التأخير بتشكيل الحكومة ينعكس سلباً على الإستقرار تحوّل الأزمة في لبنان من اقتصادية إلى مالية

بدأت تتحوّل الأزمة في لبنان من أزمة اقتصادية إلى أزمة مالية، فأيّ تأخير في تشكيل الحكومة سينعكس سلباً على الوضع والاستقرار في البلد، هذا الإنذار أطلقه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل مؤخراً، على أمل في ألا تتحوّل إلى أزمة نقدية تفقد ثقة اللبنانيين بمستقبل دولتهم ومؤسساتهم.

نقدياً، أكد ححاكم مصرف ​لبنان​ رياض سلامة، في حديث تلفزوني، أنّه ليس خائفاً على الليرة اللبنانية او الوضع النقدي، ولفت إلى أن "بعض المصارف قد ترفض اعطاء الليرة اللبنانية لبعض المودعين منعاً من المضاربة عليها واعادة تحويلها في بنوك اخرى"، كما  يمكن للمواطن اللبناني اللجوء الى جمعية المصارف اللبنانية او مكتب الشكاوى في هذا السياق في حال حصول اي خطأ.

الإسكان

وعن ملف "الاسكان"، اشار سلامة الى ان مصرف لبنان دعم 800 مليون دولار للاسكان في لبنان، وان 13 مليار دولار موجودة في السوق نتيجة القروض السكنية، كما حصل طلب غير اعتيادي على السوق العقاري في لبنان بسبب سلسلة الرتب والرواتب، كما ارتفعت مداخيل الناس وهذا ما جعل الناس تقبل على المزيد من القروض السكنية، واضاف انه ستكون هناك حزمة جديدة لموضوع الاسكان قريباً والموضوع قيد الدرس في المصرف.

البطالة

هذا، وأظهرت دراسة للاتحاد العمالي العام، نشرت مواقع إلكترونية موجزاً عنها، ان نسب ​​البطالة​​ في ​​لبنان​​ ستسجّل في العام 2018 النسبة الأعلى منذ أكثر من نصف عقد، وأشارت الدراسة إلى أن نسبة البطالة ستبلغ في نهاية هذا العام نحو 20% مقارنةً بـ11% قبل موجة النزوح السوري الى لبنان، ورأت أن من أبرز أسباب ارتفاع نسب البطالة هي بطء ​النمو الاقتصادي​، مزاحمة اليد العاملة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية، عدم خلق فرص عمل جديدة.

اسعار الاستهلاك

وأعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، عن ان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2018 سجل ارتفاعا وقدره 0.14% بالنسبة لشهر تشرين الاول 2018، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي: ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 0.09%، ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 0.06%، ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0.24%، ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0.18%، ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0.45% وثباتا في محافظة النبطية.

واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2018 سجل ارتفاعا وقدره 5.83% بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2017.

مؤشر مديري المشتريات

وأنهى مؤشر PMI بلوم لبنان عام 2018، على مستوى 46.2، وشهد شهر كانون الأول تراجعاً ملحوظاً في مستوى الإنتاج، لدى الشركات الخاصة اللبنانية، التي لا تزال تذكر عدم الاستقرار السياسي كعائق أساسي للنمو.

وبحسب النتائج الرئيسية لاستبيان شهر كانون الأول، فقد ساهمت زيادة وتيرة انكماش الإنتاج خلال كانون الأول، في هذا التراجع، الذي يأتي ليمدّد سلسلة التدهور الحالية إلى 67 شهرًا، وكان الأكثر حدة منذ أيلول، وعزت الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة استمرار ضعف الطلب إلى المأزق السياسي الحالي.

واتساقًا مع ما شهده الإنتاج، استمر تراجع الطلبات الجديدة بشكل حاد. وكان التراجع الأخير هو الأسرع في ثلاثة أشهر. وذكر أعضاء اللجنة مرة أخرى أن عدم الاستقرار السياسي أثّر بقوة على الطلب. وبالمثل، تراجعت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة متسارعة في كانون الأول. ومع ذلك، فقد كان الانكماش متواضعًا في مجمله.