العاهل الأردني يستقبل عباس بعد زيارة 40 يوماً إلى واشنطن

تتقاطع المعلومات لدى أكثر من طرف بأنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحضِّر لإطلاق اتفاق يتضمّن حلاً لرزمة من الملفات المتعلّقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي.

وبرز ذلك بعد فشل تسويق «صفقة القرن»، التي كان ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان عنها، وذلك بفعل رفض وتصدّي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية لها، كذلك إفشال طرح الحل الإقتصادي للأزمة في قطاع غزّة.

وبات معلوماً أنّ الحل في قطاع غزّة لا يمكن أنْ يقتصر على الجانب الإقتصادي، على الرغم من الحاجة الماسّة لمعالجة هذه الأمور، وأنّه لا يمكن عقد صفقات أحادية أو ثنائية أو متعدّدة، من دون مشاركة «منظّمة التحرير الفلسطينية» بقيادة الرئيس عباس، باعتبارها المرجعية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإلا مصيرها الفشل، كما فشل غيرها من المشاريع والطروحات.

وإنْ كان الحل تحت عنوان التهدئة ومنع الحرب على قطاع غزّة، لكنه يشمل: التهدئة، الحصار، الميناء، المطار، «معبر رفح» البري، رواتب الموظفين، أسرى الإحتلال لدى حركة «حماس» والمصالحة الفلسطينية الداخلية.

وإذا كانت بعض الملفات تتعلّق بحركة «حماس»، إلا أنّ الكثير منها مرتبط بالسلطة والحكومة والمنظّمة، لذلك لا يمكن أنْ يتم اتفاق إلا بموافقة هذه الأُطُر، وهو من دون شك محور عناية الرئيس السيسي، ولا يمكن لمبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيقولاي ملادينوف، إلا أخذ ذلك بعين الاعتبار، على الرغم من محاولات الإحتلال زيادة الشرخ انقساماً داخل الساحة الفلسطينية.

وكان لافتاً زيارة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري إلى قطاع غزة، وهي الأولى له إلى القطاع، وفي موكب علني من 30 سيارة عبر «معبر رفح» البري قادماً من مصر، وبضمانة مصرية، وبتنسيق مع الأطراف المعنية، بما فيها الجانب الإسرائيلي، وهو المطلوب أمنياً للعدو الإسرائيلي، حيث يترأس الوفد الذي یضم، أعضاء المكتب السياسي: موسى أبو مرزوق، عزت الرشق وحسام بدران.

وعقدت قيادة «حماس» في قطاع غزّة والخارج، أوّل اجتماع موسّع لها في القطاع برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية، لبحث الأفكار المصرية.

في غضون ذلك، خلص المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر «الكابينيت»، الذي عُقِدَ برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى أنّ «الفرصة للتوصّل إلى تسوية شاملة مع «حماس» ضعيفة جداً، بسبب الفجوة بين مطالب «حماس»، خاصةً عقد صفقة لتبادل أسرى»، وموقف الإحتلال الرافض لذلك.

وانتهت الجلسة في ساعة متقدّمة من فجر أمس، بعدما تلقّى أعضاؤه معلومات حول جهود مبعوث الأمم المتحدة ومصر، من دون اتخاذ قرار بشأن الجهود الجارية، للتوصّل إلى تسوية مع حركة «حماس» في غزّة.

ويُصرُّ الإحتلال على أنّ الفرصة الوحيدة لإحراز تقدّم في المرحلة الأولى، تقتضي وقف «حماس» كل عمليات إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، مقابل إعادة فتح «معبر كرم أبو سالم»، وتوسيع مساحة الصيد، حيث أكد «الكابينيت» أنّ «الجيش مستعد لكل السيناريوهات».

إلى ذلك، كشف جيش الإحتلال عن الحاجز البحري الذي يقوم بإنشائه على الحدود البحرية مع قطاع غزّة، بهدف منع عمليات التسلّل تجاه الشواطئ المحتلة.

والعمل جارٍ في بناء الحاجز البحري على شاطئ «زيكيم» منذ حوالى الشهرين، والمتوقّع أنْ يكتمل انجازه بحلول نهاية العام.

ويبلغ طول الحاجز البحري 200 متر، وعرض القاعدة الخاصة بالحاجز 50 متراً، فيما يبلغ ارتفاعه 6 أمتار، ويشتمل على كاسر أمواج من 3 طبقات، طبقة تحت البحر، وطبقة ثانية من تدريج حجري، وطبقة ثالثة من سياج، فضلاً عن سور عملاق وتركيب معدات الكترونية متطوّرة للمراقبة لمنع اختراق الحاجز من قبل المقاومة الفلسطينية في غزّة.

من جهة ثانية، نشر وزير دفاع جيش الإحتلال أفيغدور ليبرمان على حسابه عبر «تويتر» صوراً للحاجز البحري.

هذا، وكان الملف الفلسطيني محور لقاءات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأميركي وأركان إدارته والكونغرس ومسؤولين اقتصاديين في الولايات المتحدة، استغرقت 40 يوماً.

وأوضح العاهل الأردني أنّه أجرى خلال زيارته واشنطن لقاءات مع قيادات ومسؤولين في أميركا، أكد خلالها على «موقف الأردن الثابت والواضح من القضية الفلسطينية، الذي يستند إلى حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية»، مشيراً إلى أنّه «لا ضغوط على الأردن».

وقال الملك عبدالله: «أنا أسمع شائعات كثيرة من الداخل والخارج، فمن أين يأتون بهذه الأفكار.. لا نعلم!، وما نقوله في الغرف المغلقة، هو نفسه ما نعلنه على الملأ».

من جهته، كشف سفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري عن أنّه «من المتوقّع عقد قمة فلسطينية - أردنية قريباً في عمان، يبحث خلالها الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، آخر التطوّرات والمستجدات على الساحتين الفلسطينية والعربية، وما يتصل بالقضية الفلسطينية، والاتصالات السياسية المتعلّقة بالشأن الفلسطيني».

ونوّه بكلمة الملك عبدالله الثاني بتأكيده على «الثوابت الأردنية تجاه فلسطين والقضية والشعب الفلسطيني».

وأشار السفير خيري إلى أنّ «فلسطين والأردن تقفان على الأرضية نفسها، وتتمسّكان بالثوابت نفسها، وتشكّل المواقف والثوابت الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني سنداً وظهيراً قوياً لفلسطين ودرعاً حصيناً لقضيتها والأمة العربية جمعاء».

وشدّد السفير خيري على أنّ «التنسيق والتشاور المستمرين بين القيادتين الشقيقتين في فلسطين والمملكة الأردنية، يشكّلان الإطار الحقيقي للعلاقات الأخوية الراسخة والمتينة جداً بين البلدين الشقيقين».