الوزارات الثلاثة على تركيب هذه العدادات للمولدات لكي يقوم المواطن بدفع ما يقوم بصرفه فقط".
ونوه الى أن "التسعيرة التي تعلنها وزارة الطاقة والمياه كل شهر ستكون مبنية على معادلة علمية تم التحقق منها"، موضحاً أن "وزارة الطاقة كانت منفتحة دائماً على مراقبة المعادلة النظرية والقياسات على المولدات الفعلية على الارض ونحن قمنا بتصحيح هذه المعادلة عدة مرات".
كما شدد على أن "التضامن كلي بين الوزارات الثلاثة لتطبيق القرار وصولاً الى وضع اليد حيث لا يتم الالتزام بهذا الموضوع ونحن حازمون بتطبيق هذا الامر والتعاون سيكون وثيق مع الوزارات الثلاثة حول الموضوعط، لافتاً الى اننا نتعاطى مع الامور من زاوية ادارية وقانونية".
