الصمود في الخان الأحمر يفجّر أزمة داخل الكيان الإسرائيلي

شكّل الصمود الفلسطيني في الخان الأحمر - شرقي القدس، مأزقاً لرئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والقيادة السياسية والعسكرية، بما فيها المحاكم والجيش وأجهزة المخابرات وغُلاة المستوطنين.

وكشف حجم الخلاف والتخبّط بين المسؤولين الإسرائيليين، تنافساً لصالح الكيان الغاصب.

وما أنْ أعلن نتنياهو مساء أمس الأوّل (السبت)، عن تجميد قرار هدم الخان الأحمر، حتى قوبل بعاصفة سياسية من المسؤولين الإسرائيليين، ما جعله يحاول الإلتفاف، والتبرير بأنّ قراره جاء بعد بلاغ وصل إلى مكتبه، قبل 10 أيام، يُفيد بـ»موافقة أهالي الخان على الإخلاء طواعية».

وتحدّث مكتب نتنياهو بأنّه «سيدرس الاقتراحات الأخرى لقرى الخان»، زاعماً أنّ «الأهالي قرّروا الانتقال طواعية، وأنّه سيتم إخلاء الخان، وهو ما سيتم تحديده في اجتماع المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينيت»، الذي سيُقرّر الموعد المحدّد لذلك».

وبالفعل عقد «الكابينيت» اجتماعاً له أمس (الأحد)، على مدى ساعتين ونصف الساعة، ناقش خلاله قضية الخان الأحمر، وقرّر تأجيل إخلائه لأسابيع عدّة، إلى حين إيجاد وسيلة أخرى.

لكن، حاول نتنياهو الكسب في سباق التحضيرات للانتخابات العامة المقبلة، حيث أعلن مساء أمس، بعد انتهاء اجتماع «الكابينيت» عن أنّه «سيتم هدم قرية الخان الأحمر، سواء بموافقة السكان أو من دونها».

وقال نتنياهو: «إنّ هدم الخان الأحمر لن يستغرق الكثير من الوقت، سيكون ذلك خلال الفترة القريبة المقبلة، ولن يستغرق الأمر بضعة أسابيع، ستكون المدّة أقصر بكثير».

وتابع نتنياهو: «قمنا ببعض الإجراءات المهمة، التي تتعلّق بالجهود الدبلوماسية، وقد أعطينا فرصة أخيرة للإخلاء بالاتفاق، لكن في أي حال، سيتم إخلاء الخان الأحمر، ولا أتحدّث عن إخلاء شكلي، بل عن إخلاء حقيقي وكامل».

من هنا، ثبتَ أنّه لا يمكن الاستكانة إلى النوايا المبيّتة لدى نتنياهو، حيث ظهر إلتفافه على قراراته وتراجعه عنها بشكل سريع.

وجاءت هذه التطوّرات الدراماتيكية، مع بداية الشهر الخامس للاعتصام المفتوح، في الخيمة التي أُقيمت بجوار «مدرسة الإطارات المطاطية» في الخان الأحمر، ضد قرار «المحكمة العليا» العسكرية بهدم القرية، وتهجير أهلها منها، وتنفيذ ذلك بأيديهم، وهو ما يشكّل تطهيراً عرقياً، في مهلة أقصاها بداية شهر تشرين الأوّل الجاري، بعدما رفضت قراراً للاستئناف، وتحويل ذلك إلى هدم وإجلاء بالقوّة العسكرية، وهو ما فشل 4 مرّات.

وأصدق تعبير عمّا جرى بين المسؤولين الإسرائيليين، هو ما كنّا سمعناه لدى زيارتنا الخان الأحمر، منتصف شهر آب الماضي، برفقة أعضاء في المجلس المركزي لـ»منظّمة التحرير الفلسطينية» والأسيرة المحرّرة عهد التميمي وعائلتها، على لسان رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد خميس أبو دهوك، بدهائه وحكمته البدوية، في حديث لـ«اللـواء»، الذي نُشِرَ في 19 أيلول 2018، بأنّ الكيان الإسرائيلي سيكون خاسراً على كل الجهات:

- إنْ هدم الخان، فهو يخسر أمام المجتمع الدولي.

- وإذا لم يهدم، فسيخسر أمام مجتمع اليمين الإسرائيلي المتطرّف.

وهذا ما جرى.

ويبحث الإحتلال عن حلول لمعالجة أزمة الخان الأحمر، بنقل أهلها إلى منطقة قريبة، بالقرب من قرية أبو ديس، حيث جهّز بيوتاً متنقّلة لنقل سكان القرية قسرياً إليها، وهو ما يرفضه الأهالي.

وأكد أهالي الخان الأحمر والقيادة الفلسطينية، الذين خَبِروا مكائد الإحتلال وغدره، استمرار الاعتصام في القرية، والاستنفار وشد الرحال إليها، للصمود أمام مخطّط الإحتلال الهادف إلى هدمه.

ويدرك أهالي الخان الأحمر أبعاد ومخاطر هدم القرية وتهجير أهلها، فالقضية لا تتعلّق بحوالى 35 عائلة، تتألّف من 190 فرداً، بل تشمل 26 تجمّعاً سكانياً، يبلغ عدد قاطنيها 5 آلاف نسمة، تمتد على مساحة 60 كلم2، يعيشون في ظروف صعبة، وهم من «عشيرة الجهالين» البدوية، التي أقامت في تلك المنطقة منذ العام 1951، بعدما هجّرهم الإحتلال من الأراضي، التي احتلّها في العام 1948.

