فيسبوك يكشف عن المزيد من الشركات التي يشاركها بياناته!
حجم الخط
نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه
عن موقع فيسبوك الذي كشف مؤخرا أنه يشارك بيانات مستخدميه مع عدد أكبر من الشركاء،
يفوق العدد الذي صرح به سابقا. كما كشف الموقع في آخر ملفاته التي أودعها في
الكونغرس بأنه منح العشرات من التطبيقات والشركات المزيد من الوقت للتخلص من
اعتمادها على بيانات المستخدمين، في حين صرح سابقا أن هذا النوع من جمع البيانات
قد توقف.
وقالت المجلة، إن شركة فيسبوك قد أودعت ملفا يحتوي على 747 صفحة بها إجابات عن تساؤلات المشرعين حول ممارساته المتعلقة ببيانات المستخدمين. وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن فيسبوك قدم أحدث ملفاته قبل ساعات من انتهاء الموعد النهائي من ليلة الجمعة 29 حزيران/ يونيو، وهو الموعد الذي حدده الكونغرس، في أعقاب جلسات الاستماع التي أثارت نحو 1200 سؤال طرحه المشرعون.
وذكرت المجلة أن الملف المودع قد كشف بأن موقع فيسبوك قد منح وقتا إضافيا مدته ستة أشهر لصانعي الأجهزة والبرمجيات، الذي بلغ عددهم 61 مصنعا، لجمع بيانات معينة عن المستخدمين، ويأتي ذلك بعد أن قامت الشركة بمنع التعامل مع أي طرف ثالث لجمع البيانات خلال سنة 2015.
ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تمثل التفاصيل الواردة في الملف الضخم لفيسبوك "التفسير الأكثر دقة" حتى الآن فيما يتعلق بالاستثناءات الخاصة بهذا القطع للبيانات الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام سابقا.
وأضافت المجلة أن هذا الملف قد أقر بأن موقع فيسبوك قد شارك معلومات شخصية عن مستخدميه مع 52 شركة محلية ودولية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة على غرار آبل ومايكروسوفت وسوفتي وأمازون، وهواوي وعلي بابا اللتين تتخذان من الصين مقرا لهما، ومع صانعي الأجهزة المحمولة سامسونغ وبلاك بيري.
وذكرت المجلة أن صحيفة واشنطن بوست قد أشارت إلى أن المشرعين قد أولوا اهتماما خاصا بمسألة علاقة فيسبوك بصانعي الأجهزة الصينيين، لا سيما شركة هواوي، إذ زعم الديمقراطيون والجمهوريون بأنها دليل على التشابك الوثيق في العلاقات مع حكومة البلاد، مما يشكل خطرا أكبر على خصوصية المستخدمين وأمنهم.
وقالت المجلة إنه وفقا للملف المودع، أوقفت الشركة 38 شراكة لها، ومن المقرر أن تنهي في قادم الأيام سبع شراكات أخرى. في المقابل، ستستمر بعض هذه الشراكات، التي بلغ عددها 14 شراكة، إلى موفى سنة 2018، وفقا لما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال.
وبموجب أحكام مرسوم 2011 المبرم مع لجنة التجارة الفيدرالية، تمت مطالبة فيسبوك منذ ذلك الحين بالحصول على إذن من المستخدمين قبل مشاركة معلوماتهم الخاصة مع أي كيان خارجي، أو "طرف ثالث" على وجه التحديد، نظرا لأن ذلك يتجاوز إعدادات الخصوصية الخاصة بالمستخدم.
وأفادت المجلة أن موقع فيسبوك قد احتج في السابق قائلا إن مصنعي الهواتف الذكية الذين استخدموا بياناته لتطوير أجهزة منسجمة، على سبيل المثال، كانوا أشبه بمزودين أكثر من كونهم أطراف ثالثة. وقد كرر الموقع موقفه هذا يوم الجمعة، وأكد أن الشركة قد عملت وفق الاتفاق الذي أبرمه مع لجنة التجارة الدولية.
كما نقلت المجلة مقتطفا من الملف الذي أودعته شركة فيسبوك والذي جاء فيه: "لقد شاركنا بعض الشركات من أجل بناء عمليات دمج لمجموعة متنوعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل وغيرها من المنتجات، التي أردنا رفقة شركائنا تقديمها للناس. لقد تم بناء هذه التكاملات بواسطة شركائنا خدمة لمستخدمينا، ولكنها حصلت على الموافقة من قبل موقع فيسبوك".
