الإحتلال يندفع بغطرسته ضد المحتجين ويطلق سراح نور التميمي

لم يمنع تأثير المنخفض الجوي الذي ضرب الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمس، الفلسطينيين من مواصلة تحركاتهم الشاجبة والمدينة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.

وشهدت الجمعة الخامسة مسيرات وتظاهرات، على الرغم من غزارة الأمطار وقوة الرياح، أراد منها الفلسطينيون توجيه رسالة تأكيد وتصميم على الاستمرار في المقاومة حتى إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وانطلقت في كفر قدوم، المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاماً، حيث أشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية، وجرت مواجهات مع جنود الإحتلال.

كذلك انطلقت مسيرة شعبية من وسط بلدة بلعين باتجاه جدار الضم والتوسع بالقرب من أبو ليمون بمشاركة أهالي القرية ونشطاء سلام اسرائيليين ومتضامنين أجانب.

ورفع المشاركون الإعلام الفلسطينية وهم يرددون الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية.

وشهدت منطقة شرق مدينة غزة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الإحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط والقنابل الدخانية والغازية والمسيلة للدموع بإتجاه الشبان الغاضبين، الذين رشقوا جنود الإحتلال بالحجارة، حيث سجلت إصابة فلسطيني بجراح متوسطة نقل إثرها إلى المستشفى للمعالجة.

وإدعت قوات الإحتلال أنها «اعتقلت فلسطينيين، غير مسلحين تسللا عبر الجدار الالكتروني على حدود قطاع غزة، ودخلا إلى مناطق غلاف غزة».

وأقدمت قوات الإحتلال على اعتقال أحد المصلين الأتراك في المسجد الأقصى المبارك، حيث جرى تحويله إلى مركز شرطة باب السلسلة في البلدة القديمة للتحقيق معه.

وإعتصم مجموعة من المصلين الأتراك في محيط المركز رفضاً وتنديداً لاعتقال زميلهم.

كما صادر أفراد من بلدية الإحتلال بضائع خضار وفاكهة للفلسطينيين من سوق مصرارة في المدينة مع تحرير مخالفات لمركبات في شوارع عدّة من المدينة.

كما اقتحمت قوات الإحتلال مخيم قدورة بإطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى اصابته بفخده.

ونفذت قوات الإحتلال فجر أمس، عملية تفتيش وتمشيط طالت اجزاء من مدينة الخليل وعدداً من المناطق المجاورة، وأقدمت على اعتقال عدد من المواطنين وتسليم بلاغات لعدد آخر لمراجعة مخابراتها.

تزامناً، أطلقت سلطات الإحتلال الإسرائيلي أمس (الجمعة)، سراح الفتاة نور ناجي التميمي (21 عاماً) ابنة عم الفتاة عهد التميمي (16 عاماً)، بكفالة مالية.

ووصلت نور، وهي تتشح بـ«الكوفية» الفلسطينية برفقة والدها ناجي التميمي إلى مسقط رأسها قرية النبي صالح – شمالي غربي رام الله، حيث استقبلا بحفاوة من الأهل وأبناء القرية.

وأوضح ناجي التميمي أن «السلطات الإسرائيلية أخلت سبيل ابنته بعد دفع كفالة مالية قدرها (5 آلاف شيكل - 1400 دولار أميركي)، وبكفالة محاميتها لحين استكمال محاكمتها»، مشيراً إلى أنه «يتوجب على ابنته الحضور أسبوعياً إلى مركز شرطة الإحتلال للتوقيع».

وكانت «محكمة عوفر العسكرية» قد رفضت أمس الأول (الخميس)، استئنافاً قدمته النيابة العسكرية، على قرار بالإفراج عن نور.، بعدما كانت قد قبلت الاثنين الماضي الإفراج عن نور بكفالة مالية قدرها (5 آلاف شيكل)، وبكفالة محاميتها، وأمهلت النيابة العامة العسكرية 20 ساعة للاستئناف، حيث تقدمت به الثلاثاء الماضي، فرفضته المحكمة.

ومددت المحكمة الإثنين الماضي، اعتقال عهد التميمي ووالدتها ناريمان (43 عاماً)، 8 أيام لـ»استكمال التحقيق معهما».

وكانت قوات الإحتلال قد أقدمت على اعتقال عهد فجر (19 كانون الأول الماضي)، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد وتصفع ضابط وجندي إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح.

إلى ذلك، جمدت الولايات المتحدة الأميركية مبلغ (125 مليون دولار أميركي) من مساهمتها لميزانية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» البالغة (364 مليون دولار من أصل الموازنة العامة البالغة 874 مليون دولار)

وكان من المقرر دفع هذا المبلغ في الأول من الشهر الجاري، قبل أن يتم تجميدها، وذلك في اطار الضغوط على السلطة الفلسطينية بعد رفضها قرار ترامب بشأن القدس واستئناف المفاوضات مع الإحتلال الإسرائيلي.

من جهته، أكد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش أن «القيادة الفلسطينية لا يمكن أن تفرط بذرة تراب من القدس أو حبة رمل من فلسطين رغم كل الإبتزازات والتهديدات التي تمارسها الإدارة الأميركية بحق شعبنا الفلسطيني».

جاءت تأكيدات الهباش خلال خطبة الجمعة بمسجد التشريفات في مقر الرئاسة برام الله بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح أن «الأمة العربية والإسلامية ستعود لمجدها وعزها رغم حالة الضعف والهوان الذي تعيشه هذه الأيام، ولكنها ستنهض من جديد وسنستعيد حريتنا وحقوقنا طال الزمان أم قصر».

واعتبر قاضي القضاة أن «دولة الإحتلال تمارس الارهاب المنظم من خلال ما يسمى «الكنيست» الإسرائيلي، حيث بدأت تشرع بقوانين ارهاب مكتملة الأركان، سواء ما يتعلق بقانون القدس الموحدة، وقانون اعدام الأسرى وغيرها من القوانين الارهابية والعنصرية التي تمارسها بحق شعبنا ومقدساتنا»، مشدداً على أن «هذه القوانين لا قيمة لها بالنسبة لنا، وهي مخالفة لكافة القوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان».

هذا، ويسعى الإحتلال إلى تبرير اعتداءات جنوده على سيّارات وطواقم «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني» بالادعاء أن «سائق سيّارة إسعاف يستغل منصبه ووظيفته بإدخال مرضى إلى داخل الأراضي المحتلة لتلقي العلاج لأهداف إرهابية».

ورد «الهلال الأحمر» على ما يسمى «المنسق» بشأن اتهامات أوردها على صفحته عبر «الفايسبوك» مؤكدة أن «لا صحة لها البتة، وهي ادعاء مغرض»، نافية أن «يكون ضمن كوادر الجمعية من يحمل الاسم الذي ورد على صفحة المنسق».