مع اقتراب موعد المونديال، بدأ الحديث عن كلفة نقل هذا النشاط الرياضي عبر التلفزة في لبنان وكيف ستتم عملية تأمينها مع وعود من مسؤولين ان الأمر مؤمّن وان الشعب اللبناني سيتمتع وسط نكبته بما يلهيه ولو نسبياً عن المصائب التي تتوالى عليه من كل حدب وصوب.
واستمر الحديث في الموضوع حتى افتتح المونديال وتبيّن أن هناك ملايين من الدولارات يجب أن تُدفع لتأمين عملية البث في لبنان وعُلّق الأمر في أوضاع الحالة السياسية التعيسة والمالية المقرفة وكيف ان الدفع مستحيل إلّا باجتماع مجلس الوزراء الذي قدّر له أن لا يجتمع، ولذلك فلا نقل للمباريات على الرغم من الوعود المعسولة التي قيلت.
وصودف انه في الفترة عينها أن نُشر في وسائل الإعلام جدول يتضمن أسماء أصحاب المليارات في لبنان وهو جدول فيه لائحة طويلة منها المعروف ومنها ما عُرف، فاستبشر النّاس خيراً وانه في حال عجز الدولة عن دفع كلفة النقل، فأن تنافسا سيحصل بين أصحاب المليارات من أجل التبرّع بدفع الكلفة رغبة في اسعاد النّاس ولو نسبياً..
لكن الذي حصل ان مباريات المونديال ابتدأت والصمت يسود أوساط أصحاب المليارات، كأن الموضوع لا يعنيهم مع ان عدّة دعوات لحثّهم عن التبرّع قد وردت في أكثر من وسيلة إعلامية، ولكن لا حياة لمن تنادي.
والسؤال هو لماذا لم يقم أحد منهم بهذه المبادرة عن الرغم من مردودها الشعبي والسياسي؟.. علماً ان المبلغ لا يعتبر شيئاً استنادا إلى أرقام الثروات التي أعلنت.
أحد المفسرين يقول انه في حال قيام أحدهم بذلك فسيكون بمثابة إعلان عن صحة ملكيته لهذه الثروات الطائلة..
وان ذلك سيولد الشك بأن هذه الأرقام قد تراكمت نتيجة لأعمال غير مشروعة.
ولذلك كان الإحجام من نوع درء خطر الشك الذي بعضه إثم..
في مطلق الأحوال ما جرى قد جرى وهل الأرقام التي تراكمت هي نتيجة ماذا؟.. فذلك بعلم الله.. والراسخون في العلم.