مستقبل مخيف: هجمات بـ600 مليار دولار.. حروب من نوع جديد ستستنزف العالم!
حجم الخط
باتت هجمات القرصنة الإلكترونية (الهاكر)، خلال العقد الأخير، تستنزف
اقتصادات دول وشركات عملاقة بشكل فاق تأثيرات الصراعات والحروب في العالم
وحتى الكوارث الطبيعية التي أنهكت الاقتصاد العالمي.
وتزداد تكلفة الهجمات السيبرانية بشكل متسارع، بحيث أصحبت تكلّف العالم سنوياً فاتورة باهظة تزيد عن 600 مليار دولار، أو ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يهدد بمستقبل مخيف للاقتصاد العالمي.
ولم تعد الحسابات البنكية الشخصية هدفاً لعمليات القرصنة؛ وإنما امتدّت إلى البورصات العالمية، ومنها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، التي تعرّضت لهجوم قراصنة في العام 2016، استطاعوا الوصول إلى البيانات الشخصية لآلاف العملاء وإجراء بعض الصفقات المربحة وتحويل أرباحها إلى حساباتهم.
وبحسب تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن بالتعاون مع شركة "مكافي" لبرامج الأمن المعلوماتي، فإن الاقتصاد العالمي يتكلف سنوياً نحو 600 مليار دولار من جراء تلك العمليات، وهذا الرقم مرشّح للزيادة في السنوات المقبلة، لا سيما في ظل انتشار العملات الرقمية التي أصبحت سوقاً سوداء وملاذاً لتحويل ما يتم الاستيلاء عليه عبر عمليات الاحتيال.
وأظهر التقرير، الذي نُشر في مطلع فبراير 2018، نمواً متسارعاً في خسائر الهجمات السيبرانية؛ من 445 مليار دولار في العام 2014 إلى 600 مليار في 2017، مرجعاً ذلك لاستخدام منفّذي الجرائم الإلكترونية أساليب تكنولوجية حديثة، إضافة لتسهيل نشاط العملات الرقمية لأعمالهم وتحويل الأموال.
مبلغ الـ 600 مليار دولار الذي فقده الاقتصاد العالمي العام الماضي بفعل الهجمات السيبرانية يعادل ضعف خسائر الولايات المتحدة جراء 16 كارثة طبيعية شهدتها في 2017، وبلغت تكلفتها 306 مليارات دولار، وفق بيانات رسمية.
وتزيد خسائر الهاكرز في عام واحد فقط كثيراً عما تكبّده الشرق الأوسط في خمس سنوات من نفقات بفعل الصراعات، والتي بلغت 348 مليار دولار، بحسب ما أعلنه "التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب" (تقوده السعودية)، في نوفمبر الماضي.
وكما أن حروب السايبر ستتواصل فإن الخسائر الناجمة عنها أيضاً لن تتوقف، ووفق دراسة صدرت العام الماضي، عن مؤسسة "أوبن ثينكينغ" (دولية مختصة بالتدريب) فإنه من المتوقع أن تتسبب الهجمات الإلكترونية بخسارة الاقتصاد العالمي نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020، إذا لم تتخذ الحكومات التدابير اللازمة لمواجهتها.
وكشفت تقارير إعلامية متفرّقة تعرّض نحو 40 مليون شخص في الولايات المتحدة لسرقة بياناتهم الشخصية على أيدي الهاكرز، وأن الثغرات في برامج الحماية أثّرت على 54 مليون شخص في تركيا، و16 مليوناً في ألمانيا، وأكثر من 20 مليوناً في الصين.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن خسائره المباشرة تُقدّر من الجرائم الإلكترونية وعمليات القرصنة بنحو مليار دولار سنوياً، بحسب ما نقلت دراسة أجراها مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية (عراقي) عن شركة "جارك ماتر" الإماراتية للأمن الإلكتروني.
ويُضاف إلى الخسائر المباشرة أكثر من 100 مليار دولار سنوياً تنفقها المنطقة على التحصينات الإلكترونية.
وتعد منطقة الخليج العربي الأكثر تعرّضاً للهجمات في الشرق الأوسط، وتوجه معظم التهديدات الإلكترونية فيها إلى القطاعات الرئيسية؛ مثل الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنفط، والغاز، والتكنولوجيا، والبناء.
وفي تفصيل لبعض الخسائر الناتجة عن هجمات قراصنة الشبكة العنكبوتية، كشفت دراسة أجرتها شركتا "كاسبرسكي لاب" (المختصة بأمن الحواسيب) و"B2B International" (مختصة بأبحاث السوق)، ونشرتها في أبريل الماضي، أن كل هجوم إلكتروني تتعرّض له الشركات المالية يكبّدها خسائر تُقدر بنحو مليون دولار أمريكي في المتوسط.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر الشركات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية هي شركات الخدمات المالية العالمية وشركات قطاع الطاقة، وأن هذه الهجمات تكلّف الشركات ما يعادل 40 ألف دولار أمريكي في الساعة.