وتقع تلك القرى والتجمّعات البدوية في المنطقة (ج)، وعلى الخط السريع (1)، الذي يربط مدينة القدس المحتلة بأريحا والبحر الميت، وبالتالي فإنّ إخلاء تلك المنطقة يؤمّن نواة «الدولة اليهودية» العنصرية، التي تكون البؤرة الأولى تنفيذاً لقرار «الكنيسيت»، الذي اتخذه في 19 تموز 2018.

وأيضاً بفصل القدس، باعتبارها عاصمة دولة فلسطين عن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي يقسّمها إلى قسمين، شمالي وجنوبي، دون إمكانية تواصل بينهما، وتوسيع مساحة المستوطنات، وإقامة مشاريع سياحية استيطانية.

وتجاوزت قضية الخان الأحمر المساحة الجغرافية، والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى تضمين الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابه في الأمم المتحدة (27 أيلول 2018)، فقرات حول مخاطر هدمه.

وأيضاً تقديم طلب إلى «المحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي، لمطالبتها باتخاذ إجراءات ضد الكيان الإسرائيلي، بسبب النيّة بهدم الخان الأحمر.

وقد حذّرت المدعية الرئيسية للمحكمة فاتو بنسودا، الإحتلال «من تهجير السكان عنوة، ما يُشكّل جرائم حرب»، مشيرة إلى أنّها ستستمر في «دراسة الوضع في الخان الأحمر واتخاذ اجراءات، إذا لزم الأمر».

وتجلّى الصمود في قرية الخان الأحمر، بمشاركة الفلسطينيين على مختلف مستوياتهم ومراكزهم، فيشارك رجل الدين المسيحي في صلاة الجمعة، التي تُقام بالخان، وفي الاعتصام.

وتحمّل السكان اعتداءات الإحتلال وإطلاقه الرصاص الحي والمغلّف بالمطاط وقنابل الغاز والفلفل، فضلاً عن تخريب الطرقات وقطعها، وفرض طوق أمني، والإقدام على إقامة حواجز لمنع وصول المتضامنين إلى القرية، ومَنْ يتمكّن من ذلك، تُسطّر بحقّه لدى عودته محاضر ضبط، بما في ذلك وسائل الإعلام.

ويؤكد أهالي الخان الأحمر بقاءهم وصمودهم في القرية، وإعادة بناء ما يهدمه الإحتلال، فقرية «أم العقارب» يُعاد بناؤها على الرغم من هدمها 133 مرّة.

وفي محاولة من الإحتلال للتأثير على صمود الأهالي في الخان الأحمر والقدس، أقدم على نصب كمين لمحافظ القدس عدنان عادل غيث، وخطفه في عملية أمنية في بلدة حنينا - شمال مدينة القدس، وحوّله إلى مركز تحقيق «المسكوبية» لاستجوابه.

وأصدرت سلطات الإحتلال قراراً بتمديد توقيفه، لمدّة 4 أيام (96 ساعة)، وتحويله إلى «محكمة عوفر» العسكرية، لمحاكمته أمام قاضٍ عسكري بالتهمة الموجّهة إليه، زاعمة ارتكابه مخالفة داخل أراضي الضفة الغربية، دون أنْ تحدّدها.

وأمام الضغوطات، ألغت سلطات الإحتلال تحويل غيث إلى «محكمة عوفر» العسكرية، وحوّلته إلى «محكمة الصلح» بالقدس، حيث ستعقد جلسة عصر اليوم (الإثنين)، للنظر في قضية تمديد توقيفه حتى يوم غدٍ (الثلاثاء).

ويأتي اختطاف المحافظ غيث، الذي يتمتّع بحصانة رسمية من السلطة الوطنية الفلسطينية، تأكيداً على سياسة الإحتلال الممنهجة، التي لا تستثني أحداً من الفلسطينيين، حتى لو كانوا يتمتعون بالحصانة.

وما اختطاف محافظ القدس، الذي يكون في طليعة المتظاهرين والمعتصمين في المدينة المقدّسة والدفاع عن المسجد الأقصى والخان الأحمر، إلا محاولة للتأثير على الصامدين، خاصة أنّ غيث أمضى سنوات عدّة في سجون الإحتلال، وعلى فترات متفاوتة، لكن هي المرّة الأولى التي يُعتقل فيها بعدما عيّنه الرئيس عباس محافظاً للقدس في 31 آب 2018.

وكانت قوّات الإحتلال قد اعتقلت مدير مخابرات ضواحي القدس في السلطة الفلسطينية العقيد جهاد الفقيه، بنصبها حاجزاً له بالقرب من بلدة الجديرة.

ومدّدت «المحكمة العسكرية» الإسرائيلية اعتقاله حتى يوم الأربعاء المقبل.

 وتوجّه نيابة الإحتلال اتهاماً إلى الفقيه، بخطف شخصين يحملان الهوية الإسرائيلية والتحقيق معهما حول شُبُهات تتعلّق بتسريب عقارات وأراضٍ في القدس، وهو ما أنكره الفقيه خلال التحقيق معه، معتبراً أنّ اعتقاله سياسي لا أكثر.