رغم إعلانها الاتجاه نحو "توطين" الوظائف خلال العامين الماضيين، لمعالجة "خلل التركيبة السكانية" في الكويت، أكدت الحكومة مجدداً فتح أطر تعاون جديدة لاستقدام العمال الوافدين من دول جديدة، "لسد حاجة السوق من الأيدي العاملة".
وطرح الإعلان، الصادر في 3 مايو/ أيار الجاري، تساؤلات بشأن مدى انسجامه مع مستهدفات الحكومة السابقة، خاصة أن العمالة الوافدة تمثل أكثر من 70% من سكان البلاد، حسب إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهو ما تعتبره الدولة خللاً لا بد من معالجته عبر تدخلات، بينها تسريع "تكويت" الوظائف، أي استبدال العمالة الوطنية بالأجنبية.
ووفق تقارير رسمية، بلغ عدد سكان الكويت 4.464 ملايين نسمة بحلول يونيو/ حزيران الماضي، بينهم 1.5 مليون نسمة من الكويتيين مقابل 2.962 مليون من الوافدين.
ويتصدر الهنود العمالة الوافدة من ناحية العدد، يليهم العاملون من الجنسية المصرية، ثم المواطنون الكويتيون في المرتبة الثالثة. فيما يحتل العمال من بنجلاديش المرتبة الرابعة ويليهم الباكستانيون ثم الفلبينيون سادساً، ويأتي سابعاً العمالة من سورية.
وذكرت هيئة القوى العاملة في الكويت، في بيان حديث، أن "التوجهات الجديدة تتناغم مع اتجاه السياسة العامة نحو تعديل التركيبة السكانية، وضمان تنوع مصادر العمالة الوافدة في الكويت لسد النقص في سوق العمل" دون توضيح كيفية تحقيق تلك الموازنة.
جنون الأجور والتضخم
ووفق المحلل الاقتصادي الكويتي علي العنزي فإن حكومة بلاده عادت مرة أخرى إلى فتح باب الاستقدام "بسبب النقص الشديد في العمالة الوافدة خلال الفترة الماضية"، ما أدى إلى ارتفاع الأجور بشكل كبير جداً خلال فترة ما بعد جائحة كورونا، حسبما صرح لـ"العربي الجديد".
فتضاعف أجور الأيدي العاملة تسبب في تكاليف أعلى على المواطنين الكويتيين، خاصة أصحاب الأعمال منهم، الذين اضطروا إلى تحميل التكلفة على أسعار المنتجات، ما رفع من نسبة التضخم، بحسب العنزي، مشيراً إلى أن المردود الاقتصادي لفتح الباب مجدداً للعمالة الوافدة سيكون جيداً من زاوية التخفيف من التضخم.
ويقر العنزي بوجود جانب سلبي يتعلق بخلل التركيبة السكانية في الكويت، لكن "يجب الأخذ بعين الاعتبار مستويات الحاجة لإطلاق مشروعات جديدة في الكويت، وبالتالي الحاجة تتزايد إلى العمالة".
ولفت إلى أن الأيدي العاملة المحلية في الكويت تعمل في أنشطة محددة، ولذا فكثير من الأنشطة الاقتصادية لا تتوفر فيها الأيدي العاملة المحلية، ما أجبر الحكومة على فتح باب العمالة الوافدة مرة أخرى.