إعلان النفير العام لحماية الخان الأحمر بعد إنذار الإحتلال الأخير

تضيّق سلطات الإحتلال الإسرائيلي الخناق على أهالي الخان الأحمر - شرقي القدس، بعدما أمهلتهم لهدم منازلهم بأيديهم، وإخلاء القرية، حتى بداية شهر تشرين الأوّل المقبل، فيما كانت «المحكمة العليا» الإسرائيلية قد انصاعت لقوّات الإحتلال بتنفيذ مخطّطها، واتخاذ قرار بداية الشهر الجاري، قضى بهدم الخان، واقتلاع أهله منه.

ويتصدّى أهالي الخان الأحمر والفلسطينيون ومتضامنون أجانب لخطة الإحتلال، ذات الأبعاد المتعدّدة.

فقد دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إلى اعتبار الأسبوع الحالي «أسبوع الحسم في الخان الأحمر»، مشدّدة على «المشاركة الكثيفة في خيمة الاعتصام بالتكاتف والتواجد اليومي، وعلى مدار الساعة، والمبيت فيها تصدياً لمحاولات الإحتلال الإخلاء القسري للخان».

بينما دعت «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» إلى إعلان النفير العام للمواجهة والتصدّي ومقاومة جريمة الإحتلال، وإلى إشعال الأرض تحت أقدام المستوطنين في الخان الأحمر أو في محيطه، بما يُحافظ على سلمية المواجهات الشعبية مع المحتل.

وحذّرت الهيئة «كل مَنْ يأمر أو يساهم أو يشارك في ارتكاب جريمة الحرب هذه من مسؤولي وضبّاط وجنود الإحتلال الإسرائيلي، أو أي من المدنيين لأنّهم سيكونون عرضة للمحاسبة أمام أجهزة العدالة، ذلك لأنّ هذه الجريمة لا يسري عليها التقادم، خصوصاً أنّ ملف الخان الأحمر منظور أمام المحكمة الجنائية الدولية».

وطالبت الهيئة مدعي عام «المحكمة الجنائية الدولية بالإعلان فوراً ودون تريّث، عن بدء التحقيق في الجرائم الإسرائيلية الواقعة ضمن ولاية المحكمة، والمرتكبة في الأراضي الفلسطينية».

في غضون ذلك، ما زالت قضية الخان الأحمر تتفاعل على أكثر من صعيد دولي، فقد ناقش «مجلس حقوق الإنسان»، حالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وتحدّث في النقاش العام كل من: المجموعة العربية، المجموعة الإفريقية، دول عدم الانحياز، دول التعاون الإسلامي، دول أميركا اللاتينية، مجلس تعاون الخليج، إضافة إلى عدد من الدول المختلفة بصفتها الوطنية، وكذلك عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأدان المتحدّثون، في كلماتهم، تشريع قانون أساس «القومية اليهودية» العنصري، وإجراءات الإحتلال الإسرائيلي غير القانونية في قرية الخان الأحمر، وكذلك قرار «المحكمة العليا» الإسرائيلية برفض طعن الفلسطينيين لهدم منازلهم بالقرية، وإبلاغ سكانها بضرورة إخلاء منازلهم بحلول الأول من تشرين الأول/أكتوبر، ما يمثّل سياسة غير قانونية وغير شرعية، وتتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتوجّه الممثّل الدائم لدولة فلسطين في المجلس إبراهيم خريشي، في كلمته خلال الجلسة المسائية المخصّصة للنقاش بالشكر إلى «اﻠﺪول اﻟـﺼﺪيـﻘﺔ واﻟـﺸﻘيـﻘﺔ واﻟـﻤﺘّﺴﻘﺔ ﻣـﻊ ﻣـﺒﺎدﺋـهـﺎ وﻗـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ، والتي ﺗـﺮﻓـﺾ اﻻﻧـﺼيـﺎع ﻟـﻠﻀﻐﻮطـﺎت ﻣـﻦ ﻗِـﺒﻞ اﻹدارة اﻷميرﻜيـﺔ و«إﺳـﺮاﺋـيـﻞ»، لتقويض البند السابع، والذي يتناول ﺣـﺎﻟـﺔ ﺣـﻘﻮق الإﻧـﺴﺎن ﻓـﻲ أرض دوﻟـﺔ ﻓﻠﺴـﻄيـﻦ وﺑـﺎﻗـﻲ الأراﺿـﻲ اﻟـﻌﺮﺑـيـﺔ اﻟـﻤﺤﺘﻠﺔ الأﺧـﺮى، هـﺬا الإﺣـﺘﻼل اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎري اﻟـﺬي طـﺎل أﻣـده، وﺗـﺼﺎﻋـﺪت اﻧـﺘهـﺎﻛـﺎﺗـه ﺑـﺤﻖ اﻟـﺸﻌﺐ واﻷرض اﻟﻔﻠﺴـﻄيـﻨيـﺔ، ﺑﺨـﺮﻗـه اﻟـﻤﺘﻮاﺻـﻞ ﻟـﻠﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ اﻹﻧـﺴﺎﻧـﻲ وﻟـﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴﺎن وﻣـيـﺜﺎق اﻷﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة وﻗـﺮارات اﻟﺸـﺮﻋـيـﺔ اﻟـﺪوﻟـيـﺔ، ﺣـيـﺚ ﻻ تزال القوّة القائمة بالإحتلال ترفض التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان جميعها، ظنّاً منها بأنّ هذا الضغط على الدول بعدم المشاركة في هذا البند ومحاولات إلغائه سيبقيها فوق القانون ويعفيها من المساءلة والمحاسبة».

