الكويت - رُلى موفّق
انتهت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024 على نسبة مشاركة وصلت إلى 62.1 في المائة، وهي نسبة مشاركة مرتفعة في نظر المراقبين، خصوصاً أن الاستحقاق الانتخابي جاء خلال شهر رمضان المبارك وفي الأيام العشرة الأخيرة. وعزا هؤلاء المراقبون النسبة المرتفعة إلى تلاقي الإرادات على مشاركة أوسع للناخبين، في ظل رغبة الأغلبية السابقة، ومَن يدعمها، في المحافظة على وزنها، وعزم فريق رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم على إيصال عدد كبير من المرشحين الموالين له، وهو الذي قال إن تغييراً بسيطاً في العدد سيؤدي إلى تغيير كبير في السلوك والنهج. وفوق ذلك، هناك الإرادة الأميرية التي تمثّـلت بخطاب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الذي دعا إلى المشاركة في الانتخابات، واعتباره أنَّ مَن يُقاطعها يُفرِّط بحقه الدستوري ولم يؤدِ أمانة الاختيار.
حملت "أمة 2024" تغييراً بنسبة 22 في المائة في الخريطة النيابية. احتفظ تسعة وثلاثون نائباً من برلمان 2023 بمقاعدهم، من بينهم المقعد الوحيد للمرأة الذي حافظت عليه جنان بوشهري عن الدائرة الثالثة، ودخلت سبعة وجوه جديدة للمرة الأولى إلى البرلمان، ونجح أربعة نواب سابقين خسروا انتخابات 2023، وهم: عبيد الوسمي، وأحمد الفضل، وصالح عاشور، وبدر الداهوم.
عاد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون لكنه تراجع في مركزه في الدائرة الثالثة، واحتل في تلك الدائرة المركز الأول عبد الكريم الكندري الذي أدى تجاوزه في الكلام على مقام الأمير إلى حل البرلمان. وحصد رئيس مجلس الأمة الأسبق مرزوق الغانم المركز الأول في الدائرة الثانية، وجاءت الانتخابات بعدد من حلفائه.
وتميَّزت "أمة 2024 " بخسارة "حدس" (الحركة الدستورية الإسلامية) وهي تمثل الوجه السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لمقعدين من أصل ثلاثة مقاعد في برلمان 2023، ولم يصل من مرشحيها الرسميين الأربعة سوى عبدالعزيز الصقعبي، لكن نتائج الانتخابات شهدت صعوداً ملحوظاً للإسلاميين ممن ينتمون إلى تيارت إسلامية واضحة مثل السلفيين التقليديين أو المستقلين المقرّبين منها.
ولفت في نتائج الانتخابات تحقيق المكوّن الشيعي ثمانية مقاعد بزيادة مقعد عن البرلمان السابق. وحققت "حركة العمل الشعبي" (حشد) التي يتزعمها النائب السابق المعارض مسلم البراك مقعدين للمرة الأولى. كما احتل النائب شعيب الموزيري المركز الأول في الدائرة الرابعة، وهو الذي يُعرف بطروحاته الشعبوية من إسقاط القروض إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وزيادة غلاء المعيشية، وهي ملفات ستشكل تحديات أمام الحكومة المقبلة التي تريد السير على أساس برنامج يحوطه التقشف، ويضع خطة اقتصادية للدفع بالبلاد في اتجاه اقتصاد لا يعتمد على النفط.
ومن المتوقع أن يُقدِّم رئيس الحكومة محمد سالم الصباح استقالة حكومته كإجراء دستوري يلي الانتخابات النيابية، على أن يُعيد الأمير تكليفه تشكيل حكومة جديدة أو يُكلِّف شخصية جديدة. وبحسب المادة 87 من الدستور، فإن الأمير يدعو مجلس الأمة إلى أول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات.
ولا يزال من غير الواضح المسار الذي ستسلكه انتخابات رئاسة مجلس الأمة. يبدو أن السعدون هو مرشح طبيعي، فيما أعلن فهد فلاح فهد بن جامع من قبيلة العوازم، والذي حل أولاً في الدائرة الخامسة وحصدت قبيلته على ستة مقاعد في مختلف الدوائر، عن نيته الترشح إلى رئاسة المجلس، في وقت لم يتخذ الغانم أي موقف من استحقاق رئاسة البرلمان. ويرى متابعون أن الاتجاه الذي ستتخذه الحكومة حيال المشاركة من عدمها في انتخابات المجلس ستحدد طبيعة المرشح، على الرغم من الاعتقاد السائد أن الحكومة ستبقى على نهج الحياد الذي اتبعته في انتخابات مكتب المجلس واللحان النيابية.