ومن ضمن مسببات الخسائر الفادحة للشركات عمليات اختراق أسعار أسهمها في البورصات؛ فوفقاً لدراسة صدرت عن شركة الاستشارات المعلوماتية "سي جي آي"، ومركز أوكسفورد للدراسات الاقتصادية، في أبريل الماضي، فقد أدت عمليات الاختراق منذ العام 2013 إلى تهاوي أسهم العديد من الشركات، وبمعدل وسطي بلغ 1.8%.
وبلغ مجموع خسائر حملة الأسهم في 65 شركة، من الشركات المدرجة في مؤشر "إف تي إس إي 100" البريطاني، نحو 53.4 مليار دولار منذ 2013، بحسب ذات الدراسة.
ووجدت الدراسة أن ثلثي الشركات تأثرت بشدة جراء عمليات الاختراق، وكانت الشركات والمؤسسات المالية هي الأكثر تأثراً بذلك، وتلتها شركات الاتصالات، وأخيراً المستشفيات ومحال البيع بالتجزئة وشركات السفر.
وإن كانت الهجمات الرقمية تعود لزمن بعيد فإنها شهدت كثافة غير مسبوقة خلال الأعوام الخمسة الماضية، ما دفع دول العالم المتقدمة لتجهيز جيوش إلكترونية لمواجهة هذه الهجمات وتجنّب الخسائر الاقتصادية والأمنية الناجمة عنها.
وكنتيجة حتمية لـ "حرب السايبر" ازدهر الاستثمار في الأمن الإلكتروني، ليصل إجمالي الإنفاق العالمي على منتجات وخدمات أمن المعلومات في العام 2017 إلى نحو 86 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% عن 2016.
وقدّرت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "جارتنر" حجم إنفاق الشرق الأوسط على خدمات وتقنيات أمن المعلومات بـ 1.8 مليار دولار في 2017.
وتوقعت المؤسسة، في تقرير نشرته بأغسطس الماضي، أن ينمو معدل الإنفاق العالمي على أمن المعلومات ليصل إلى 93 مليار دولار خلال العام الجاري.
وتعتبر الطريقة الأكثر شيوعاً لضمان أمن المعلومات للشركات هي تثبيت برامج محدّثة لمكافحة الفيروسات والهجمات الإلكترونية على جميع أجهزة الكمبيوتر في الشركة.
ولعل أهم ما يدعو للإسراع في تطوير أمن المعلومات المهارات والأدوات المتطورة جداً التي يمتلكها مرتكبو جرائم الإنترنت، والتي تصل إلى نفس مستوى مهارات أفضل موظفي كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.
وتزداد تكلفة الهجمات السيبرانية بشكل متسارع، بحيث أصحبت تكلّف العالم سنوياً فاتورة باهظة تزيد عن 600 مليار دولار، أو ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يهدد بمستقبل مخيف للاقتصاد العالمي.
ولم تعد الحسابات البنكية الشخصية هدفاً لعمليات القرصنة؛ وإنما امتدّت إلى البورصات العالمية، ومنها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، التي تعرّضت لهجوم قراصنة في العام 2016، استطاعوا الوصول إلى البيانات الشخصية لآلاف العملاء وإجراء بعض الصفقات المربحة وتحويل أرباحها إلى حساباتهم.
وبحسب تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن بالتعاون مع شركة "مكافي" لبرامج الأمن المعلوماتي، فإن الاقتصاد العالمي يتكلف سنوياً نحو 600 مليار دولار من جراء تلك العمليات، وهذا الرقم مرشّح للزيادة في السنوات المقبلة، لا سيما في ظل انتشار العملات الرقمية التي أصبحت سوقاً سوداء وملاذاً لتحويل ما يتم الاستيلاء عليه عبر عمليات الاحتيال.
وأظهر التقرير، الذي نُشر في مطلع فبراير 2018، نمواً متسارعاً في خسائر الهجمات السيبرانية؛ من 445 مليار دولار في العام 2014 إلى 600 مليار في 2017، مرجعاً ذلك لاستخدام منفّذي الجرائم الإلكترونية أساليب تكنولوجية حديثة، إضافة لتسهيل نشاط العملات الرقمية لأعمالهم وتحويل الأموال.
مبلغ الـ 600 مليار دولار الذي فقده الاقتصاد العالمي العام الماضي بفعل الهجمات السيبرانية يعادل ضعف خسائر الولايات المتحدة جراء 16 كارثة طبيعية شهدتها في 2017، وبلغت تكلفتها 306 مليارات دولار، وفق بيانات رسمية.
وتزيد خسائر الهاكرز في عام واحد فقط كثيراً عما تكبّده الشرق الأوسط في خمس سنوات من نفقات بفعل الصراعات، والتي بلغت 348 مليار دولار، بحسب ما أعلنه "التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب" (تقوده السعودية)، في نوفمبر الماضي.
