أقر مجلس الوزراء في جلسته اول امس تقريب الانتخابات النياية الى 27 آذار المقبل بدل 7 ايار،وكأن الانتخابات لن تجدد لهذه الطبقة التي ترسم القوانين على مقاساتها غير آبهة بآلام الناس.
ولكن السؤال البديهي الذي يتبادر الى الذهن هل ان هؤلاء المتألمين سيحدثون تغييراً في الانتخابات؟ كلا انها «اضغاث» احلام خصوصاً لفئة من اللبنانيين خبروا ما معنى الدولة في وجهات سفرهم المتعددة من سياحية الى عملية الى هجرة ، فشعروا بعمق الهوة بين بدل قائم على القانون وبدل قائم على التسويات التي جعلت من كافة مؤسساته هياكل منخورة بسوس الفساد.
واللافت ان المجتمع الدولي الذي ينادي بضرورة انقاذ لبنان من قعر الجحيم الذي وصل اليه، يفشل في الضغط «البنّاء» على لبنان من اجل التغيير بل انه وصل لمرحلة التشكيك لدى فئة كبيرة من اللبنانيين انه يستهدفهم باجراءات الضغط والمحاصرة مما يعني ان اي تغيير عند هذه الفئة بات شبه مستحيل، وحتى ان المجتمع الدولي نفسه توقع إن حصل تغيير في المقاعد النيابية فإنه لن يتجاوز الـ12 مقعداً ، وبالتالي فهو تغيير مبتور لن يؤدي الى اصلاح او تبدل للصورة القائمة.
ربما كانت الازمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها كل لبناني فرصة للتوحد حول المطالب لكنها عجزت عن توحيد الرؤية حول اي وطن نريد، وهل نحن كشعب عانى من كل انواع الازمات والحروب مستعد ان يتخطى العائلة والمذهب والطائفة والزعيم والحزب ليبني دولة ؟ سؤال تسكن اجابته التوجس من الآخر دائماً ، ولن يستطيع احد تخطي هذا الخوف الا في ظل دولة مدنية ،يحارب الزعماء الروحيون قبل السياسيين لعدم قيامها ، لأنهم مسكونون بالخوف على كراسيهم ونحن مسكونون بالخوف من الآخر الذي زرعه هؤلاء فينا.