هذا، ويستعد الفلسطينيون لتنفيذ الإضراب العام، في الأوّل من تشرين الأول المقبل، رفضاً لما يُسمّى «قانون القومية» العنصري، الذي يأتي في سياق ما يُسمّى «صفقة القرن»، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إلى «الإلتزام بالإعلان عن الإضراب التجاري الشامل في كل الأراضي الفلسطينية، بما يشمل الداخل والضفّة وقطاع غزّة، وفي كل مخيّمات اللجوء والشتات، وأينما تواجد الشعب الفلسطيني، وأهمية القيام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية».

إلى ذلك، اعتدت قوّات الإحتلال الإسرائيلي، أمس (الإثنين) على المسيرة البحرية التاسعة لكسر الحصار، التي انطلقت من ميناء غزّة باتجاه شاطئ «زكيم».

وأطلق جنود الإحتلال النار وقنابل الغاز باتجاه المراكب والمواطنين المشاركين في التظاهرة السلمية على الحدود الشمالية لقطاع غزّة، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمد فايز سليم أبو الصادق (21 عاماً) وإصابة أكثر من 90 بجراح، بينهم 10 إصابات بالرصاص الحي، وُصِفَتْ إصابات بعضهم بالخطيرة، وآخرين بحالات اختناق.

وأصاب رصاص الإحتلال النقطة الطبية التابعة لـ«الهلال الأحمر الفلسطيني» - شمال قطاع غزّة.

وتمكّن شبان متظاهرون من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة تطلق الغاز باتجاههم.

واستطاع عدد منهم رفع العلم الفلسطيني مرّات عدّة على السياج الحدودي البحري عند «زكيم»، وفتح نقاط تظاهر جديدة على السياج البحري، وإشعال عشرات الإطارات المطاطية داخل البحر.

من جهة ثانية، اعتدى مسلّحون في قطاع غزّة، مساء أمس بالضرب على الناطق بإسم حركة «فتح» عاطف أبو سيف، ما أدّى إلى إصابته بجروح ورضوض، نُقِلَ إثرها إلى «مستشفى الشفاء» - غرب مدينة غزّة.

فيما اختطف عناصر من «حماس» عضو المجلس الثوري للحركة إياد نصر لساعات عدّة، قبل أنْ يخلوا سبيله، كما وجهت الحركة استدعاءات لكافة أمناء سر أقاليم حركة «فتح» في القطاع.

وذكرت مصادر حركة «فتح» في قطاع غزّة أنّ «حركة «حماس» هدّدت بقمع أي فعالية مؤيِّدة للرئيس محمود عباس في القطاع، وأنّه سيكون لها رد عنيف حيال هذا الأمر».

واستنكرت حركة «فتح» بشدّة «الاعتداء الذي تعرّض له أبو سيف وكوادرها في القطاع».