وكما أن حروب السايبر ستتواصل فإن الخسائر الناجمة عنها أيضاً لن تتوقف، ووفق دراسة صدرت العام الماضي، عن مؤسسة "أوبن ثينكينغ" (دولية مختصة بالتدريب) فإنه من المتوقع أن تتسبب الهجمات الإلكترونية بخسارة الاقتصاد العالمي نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020، إذا لم تتخذ الحكومات التدابير اللازمة لمواجهتها.
وكشفت تقارير إعلامية متفرّقة تعرّض نحو 40 مليون شخص في الولايات المتحدة لسرقة بياناتهم الشخصية على أيدي الهاكرز، وأن الثغرات في برامج الحماية أثّرت على 54 مليون شخص في تركيا، و16 مليوناً في ألمانيا، وأكثر من 20 مليوناً في الصين.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن خسائره المباشرة تُقدّر من الجرائم الإلكترونية وعمليات القرصنة بنحو مليار دولار سنوياً، بحسب ما نقلت دراسة أجراها مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية (عراقي) عن شركة "جارك ماتر" الإماراتية للأمن الإلكتروني.
ويُضاف إلى الخسائر المباشرة أكثر من 100 مليار دولار سنوياً تنفقها المنطقة على التحصينات الإلكترونية.
وتعد منطقة الخليج العربي الأكثر تعرّضاً للهجمات في الشرق الأوسط، وتوجه معظم التهديدات الإلكترونية فيها إلى القطاعات الرئيسية؛ مثل الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنفط، والغاز، والتكنولوجيا، والبناء.
وفي تفصيل لبعض الخسائر الناتجة عن هجمات قراصنة الشبكة العنكبوتية، كشفت دراسة أجرتها شركتا "كاسبرسكي لاب" (المختصة بأمن الحواسيب) و"B2B International" (مختصة بأبحاث السوق)، ونشرتها في أبريل الماضي، أن كل هجوم إلكتروني تتعرّض له الشركات المالية يكبّدها خسائر تُقدر بنحو مليون دولار أمريكي في المتوسط.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر الشركات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية هي شركات الخدمات المالية العالمية وشركات قطاع الطاقة، وأن هذه الهجمات تكلّف الشركات ما يعادل 40 ألف دولار أمريكي في الساعة.
ومن ضمن مسببات الخسائر الفادحة للشركات عمليات اختراق أسعار أسهمها في البورصات؛ فوفقاً لدراسة صدرت عن شركة الاستشارات المعلوماتية "سي جي آي"، ومركز أوكسفورد للدراسات الاقتصادية، في أبريل الماضي، فقد أدت عمليات الاختراق منذ العام 2013 إلى تهاوي أسهم العديد من الشركات، وبمعدل وسطي بلغ 1.8%.
وبلغ مجموع خسائر حملة الأسهم في 65 شركة، من الشركات المدرجة في مؤشر "إف تي إس إي 100" البريطاني، نحو 53.4 مليار دولار منذ 2013، بحسب ذات الدراسة.
ووجدت الدراسة أن ثلثي الشركات تأثرت بشدة جراء عمليات الاختراق، وكانت الشركات والمؤسسات المالية هي الأكثر تأثراً بذلك، وتلتها شركات الاتصالات، وأخيراً المستشفيات ومحال البيع بالتجزئة وشركات السفر.
وإن كانت الهجمات الرقمية تعود لزمن بعيد فإنها شهدت كثافة غير مسبوقة خلال الأعوام الخمسة الماضية، ما دفع دول العالم المتقدمة لتجهيز جيوش إلكترونية لمواجهة هذه الهجمات وتجنّب الخسائر الاقتصادية والأمنية الناجمة عنها.
وكنتيجة حتمية لـ "حرب السايبر" ازدهر الاستثمار في الأمن الإلكتروني، ليصل إجمالي الإنفاق العالمي على منتجات وخدمات أمن المعلومات في العام 2017 إلى نحو 86 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% عن 2016.
وقدّرت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "جارتنر" حجم إنفاق الشرق الأوسط على خدمات وتقنيات أمن المعلومات بـ 1.8 مليار دولار في 2017.
وتوقعت المؤسسة، في تقرير نشرته بأغسطس الماضي، أن ينمو معدل الإنفاق العالمي على أمن المعلومات ليصل إلى 93 مليار دولار خلال العام الجاري.
وتعتبر الطريقة الأكثر شيوعاً لضمان أمن المعلومات للشركات هي تثبيت برامج محدّثة لمكافحة الفيروسات والهجمات الإلكترونية على جميع أجهزة الكمبيوتر في الشركة.
ولعل أهم ما يدعو للإسراع في تطوير أمن المعلومات المهارات والأدوات المتطورة جداً التي يمتلكها مرتكبو جرائم الإنترنت، والتي تصل إلى نفس مستوى مهارات أفضل موظفي كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.
