أدى الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح أمس اليمين الدستورية أميرًا للكويت أمام مجلس الأمة المنعقد في جلسة خاصة متعهدا في كلمته التي ألقاها على الإثر بمكافحة الفساد والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون داعيا إلى مراجعة "واقعنا الحالي" في ظل مرحلة تاريخية دقيقة كما أكد من جهة أخرى على التزامات الكويت الخليجية والإقليمية والدولية.
ولم يخلُ خطاب أمير الكويت من التوبيخ الواضح للبرلمان والحكومة التي قدمت استقالتها بعد الجلسة مباشرة.
وأقسم الشيخ مشعل على أن "أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
وقال في كلمته عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة: "إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم أداء القسم العظيم، وما أشد الوفاء بالعهد والوعد، وأنا اليوم وقد تسلمت زمام الحكم تكليفاً لا تشريفاً، فإني من خلال مجلسكم الموقر أعاهد الله سبحانه وتعالى، ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي كممثلين له، أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه، الحريص على رعاية مصالح البلاد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة".
وفي الشأن الداخلي قال الأمير مشعل "أكدنا في خطاباتنا السابقة بان هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين".
وأضاف "بالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الامر الى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والانصاف".
وتابع أمير الكويت "لهذا جاء قرارنا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والندب والنقل لأجل مسمى"، مشيرًا إلى قراره في الخامس من كانون الأول الذي أمر فيه بإيقاف التوظيف في قطاعات الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وفي الشأن الخارجي أكد أمير الكويت في مستهل خطابه التمسك "بالتزاماتنا الخليجية والإقليمية والدولية"، ليشير في ما بعد إلى أنه "يتعين علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه وخصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية".
وبعد وقت قصير من كلمة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قدمت الحكومة الكويتية استقالتها، وتبع ذلك صدور "أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء"، على أن "يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".
وكتب بدر السيف الأستاذ في جامعة الكويت على موقع إكس إنها واحدة "من أقوى الخطب التي يلقيها أمير" بعد القسم. وأضاف أن "الأمر الأكثر أهمية وغير المسبوق هو التوبيخ الواضح الذي وجهه الأمير للحكومة والبرلمان".
(الوكالات)