وفي الختام، أوضحت مدونة "إنغادغت" أن هذه الوثيقة التي قدمت بعد أسبوعين تقريبًا من منح فيسبوك الكونغرس مجموعة من الملفات التي بلغ عدد صفحاتها 452 صفحة، والتي تحتوي على إجابات للأسئلة التي لم يجب عنها مارك زوكربيرغ بشكل حيني خلال شهادته. كما اعتبرت المدونة أن الوثيقة الأخيرة لم تقدم ما يكفي من التوضيحات.
وقالت المجلة، إن شركة فيسبوك قد أودعت ملفا يحتوي على 747 صفحة بها إجابات عن تساؤلات المشرعين حول ممارساته المتعلقة ببيانات المستخدمين. وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن فيسبوك قدم أحدث ملفاته قبل ساعات من انتهاء الموعد النهائي من ليلة الجمعة 29 حزيران/ يونيو، وهو الموعد الذي حدده الكونغرس، في أعقاب جلسات الاستماع التي أثارت نحو 1200 سؤال طرحه المشرعون.
وذكرت المجلة أن الملف المودع قد كشف بأن موقع فيسبوك قد منح وقتا إضافيا مدته ستة أشهر لصانعي الأجهزة والبرمجيات، الذي بلغ عددهم 61 مصنعا، لجمع بيانات معينة عن المستخدمين، ويأتي ذلك بعد أن قامت الشركة بمنع التعامل مع أي طرف ثالث لجمع البيانات خلال سنة 2015.
ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تمثل التفاصيل الواردة في الملف الضخم لفيسبوك "التفسير الأكثر دقة" حتى الآن فيما يتعلق بالاستثناءات الخاصة بهذا القطع للبيانات الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام سابقا.
وأضافت المجلة أن هذا الملف قد أقر بأن موقع فيسبوك قد شارك معلومات شخصية عن مستخدميه مع 52 شركة محلية ودولية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة على غرار آبل ومايكروسوفت وسوفتي وأمازون، وهواوي وعلي بابا اللتين تتخذان من الصين مقرا لهما، ومع صانعي الأجهزة المحمولة سامسونغ وبلاك بيري.
وذكرت المجلة أن صحيفة واشنطن بوست قد أشارت إلى أن المشرعين قد أولوا اهتماما خاصا بمسألة علاقة فيسبوك بصانعي الأجهزة الصينيين، لا سيما شركة هواوي، إذ زعم الديمقراطيون والجمهوريون بأنها دليل على التشابك الوثيق في العلاقات مع حكومة البلاد، مما يشكل خطرا أكبر على خصوصية المستخدمين وأمنهم.
وقالت المجلة إنه وفقا للملف المودع، أوقفت الشركة 38 شراكة لها، ومن المقرر أن تنهي في قادم الأيام سبع شراكات أخرى. في المقابل، ستستمر بعض هذه الشراكات، التي بلغ عددها 14 شراكة، إلى موفى سنة 2018، وفقا لما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال.
وبموجب أحكام مرسوم 2011 المبرم مع لجنة التجارة الفيدرالية، تمت مطالبة فيسبوك منذ ذلك الحين بالحصول على إذن من المستخدمين قبل مشاركة معلوماتهم الخاصة مع أي كيان خارجي، أو "طرف ثالث" على وجه التحديد، نظرا لأن ذلك يتجاوز إعدادات الخصوصية الخاصة بالمستخدم.
وأفادت المجلة أن موقع فيسبوك قد احتج في السابق قائلا إن مصنعي الهواتف الذكية الذين استخدموا بياناته لتطوير أجهزة منسجمة، على سبيل المثال، كانوا أشبه بمزودين أكثر من كونهم أطراف ثالثة. وقد كرر الموقع موقفه هذا يوم الجمعة، وأكد أن الشركة قد عملت وفق الاتفاق الذي أبرمه مع لجنة التجارة الدولية.
كما نقلت المجلة مقتطفا من الملف الذي أودعته شركة فيسبوك والذي جاء فيه: "لقد شاركنا بعض الشركات من أجل بناء عمليات دمج لمجموعة متنوعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل وغيرها من المنتجات، التي أردنا رفقة شركائنا تقديمها للناس. لقد تم بناء هذه التكاملات بواسطة شركائنا خدمة لمستخدمينا، ولكنها حصلت على الموافقة من قبل موقع فيسبوك".
وفي الختام، أوضحت مدونة "إنغادغت" أن هذه الوثيقة التي قدمت بعد أسبوعين تقريبًا من منح فيسبوك الكونغرس مجموعة من الملفات التي بلغ عدد صفحاتها 452 صفحة، والتي تحتوي على إجابات للأسئلة التي لم يجب عنها مارك زوكربيرغ بشكل حيني خلال شهادته. كما اعتبرت المدونة أن الوثيقة الأخيرة لم تقدم ما يكفي من التوضيحات.
